التأهيل المجتمعي ينظم ورشة عمل للهيئات المحلية حول تعزيز آليات عمله

جنين- معا - نظم برنامج التأهيل المجتمعي التابع لكل من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل حول تعزيز آليات عمل برنامج التأهيل المجتمعي واستمرارية التواصل ضم العديد من رؤساء وأعضاء وموظفي الهيئات المحلية في منطقة نابلس وذلك بهدف تطوير آليات عمل برنامج التأهيل المجتمعي ضمن الشراكات الموقعة مع الهيئات المحلية وتعزيزها.

وافتتحت الورشة التي عقدت في مقر برنامج التأهيل المجتمعي بكلمة ترحيبية من المساعد الإداري في برنامج التأهيل المجتمعي في نابلس عزام أبو راس رحب خلالها بالحضور والمشاركين لافتا إلى الدور الريادي والجوهري الذي أسهموا به في إنجاح عمل برنامج التأهيل المجتمعي في مواقعهم خلال فترة عمله مع ذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق أشارت منسقة برنامج التأهيل المجتمعي منتهى عودة إلى الشراكات القائمة مع الهيئات المحلية في مناطق نابلس، طولكرم، سلفيت، قلقيلية والتي استطاع البرنامج ومن خلالها وعبر دعم ومساندة القائمين عليها من تقديم الدعم ومساندة ذوي الإعاقة والعمل على التخفيف من معاناتهم انطلاقا من نشر فكرة المسؤولية الاجتماعية للهيئات المحلية.

وفي سياق متصل لفتت عودة إلى أن أهم ما يميز عمل برنامج التأهيل المجتمعي خلال السنوات الأخيرة هو الجانب المتعلق بتطوير مفهوم الشراكة المجتمعية القائمة على أساس التعاقدات التي تتم مع المجالس االمحلية.والتي انطلقت كمبادرة منذ حوالي7 سنوات على حد قولها وتهدف إلى ترجمة مفهوم المسؤولية الاجتماعية لهيئات الحكم المحلي تجاه مجتمعاتهم من خلال تطوير برامج اجتماعية تتجاوب مع بعض احتياجات المجتمع وبالأخص ذوي الإعاقة.

ونوهت عودة وخلال كلمتها إلى أن مجموع الشراكات التي استطاع البرنامج عقدها مع الهيئات المحلية بلغت قرابة 33 شراكة محلية تطال أكثر من 43 موقع سكاني في مناطق نابلس، طولكرم، سلفيت، قلقيلية استطاع عبرها أن يطور صيغ مطورة للتعاقد تضمن الملكية الكاملة لمشروع التأهيل للمجالس المحلية وتطوير جوانب عديدة في آليات العمل وتوزيع المهمات والمسؤوليات والتي لم تكن لتتحقق لولا الإرادة الرائدة لرؤساء وأعضاء المجالس وعزمها الأكيد على خدمة أبناء مجتمعاتهم وشعورهم العالي بالمسؤولية تجاه الفئات الأقل حظا في المجتمع.

وتضمنت الورشة تقديم عرض خاص حول قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وذلك بالتعاون والشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حيث تضمن العرض الذي قدمته الباحثة الميدانية نادية ابو ذياب أهم الحقوق التي ضمنها القانون رقم 4 للعام 1999 لذوي الإعاقة ومدى تطبيقها في المجالس البلدية والقروية وسبل تعزيز ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم.

وعبر المشاركون الممثلين للعديد من المجالس القروية والبلدية عن سعادتهم بالجهود التي بذلها برنامج التأهيل المجتمعي في دعم وتعزيز ذوي الإعاقة في مناطقهم لافتين إلى أهمية تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية داخل جميع الهيئات المحلية وضرورة تعميم الفكرة لما لها من أثر كبير في مساندة ودعم هذه الفئة المهمشة في مجتمعنا الفلسطيني.

وعرض خلا ل الورشة أهم انجازات برنامج التأهيل المجتمعي في الأعوام السابقة بالإضافة لتناول موضوعة الشراكات بين الهيئات المحلية والبرنامج وما أفرزته من نتائج نوعية ومميزة عادت بالنفع والفائدة على الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الهيئات المحلية الحاضنة لهم بالإضافة للخروج بالعديد من التوصيات تصب في صالح تعزيز هذه الشراكات وضمان وصولها لأكبر قدر من المناطق.

واختتمت الورشة التي جاءت ختاما لعمل برنامج التأهيل المجتمعي في 2013 بتقديم الشكر الجزيل للهيئات المحلية المشاركين والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمساندة لهم تقديرا من برنامج التأهيل المجتمعي على جهودهم الكبيرة في مساندة ودعم ذوي الإعاقة وفي التخفيف من حدة معاناتهم.