معهد ماس يصدر العدد 34 من المراقب الاقتصادي والاجتماعي
نشر بتاريخ: 07/01/2014 ( آخر تحديث: 07/01/2014 الساعة: 16:30 )
رام الله- معا - صدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد الرابع والثلاثون من المراقب الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.
ويغطي هذا العدد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية في الربع الثاني (نيسان – حزيران) من العام 2013، بما فيها سوق العمل والمالية العامة والقطاع المصرفي والتجارة الخارجية وغيرها.
ومن أبرز هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 7.9% مقارنة مع الربع الذي سبقه، وارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2012. من جهة أخرى، ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2013 بمقدار 7.1% مقارنة مع الربع الأول من العام 2013، وانخفاضاً بمقدار 1.8% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2012. أي أن نمو السكان كان أسرع من نمو الناتج المحلي خلال العام. أما من ناحية الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، فإن الإنفاق الاستهلاكي النهائي استقطع خلال الربع الثاني 2013 ما يعادل.3 125% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة لمؤشرات المالية العامة، فقد شهد إجمالي الإيرادات العامة والمنح (صافي) انخفاضاً بنحو 35.4% في الربع الثاني من عام 2013 مقارنة مع الربع السابق. كذلك، شهد إجمالي النفقات العامة تراجعاً بنحو 2.9% في الربع الثاني من العام 2013 مقارنة مع الربع السابق.
كما يقدم العدد تحليلاً لمؤشرات أخرى تدلل على مستوى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني، مثل كميات استيراد الاسمنت، وأعداد السيارات الجديدة المسجلة خلال الربع وغيرها.
ويسجل العدد أيضاً تطور الأسعار (معدل التضخم، أو تغيرات القوة الشرائية للشيكل) إلى جانب تغيرات القوة الشرائية للدولار الأمريكي والدينار الأردني خلال الربع الثاني من العام.
ويقدم العدد تغطية لمؤشرات القطاع المالي أيضاً. إذ يورد أرقام الإيداعات والقروض وأرباح المصارف، إلى جانب حركة بيع وشراء الأسهم في البورصة. أخيراً، هناك تناول لموازين العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة فلسطين خلال الربع الثاني: الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بما في ذلك حركة رؤوس الأموال سواء كانت لأغراض الاستثمار أو الإيداع في الخارج.
ومن جانب آخر يضم العدد 13 صندوق تحليلي يعالج كل منها قضية اقتصادية أثرت أو يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على المناخ والسياسة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يسلط أحد هذه الصناديق الضوء على النتائج التي توصل إليها تقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على استغلال المواطنين الفلسطينيين ومؤسساتهم الرسمية والأهلية لأراضيهم ومصادرهم الطبيعية الواقعة في المنطقة المسماة "ج" في الضفة الغربية. ويتوصل التقرير إلى أن رفع القيود يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بمقدار 3.4 مليار دولار سنوياً.
يحلل صندوق آخر الاقتراح الذي يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بدراسته الآن لتحديث منهجية حساب وقياس الارتفاع في الرقم القياسي أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية. وهذا المؤشر هو واحد من أهم الإحصاءات الاقتصادية لأنه يقيس معدل التغير في المستوى العام للأسعار (معدل التضخم في الاقتصاد).
ويتناول صندوق آخر تقريراً لصندوق النقد الدولي والذي يقدم في أحد أبوابه تقييماً لأداء موازنة الحكومة الفلسطينية للعام 2013، ويشير الصندوق إلى أن الأداء الفعلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يدلل على أن الموازنة لا تسير حسب الموازنة المقرة، وربما لن تتمكن الحكومة من تحقيق معظم الأهداف التي أقرتها في مطلع العام.
ويقدم آخر صندوق تعريفاً موجزاً ب "المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع" والتي تم تأسيسها بموجب قرار بقانون خلال شهر أيار السابق بهدف حماية وتعويض المودعين الصغار في حال تعثر أي بنك من البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد. وقد تم تحديد سقف التغطية بعشرة ألاف دولار لكل حساب. وتشير إحصائيات سلطة النقد إلى أن المؤسسة سوف تغطي نحو 93% من المودعين في الجهاز المصرفي الفلسطيني خلال مرحلة الإطلاق.
كما تضمن العدد صناديق تحليلية أخرى تناولت تحول معدل البطالة "الطبيعي" في اسرائيل، وصادرات اسرائيل الحربية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، و الأسباب وراء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا بمقدار 3.6% في ساعة واحدة، واتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة التي تعرف باسم "الكويز QIZ" والمكاسب والمثالب التي أصابت الاقتصادين المصري والأردني منها، والى كفاءة الأنظمة التعليمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، ويتناول احد الصناديق نتائج أعمال صندوق الاستثمار الفلسطيني لعام 2012، وآخر حول مؤشر دورة الأعمال وغيرها.
