اسرائيل تسعى لاقرار صيغة جديدة من قانون الانتفاضة
نشر بتاريخ: 05/06/2007 ( آخر تحديث: 05/06/2007 الساعة: 20:22 )
بيت لحم-معا- طلب وزير القضاء الاسرائيلي دانيال فريدمان من طاقم وزارته العمل على صياغة قانون جديد يستبدل قانون الانتفاضة الذي الغته المحكمة العليا حتى لو تضمنت الصيغة الجديدة تغيير بعض القوانين الاساسية .
واضافت صحيفة "هارتس" ان وزير القضاء يسعى بذلك الى تجاوز قرار محكمة العدل العليا التي الغت قرار الانتفاضة الاول الذي اقر عام 2002 .
وجاء طلب وزير القضاء في اعقاب مطالبة عضو الكنيست ميخائيل ايتان خلال جلسة القانون والتشريع التابعه للكنيست بسن قانون انتفاضة جديد لمواجهة طلبات التعويضات التي قد يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون المتضررون من الاعمال العسكرية الاسرائيلية .
وكانت الكنيست الاسرائيلية قد اقرت قانون الانتفاضة الاول عام 2002 والذي يحظر على المواطنين الفلسطينيين رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية عن الاضرار التي تلحق بهم جراء العمليات العسكرية واعفى الحكومة الاسرائيلية من اية مسؤولية عن هذه الاضرار بحجة انها وقعت خلال مواجهات مسلحة الى ان الغت المحكمة العليا وباجماع تسعة قضاه هذا القانون خلال جلسة خاصة لها عام 2006 بحثت في التماسات قدمتها تسع منظمات حقوقية ضد قانون الانتفاضة .
واضافت صحيفة "هارتس" ان وزير القضاء يسعى بذلك الى تجاوز قرار محكمة العدل العليا التي الغت قرار الانتفاضة الاول الذي اقر عام 2002 .
وجاء طلب وزير القضاء في اعقاب مطالبة عضو الكنيست ميخائيل ايتان خلال جلسة القانون والتشريع التابعه للكنيست بسن قانون انتفاضة جديد لمواجهة طلبات التعويضات التي قد يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون المتضررون من الاعمال العسكرية الاسرائيلية .
وكانت الكنيست الاسرائيلية قد اقرت قانون الانتفاضة الاول عام 2002 والذي يحظر على المواطنين الفلسطينيين رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية عن الاضرار التي تلحق بهم جراء العمليات العسكرية واعفى الحكومة الاسرائيلية من اية مسؤولية عن هذه الاضرار بحجة انها وقعت خلال مواجهات مسلحة الى ان الغت المحكمة العليا وباجماع تسعة قضاه هذا القانون خلال جلسة خاصة لها عام 2006 بحثت في التماسات قدمتها تسع منظمات حقوقية ضد قانون الانتفاضة .