وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

مئات الأطفال دخلوا إسرائيل وسجلوا بأسماء إسرائيليين مقابل المال

نشر بتاريخ: 07/01/2014 ( آخر تحديث: 07/01/2014 الساعة: 08:50 )
بيت لحم- معا - تحقق الشرطة الإسرائيلية في قضية وصفها موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني الذي استصدر الاثنين، قرارا قضائيا يسمح بنشر بعض تفاصيلها بالقضية المعقدة والمركبة وتتمثل بقيام إسرائيليين بإدخال مئات الأطفال الذين ولدوا في الخارج وتسجيلهم بأسمائهم رغم عدم وجود علاقة بيولوجية بينهم مستغلين ما يسمى بـ "ألام المضيفة" وهي عبارة عن سيدة تستضيف في رحمها بويضة ملقحة وتسلم طفلها في النهاية لمن طلب الاستضافة ودفع ثمن العملية ليسجله باسمه واسم زوجته وكأنه ولد من صلبهما.

والقضية هنا بالنسبة لإسرائيل لا تتمثل بموضوع "ألام المضيفة" بل بإجراءات تسجيل المواليد التي تعتبرها "الدولة" غير قانونية وفقا لما اتضح من التحقيقات التي تجريها وحدة الخداع والغش التابعة للشرطة مع احد الإسرائيليين في ملف عرف بقضية "ألام الفندقية/ والتبني" خارج إسرائيل دون أي علاقة جينية بين الطفل والمتبني له "أي تلقيح بويضة غريبة عن ألام بالتبني بحيوانات منوية من غير زوجها" ولحساسية هذه التحقيقات تجري تحت رقابة موظف كبير من النيابة العامة سبق له وان صادق على الشروع بالتحقيق.

وينبع الخلاف القانوني الذي يهدد مصير مئات الأطفال الذين دخلوا إسرائيل وسجلوا فيها من الفرق في قانون الدول التي ولدوا فيها والقانون الإسرائيلي، حيث يبدو أن العميلة كانت قانونية بالكامل في بلد "المنشأ" وأيضا في إسرائيل لا يوجد منع قانون إذا تعلق الأمر بالأم المضيفة أو الفندقية لكن الحديث يدور وفقا لإسرائيل عن عمليات تبني غير قانونية لانتفاء علاقة جينية بين الأطفال والعائلات التي تبنتهم إضافة إلى مخالفة العملية برمتها لقانون التبني الإسرائيلي.

ووفقا للقانون الإسرائيلي هناك ترتيبان ينظمان العلاقة القانونية "الأبوية" بين أبويين غير بيولوجيين والأطفال هما:
الأول: عملية تبني طفل: استغلال قانون التبني لإيجاد علاقة قانونية "أبوية" مع الطفل بموافقة محكمة قضايا الأسرة صاحبة الصلاحية في هذا الشأن من واقع قانون التبني أو اللجوء الى ما يسمى بالتبني تبني عابر للحدود: تبني طفل من الخارج لكن يلزم القانون الإسرائيلي الراغبين بالتبني من الخارج باللجوء إلى جمعية مرخصة من قبل وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ووزير القضاء لتعلب دور الوسيط في عملية التبني وليس أي جهة أخرى.

الثاني: قانون إلام المضيفة الفندقية: ويتطلب هذا القانون توفر العديد من الشروط والظروف المسبقة قبل توقيع اتفاق حمل "نطفتهم" في رحم سيدة أخرى مثل وجود علاقة جينية بين احد الوالدين على الأقل مع الطفل المنوي إنجابه بهذه الطريقة.