لجان الموظفين الديمقراطيين ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة لأغراض سياسية
نشر بتاريخ: 05/06/2007 ( آخر تحديث: 06/06/2007 الساعة: 00:31 )
رام الله-معا- أكدت لجان الموظفين الديمقراطيين رفضها القاطع لمنطق ما اسمته "التدخل الفظ وغير المقبول" من قبل جهات في الحكومة الفلسطينية في الشؤون الداخلية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
واعتبرت اللجان في بيان وصل معا نسخة منه:" أن قرار الهيئة الإدارية للنقابة بتعليق فعاليات اضراب الموظفين التي أقرها مجلس النقابة بالإجماع في اجتماعه بتاريخ 22/5/2007 ,إنما جاء بناءً على ضغوط ذات طابع سياسي من قبل أوساط في الحكومة الفلسطينية لا هدف لها سوى تحقيق مصالح سياسية فئوية وشخصية ضيقه على حساب حقوق الموظفين وعيشهم الكريم".
واستهجنت "اللجان" قرار الهيئة الإدارية للنقابة تعليق فعاليات الإضراب من دون الرجوع الى مجلس النقابة العام الذي يملك وحده الصلاحية في إقرار فعاليات الإضراب وتعليقها, مشيرة الى أن هذا القرار يمثل خروجاً عن تقاليد ومبادىء العمل النقابي الديمقراطي, ويهدد مسيرة النقابة من جديد بالعودة الى عقلية التفرد والإرتجال في إتخاذ القرار .
الى ذلك دعا توفيق حرز الله عضو مجلس النقابة وسكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة الغربية الى عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة العام لمناقشة تداعيات وانعكاسات قرار تعليق فعاليات الإضراب على الموظفين, مشيراً الى ان القرار لاقى إستياءً عاماً وعدم قبول في اوساط غالبية الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية في كافة المحافظات, لا سيما أن قرار تعليق الفعاليات لم يتخذ بناءً على حصول تقدم ملموس وعملي من قبل الحكومة في اتجاه الوفاء بحقوق الموظفين وتحقيق مطالبهم العادلة من حيث انتظام رواتبهم الشهرية والإلتزام بسداد مستحقاتهم المالية المتراكمة على الحكومة.
وطالب حرز الله الرئيس والحكومة بالتعامل بروح من المسؤولية الوطنية العالية مع أزمة رواتب الموظفين من خلال ايجاد حلول عملية ودائمة تضمن صرف الرواتب الشهرية بانتظام وجدولة المستحقات المالية المتراكمة, بدلاً من سياسة أنصاف الحلول التي ثبت فشلها في حل الأزمة.
واعتبرت اللجان في بيان وصل معا نسخة منه:" أن قرار الهيئة الإدارية للنقابة بتعليق فعاليات اضراب الموظفين التي أقرها مجلس النقابة بالإجماع في اجتماعه بتاريخ 22/5/2007 ,إنما جاء بناءً على ضغوط ذات طابع سياسي من قبل أوساط في الحكومة الفلسطينية لا هدف لها سوى تحقيق مصالح سياسية فئوية وشخصية ضيقه على حساب حقوق الموظفين وعيشهم الكريم".
واستهجنت "اللجان" قرار الهيئة الإدارية للنقابة تعليق فعاليات الإضراب من دون الرجوع الى مجلس النقابة العام الذي يملك وحده الصلاحية في إقرار فعاليات الإضراب وتعليقها, مشيرة الى أن هذا القرار يمثل خروجاً عن تقاليد ومبادىء العمل النقابي الديمقراطي, ويهدد مسيرة النقابة من جديد بالعودة الى عقلية التفرد والإرتجال في إتخاذ القرار .
الى ذلك دعا توفيق حرز الله عضو مجلس النقابة وسكرتير لجان الموظفين الديمقراطيين في الضفة الغربية الى عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة العام لمناقشة تداعيات وانعكاسات قرار تعليق فعاليات الإضراب على الموظفين, مشيراً الى ان القرار لاقى إستياءً عاماً وعدم قبول في اوساط غالبية الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية في كافة المحافظات, لا سيما أن قرار تعليق الفعاليات لم يتخذ بناءً على حصول تقدم ملموس وعملي من قبل الحكومة في اتجاه الوفاء بحقوق الموظفين وتحقيق مطالبهم العادلة من حيث انتظام رواتبهم الشهرية والإلتزام بسداد مستحقاتهم المالية المتراكمة على الحكومة.
وطالب حرز الله الرئيس والحكومة بالتعامل بروح من المسؤولية الوطنية العالية مع أزمة رواتب الموظفين من خلال ايجاد حلول عملية ودائمة تضمن صرف الرواتب الشهرية بانتظام وجدولة المستحقات المالية المتراكمة, بدلاً من سياسة أنصاف الحلول التي ثبت فشلها في حل الأزمة.