جمعية المرأة العاملة تختتم سلسلة حلقات دراسية حول "التمييز ضد المرأة في سوق العمل"

رام الله -معا- اختتمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، سلسلة حلقات دراسية حول التمييز ضد المرأة في واقع العمل، في كل من رام الله وغزة، وذلك ضمن سلسة فعاليات مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل الفلسطينية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وحضر الورش مجموعة من العاملين/ات، والنقابيين/ات، والمحامين/ات، وذلك من أجل تحسين ظروف المرأة العاملة في بيئة العمل، والحد من انتهاك حقوقها.

وسلطت الحلقات الضوء على واقع سوق العمل الفلسطيني وارتباطه بمتغيرات السوق العالمية، وتوضيح آثار علاقات قوى السوق على مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المؤشرات الوطنية المتعلقة بعمالة المرأة.

كما تم خلال حلقات النقاش رصد أسباب التمييز ضد المرأة العاملة و أهمها: العادات والتقاليد، مصالح أرباب العمل، مظهر المرأة الخارجي" محجبة أو غير محجبة"، نظرة المجتمع لعمل المرأة باعتباره ثانوي، طبيعة المجتمع الذكورية، زواج المرأة وما يترتب عليه من حمل ورضاعة، وما ينتج عنه من ازدواجية للمهام التي تقع على عاتق المرأة، عدم وعي المرأة وثقتها بذاتها بشكل كافي، احتكار المهن.

وحصرت مجالات التمييز ضد المرأة العاملة في سوق العمل وفق مجموعات العمل إلى: الطرد التعسفي، طبيعة المرأة الهادئة التي تجعل من السهل على صاحب العمل أن يميز ضدها، خوف المرأة الناتج عن الضعف الجسدي، الوضع الاجتماعي للمراة، التمييز في الراتب والأمان الوظيفي، عدم تكافؤ فرص التدريب المهني والتطور الوظيفي مع الرجل داخل بيئة العمل.

وفي نهاية الحلقات تم الخروج بمجموعة توصيات ومقترحات للحد من التمييز ضد المرأة في سوق العمل تلخصت في: خلق كوادر نقابية فعالة وقادرة على حل النزاعات، إنشاء محاكم عمالية، وجود نص قانوني يحدد الحد الأدنى للأجور. توحيد الحركة العمالية، واستكمال التشريعات المتعلقة بقانون العمل "اللوائح التنفيذية، تكثيف توعية العمال، تفعيل دور الرقابة ومفتشي العمل وفق ما هو منصوص عليه في قانون العمل، تشكيل لوبي ضاغط من العمال/ات، للضغط على وزارة العمل والاتحادات العمالية بتفعيل قانون العمل للقضاء على التمييز، التأكيد على دور الإعلام، تفعيل دوائر المرأة في النقابات العمالية نحو مشاركة فاعلة في العمل النقابي، وتفعيل دور وزارة المرأة في متابعة قضايا المرأة العاملة ورفع المقترحات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة إلى المجلس التشريعي، وإشراك المرأة في لخطة الوطنية العامة ورسم السياسات العامة، تفعيل دور المؤسسات النسوية والأهلية الحقوقية لحماية حقوق المرأة.

يذكر أن الجمعية بدأت المرحلة الأولى من المشروع في شهر شباط الماضي في كل من الضفة وغزة، حيث عقدت 3 حلقات دراسية في الضفة، و3 حلقات في غزة، وكانت مدة الحلقة الدراسية 18 ساعة تدريبية.

ويهدف المشروع إلى تحديد وحصر مجالات التمييز ضد المرأة في سوق العمل من أجل تصميم برامج تدريبية تهدف إلى خلق كادر عمالي قادر على الحد من التمييز ضد المرأة في بيئة العمل.