كيف ستشجع الحكومة الاستثمار في فلسطين؟
نشر بتاريخ: 08/01/2014 ( آخر تحديث: 08/01/2014 الساعة: 09:51 )
بيت لحم- معا - تسعى الحكومة الى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بدعم المنتج الوطني وتشجيع الاستثمار في فلسطين.
وقال وزير الاقتصاد جواد الناجي لوكالة معا ان الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تعمل بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية والقطاع الخاص على مراجعة قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين لتوفير الحوافز الاستثمارية لجلب المستثمرين الفلسطينيين والأجانب.
وأوضح ان هذه الحوافز تتمثل بالإعفاءات الجمركية وتقديم مساعدات فنية للمنتجين والمستثمرين، اضافة الى المساعدة في ترويج البضائع الفلسطينية في الاسواق العالمية.
وأكد ان مراجعة القانون تحتاج الى فترة شهرين ليتم انجازها ورفعها لإقرارها من قبل الجهات المختصة، مشيرا الى ان الحوافز من شأنها ان تشجع الاستثمار في فلسطين وتنشط الاقتصاد الفلسطيني.
وحول تشجيع المنتج الوطني قال الناجي لـ معا ان لدى الوزارة برنامج دائم لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني حتى يتمكن من منافسة البضائع المستوردة داخل السوق أو حين تصديره.
وأوضح ان الوزارة تواصل العمل على تنظيم السوق ومواجهة الاغراق الذي يحصل من البضائع المستوردة وغير المطابقة للمواصفات والتي تدخل معظمها دون دفع ضرائبها، حيث بدأت الوزارة عام 2013 برفع الجمارك على اكثر من 200 سلعة في اربعة قطاعات مثل الاحذية والجلود والملابس.
كما اشار الوزير الى قرار مجلس الوزراء بمنح الافضلية في كافة العطاءات للمنتجات الوطنية حتى لو كان يرتفع ثمنها بـ 15% عن السلع المستوردة، اضافة الى المشاركة في المعارض التي من شأنها ان تظهر للعالم مدى جودة المنتجات الوطنية.
وقال وزير الاقتصاد جواد الناجي لوكالة معا ان الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار تعمل بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية والقطاع الخاص على مراجعة قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين لتوفير الحوافز الاستثمارية لجلب المستثمرين الفلسطينيين والأجانب.
وأوضح ان هذه الحوافز تتمثل بالإعفاءات الجمركية وتقديم مساعدات فنية للمنتجين والمستثمرين، اضافة الى المساعدة في ترويج البضائع الفلسطينية في الاسواق العالمية.
وأكد ان مراجعة القانون تحتاج الى فترة شهرين ليتم انجازها ورفعها لإقرارها من قبل الجهات المختصة، مشيرا الى ان الحوافز من شأنها ان تشجع الاستثمار في فلسطين وتنشط الاقتصاد الفلسطيني.
وحول تشجيع المنتج الوطني قال الناجي لـ معا ان لدى الوزارة برنامج دائم لدعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني حتى يتمكن من منافسة البضائع المستوردة داخل السوق أو حين تصديره.
وأوضح ان الوزارة تواصل العمل على تنظيم السوق ومواجهة الاغراق الذي يحصل من البضائع المستوردة وغير المطابقة للمواصفات والتي تدخل معظمها دون دفع ضرائبها، حيث بدأت الوزارة عام 2013 برفع الجمارك على اكثر من 200 سلعة في اربعة قطاعات مثل الاحذية والجلود والملابس.
كما اشار الوزير الى قرار مجلس الوزراء بمنح الافضلية في كافة العطاءات للمنتجات الوطنية حتى لو كان يرتفع ثمنها بـ 15% عن السلع المستوردة، اضافة الى المشاركة في المعارض التي من شأنها ان تظهر للعالم مدى جودة المنتجات الوطنية.