القاضية خلود الفقيه ضمن أقوى 100 إمرأة عربية تأثيرا للعام المنصرم

رام الله - معا - للعام الثاني على التوالي، حجزت القاضية الفلسطينية خلود الفقيه موقعاً لها بحسب قائمة مجلة CEO ضمن قائمة أقوى مئة إمرأة تأثيرا في الوطن العربي للعام 2013.

وبحسب المجلة، فقد صنفت القاضية الفلسطينية خلود محمد أحمد الفقيه كواحدة من بين أقوى مئة إمرأة عربية تأثيراً للعام 2013، لتكون بذلك من بين النساء العربيات اللاتي تم إختيارهن ضمن هذا التصنيف.

الفقيه بدأت حياتها المهنية بعد تخرجها من كلية الحقوق في جامعة القدس، ومارست دورها الحقوقي والقانوني من خلال عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الدفاع عن النساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن الأمر الذي أكسبها خبرة واسعة في التقاضي.

آمنت الفقيه بعظمة المرأة الفلسطينية وقدرتها على تولي المناصب والمسميات كافة، فكانت أول من طالب بحق المرأة الفلسطينية في تولي منصب القضاء الشرعي عام 2001 كاشفة النقاب عن عدم وجود أي مانع شرعي أو قانوني قطعي يحول دون تولي المرأة هذا المنصب الذي بقي حكرا على الرجال دون النساء لعقود من الزمن، واستمرت الفقيه في نضالها من اجل إنجاح هذه الفكرة إلى أن تقدمت للمسابقة القضائية واجتازتها بنجاح في شهر آب عام 2008 ما جعلها المرأة الفلسطينية الأولى التي تجتاز مسابقة القضاء الشرعي في فلسطين.

وفي الخامس عشر من شباط من العام 2009 اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتعيين الفقيه في سلك القضاء الشرعي الامر أعطى فلسطين السبق في هذا المجال وهو ما دفع الفقيه في حينه للقول بأن تولي المرأة منصب القضاء الشرعي يعد نقطة انطلاق جوهرية لتحقيق العدالة أمام القضاء الشرعي الذي يختص بحل قضايا الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقات تكون المرأة طرفا محوريا من أطراف النزاع فيه؛ فتتحرج المرأة كثيرا (وبحكم التنشئة الاجتماعية وثقافة العيب) من سرد تفاصيل مشاكلها الخاصة أمام القاضي الرجل وتفضل الأنثى لتتحدث إليها بما يساعد القاضي على معرفة أساس المشكلة وبالتالي حلها و/أو اتخاذ القرار السليم العادل وفق أحكام القانون.

وفي العام 2009 تم تصنيف الفقيه كواحدة من اكثر 500 شخصية مسلمة تأثيرا على مستوى العالم قاطبة بحسب دراسة دولية أجريت وقتها.

والفقيه كانت قد حصلت على درجة البكالوريوس في الحقوق بدرجة امتياز من جامعة القدس عام 1999 ومن ثم درجة الماجستير من نفس الجامعة في العام 2007 وحصلت في العام 2001 على إجازة المحاماة الشرعية من ديوان قاضي القضاة وإجازة المحاماة النظامية من نقابة محامي فلسطين، وقبل تعيينها كأول قاضي شرعي امرأة عملت كمحامية في مكتبها الخاص ومستشارة قانونية لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لمدة تزيد على الثماني سنوات، وهي أم لأربعة أطفال ولدين وبنتين.

وعن حصولها على التصنيف الدولي الثالث لها على التوالي ضمن الشخصيات المؤثرة إسلامياً وعربياً قالت القاضية الفقيه إن هذا يؤكد بأن المرأة عموماً قادرة على القيام بكل المهام الموكلة إليها والفلسطينية خصوصا استطاعت وتستطيع أن تجترح لها ولشعبها موقعا متقدماً على كل الصعد رغم صعوبة الوضع الذي تعيشه تحت الاحتلال.

وأهدت الفقيه هذا التصنيف الجديد لفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس راعي التعددية والمساواة في فلسطين ونصير المرأة شريكة النضال الفلسطيني، وتمنت الفقيه بأن يبقى باب القضاء الشرعي مفتوحاً أمام المرأة الفلسطينية لتأخذ دورها وتثبت كفاءتها في هذا المجال كما أثبتتها في مجالات أخرى. كما وناشدت فخامة الرئيس محمود عباس والمؤسسات العامة والمرأة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الى العمل على حماية استحقاق المرأة الفلسطينية في تولي هذا المنصب بعد أن أثبتت جدارتها فيه، ودعت إلى ضرورة حماية هذا الاستحقاق التاريخي وابعاده عن الاراء والتوجهات الشخصية المتغيرة.

كما أهدت هذا التصنيف أيضاً للمرأة الفلسطينية صانعة المستحيل خصوصا وللشعب الفلسطيني عموما الذي يؤكد يوماً بعد أخر أنه شعب حي معطاء.