الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يواصل ترويع أطفال فلسطين
نشر بتاريخ: 07/01/2014 ( آخر تحديث: 07/01/2014 الساعة: 16:17 )
رام الله - معا - قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 9 أطفال من قرية الطبقة جنوب غرب دورا بمحافظة الخليل، في الأول من الشهر الجاري، يأتي في سياق حملات الاعتقال العشوائي التي تطال الأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم.
وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في الطبقة يوم الأربعاء الماضي، الأول من الشهر الجاري، في حوالي الساعة 8.30 مساء، واستمرت حتى العاشرة ليلا، طالت 16 مواطنا، بينهم 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13-17 عاما.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي أنه جرى تقييد أيادي المعتقلين خارج منازلهم، ومن ثم جرى اقتيادهم بجيب عسكري حتى الشارع الرئيس، حيث كانت تنتظرهم حافلة هناك، على مسافة نصف كم من مركز القرية، لينقلوا بعدها إلى مركز عسكري "المجنونة" غرب دورا، مبينة أن المعتقلين تعرضوا للدفع والجر من قبل جنود الاحتلال خلال اقتيادهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أفرجت، في حوالي الرابعة من فجر اليوم التالي، الخميس، عن الأطفال حمزة يوسف حمدان (14 عاما)،
ومعاذ أولاد محمد ( 13 عاما)، وعلي أولاد محمد (14 عاما)، عن طريق تسليمهم للارتباط العسكري الفلسطيني ببيت لحم، الذي بدوره نقلهم إلى مدينة الخليل، ليعودوا بعدها لمنازلهم.
وقالت الحركة إن الوحدة القانونية فيها استلمت ملفات ثلاثة أطفال معتقلين من الطبقة للترافع عنهم أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية وهم: محمود حكم حريبات (15عاما)، ومحمد جميل حريبات (14عاما)، وقصي كامل الأطرش (15عاما) حيث جرى عرضهم على المحكمة في اليوم الثاني لاعتقالهم، والتي مددت توقيفهم 5 أيام.
وبينت أن الأطفال الثلاثة عرضوا على المحكمة مرة ثانية، أمس الاثنين، حيث طلبت شرطة الاحتلال تمديد توقيفهم لمدة أربعة أيام أخرى، في حين تم الاعتراض على هذا الطلب من قبل محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إياد مسك، كما جرى استجواب الشرطي الإسرائيلي من قبل المحامي مسك حول مجريات التحقيق في الأيام السابقة وما نتج عن ذلك.
وأوضحت الحركة، في بيانها، أنه تبين من استجواب الشرطي أنه لا يوجد أية بينات تدين الأطفال بالشبهات المنسوبة لهم، وبالتالي قررت المحكمة إخلاء سبيل الطفل قصي دون شروط، وإخلاء سبيل الطفلين محمد ومحمود بالشروط التالية: ثلاثة آلاف شيقل كفالة مالية لكل منهما، إضافة لفرض إقامة جبرية عليهما داخل المنزل لمدة 7 أيام.
وبينت أنه جرى تعيين جلسة بتاريخ 8/1/2014 لفحص الكفالة في حال عدم دفعها، مشيرة إلى أن أهالي الأطفال غير قادرين على دفع الكفالة المفروضة عليهم بسبب وضعهم الاقتصادي.
وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في الطبقة يوم الأربعاء الماضي، الأول من الشهر الجاري، في حوالي الساعة 8.30 مساء، واستمرت حتى العاشرة ليلا، طالت 16 مواطنا، بينهم 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 13-17 عاما.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي أنه جرى تقييد أيادي المعتقلين خارج منازلهم، ومن ثم جرى اقتيادهم بجيب عسكري حتى الشارع الرئيس، حيث كانت تنتظرهم حافلة هناك، على مسافة نصف كم من مركز القرية، لينقلوا بعدها إلى مركز عسكري "المجنونة" غرب دورا، مبينة أن المعتقلين تعرضوا للدفع والجر من قبل جنود الاحتلال خلال اقتيادهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أفرجت، في حوالي الرابعة من فجر اليوم التالي، الخميس، عن الأطفال حمزة يوسف حمدان (14 عاما)،
ومعاذ أولاد محمد ( 13 عاما)، وعلي أولاد محمد (14 عاما)، عن طريق تسليمهم للارتباط العسكري الفلسطيني ببيت لحم، الذي بدوره نقلهم إلى مدينة الخليل، ليعودوا بعدها لمنازلهم.
وقالت الحركة إن الوحدة القانونية فيها استلمت ملفات ثلاثة أطفال معتقلين من الطبقة للترافع عنهم أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية وهم: محمود حكم حريبات (15عاما)، ومحمد جميل حريبات (14عاما)، وقصي كامل الأطرش (15عاما) حيث جرى عرضهم على المحكمة في اليوم الثاني لاعتقالهم، والتي مددت توقيفهم 5 أيام.
وبينت أن الأطفال الثلاثة عرضوا على المحكمة مرة ثانية، أمس الاثنين، حيث طلبت شرطة الاحتلال تمديد توقيفهم لمدة أربعة أيام أخرى، في حين تم الاعتراض على هذا الطلب من قبل محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إياد مسك، كما جرى استجواب الشرطي الإسرائيلي من قبل المحامي مسك حول مجريات التحقيق في الأيام السابقة وما نتج عن ذلك.
وأوضحت الحركة، في بيانها، أنه تبين من استجواب الشرطي أنه لا يوجد أية بينات تدين الأطفال بالشبهات المنسوبة لهم، وبالتالي قررت المحكمة إخلاء سبيل الطفل قصي دون شروط، وإخلاء سبيل الطفلين محمد ومحمود بالشروط التالية: ثلاثة آلاف شيقل كفالة مالية لكل منهما، إضافة لفرض إقامة جبرية عليهما داخل المنزل لمدة 7 أيام.
وبينت أنه جرى تعيين جلسة بتاريخ 8/1/2014 لفحص الكفالة في حال عدم دفعها، مشيرة إلى أن أهالي الأطفال غير قادرين على دفع الكفالة المفروضة عليهم بسبب وضعهم الاقتصادي.