ويغطي هذا العدد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية في الربع الثاني (نيسان – حزيران) من العام 2013، بما فيها سوق العمل والمالية العامة والقطاع المصرفي والتجارة الخارجية وغيرها.
ومن أبرز هذه المؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 7.9% مقارنة مع الربع الذي سبقه، وارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2012. من جهة أخرى، ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 2013 بمقدار 7.1% مقارنة مع الربع الأول من العام 2013، وانخفاضاً بمقدار 1.8% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2012. أي أن نمو السكان كان أسرع من نمو الناتج المحلي خلال العام. أما من ناحية الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، فإن الإنفاق الاستهلاكي النهائي استقطع خلال الربع الثاني 2013 ما يعادل.3 125% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة لمؤشرات المالية العامة، فقد شهد إجمالي الإيرادات العامة والمنح (صافي) انخفاضاً بنحو 35.4% في الربع الثاني من عام 2013 مقارنة مع الربع السابق. كذلك، شهد إجمالي النفقات العامة تراجعاً بنحو 2.9% في الربع الثاني من العام 2013 مقارنة مع الربع السابق.
كما يقدم العدد تحليلاً لمؤشرات أخرى تدلل على مستوى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني، مثل كميات استيراد الاسمنت، وأعداد السيارات الجديدة المسجلة خلال الربع وغيرها.
ويسجل العدد أيضاً تطور الأسعار (معدل التضخم، أو تغيرات القوة الشرائية للشيكل) إلى جانب تغيرات القوة الشرائية للدولار الأمريكي والدينار الأردني خلال الربع الثاني من العام.
ويقدم العدد تغطية لمؤشرات القطاع المالي أيضاً. إذ يورد أرقام الإيداعات والقروض وأرباح المصارف، إلى جانب حركة بيع وشراء الأسهم في البورصة. أخيراً، هناك تناول لموازين العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة فلسطين خلال الربع الثاني: الميزان التجاري وميزان المدفوعات، بما في ذلك حركة رؤوس الأموال سواء كانت لأغراض الاستثمار أو الإيداع في الخارج.
ومن جانب آخر يضم العدد 13 صندوق تحليلي يعالج كل منها قضية اقتصادية أثرت أو يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على المناخ والسياسة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يسلط أحد هذه الصناديق الضوء على النتائج التي توصل إليها تقرير صادر عن البنك الدولي يرصد الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي على استغلال المواطنين الفلسطينيين ومؤسساتهم الرسمية والأهلية لأراضيهم ومصادرهم الطبيعية الواقعة في المنطقة المسماة "ج" في الضفة الغربية. ويتوصل التقرير إلى أن رفع القيود يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بمقدار 3.4 مليار دولار سنوياً.
يحلل صندوق آخر الاقتراح الذي يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بدراسته الآن لتحديث منهجية حساب وقياس الارتفاع في الرقم القياسي أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية. وهذا المؤشر هو واحد من أهم الإحصاءات الاقتصادية لأنه يقيس معدل التغير في المستوى العام للأسعار (معدل التضخم في الاقتصاد).
ويتناول صندوق آخر تقريراً لصندوق النقد الدولي والذي يقدم في أحد أبوابه تقييماً لأداء موازنة الحكومة الفلسطينية للعام 2013، ويشير الصندوق إلى أن الأداء الفعلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يدلل على أن الموازنة لا تسير حسب الموازنة المقرة، وربما لن تتمكن الحكومة من تحقيق معظم الأهداف التي أقرتها في مطلع العام.
ويقدم آخر صندوق تعريفاً موجزاً ب "المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع" والتي تم تأسيسها بموجب قرار بقانون خلال شهر أيار السابق بهدف حماية وتعويض المودعين الصغار في حال تعثر أي بنك من البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد. وقد تم تحديد سقف التغطية بعشرة ألاف دولار لكل حساب. وتشير إحصائيات سلطة النقد إلى أن المؤسسة سوف تغطي نحو 93% من المودعين في الجهاز المصرفي الفلسطيني خلال مرحلة الإطلاق.
كما تضمن العدد صناديق تحليلية أخرى تناولت تحول معدل البطالة "الطبيعي" في اسرائيل، وصادرات اسرائيل الحربية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، و الأسباب وراء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا بمقدار 3.6% في ساعة واحدة، واتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة التي تعرف باسم "الكويز QIZ" والمكاسب والمثالب التي أصابت الاقتصادين المصري والأردني منها، والى كفاءة الأنظمة التعليمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، ويتناول احد الصناديق نتائج أعمال صندوق الاستثمار الفلسطيني لعام 2012، وآخر حول مؤشر دورة الأعمال وغيرها.