وكيل اسرائيلي لمصنع ايطالي يفشل في احباط صفقة تجارية لشركة فلسطينية

رام الله- معا - كشف المستشار القانوني لمجلس الشاحنين الفلسطينيين المحامي عنان عودة، عن احباط محاولة وكيل اسرائيلي لمصنع ايطالي افشال صفقة تجارية مباشرة بين شركة انارة فلسطينية والمصنع الايطالي بقيمة 100 ألف دولار، ومحاولته فرض منتجات المصنع الايطالي عن طريقه بحجة انه وكيله في المنطقة.

ففيما يتعلق باستيراد بضائع ومنتجات اجنبية، يقول مستشار مجلس الشاحنين المحامي عنان عودة:"أنه في حال وجود وكالات حصرية أو اتفاقية توزيع حصري لدى التاجر الاسرائيلي تشمل المناطق الفلسطينية المحتلة، فهذا لا يعني بالضرورة أن التاجر الفلسطيني لا يستطيع استيراد البضائع الا عن طريق التاجر الاسرائيلي".

واوضح قائلا :"نحن لدينا قوانيننا التي يجب الاحتكام لها ولنصوصها، اضافة الى قواعد دولية سواء قوانين أو أعراف تعتبر أدوات يمكن استخدامها لمحاربة هذه المشكلة، والتي جميعها تمنح التاجر الفلسطيني حق استيراد البضائع من دون وسيط اسرائيلي، ولذلك لا يوجد مسلمات في التجارة الخارجية او في عمليات استيراد البضائع والسلع والمنتجات الاجنبية".

بمعنى آخر فان القانوني عودة يحث التاجر الفلسطيني الذي يواجه مشكلة من هذا النوع بان لا يستسلم لما يحاول التجار والوكلاء الاسرائيليين فرضه عليهم، وعليهم ان لا يسلم بهذه المشكلة، وقال:"نحن قادرون على التعامل مع هذه الاشكاليات وايجاد الحلول القانونية لها لكي يتمكن التاجر الفلسطيني من استيراد البضائع بشكل مباشر وان تجربة شركة "لايت كوبست" اكبر دليل على ذلك".

وقال عودة:"ان الاهتمام والمتابعة والبحث قد يؤدي الى نتيجة ايجابية، أما اهمال الموضوع والتسليم بالواقع فقد يؤدي الى حرمان التاجر الفلسطيني من فرص كثيرة ورفع التكلفة بسبب اضطراره الاستيراد عبر التاجر او الوكيل الاسرائيلي ما يؤدي الى رفع تكلفة البضائع المستوردة"

بدوره قال مشهور العاروري مدير مبيعات شركة "لايت كومسبت" للانارة موضحا:"قمنا بالاتفاق مع شركة ايطالية لتوريد أعمدة انارة ديكورية لمشروع برج عمار في الارسال سنتر، وحصلنا على عرض سعر وتم الشراء بقيمة 100 ألف دولار، الامر الذي أدى الى احتجاج الوكيل الاسرائيلي للشركة الايطالية، التي بعد اتفاقنا المبدأي معها طالبتنا بشراء منتجاتها من وكيلها الاسرائيلي بنفس السعر المتفق عليه معها".

وتابع قائلا:"لكن نحن في الشركة رفضنا بشكل قاطع ما حولت ان تمليه علينا الشركة الايطالية بفرض طلب وكيلها الاسرائيلي، وباستشارة المستشار القانوني لمجلس الشاحنين المحامي عنان عودة ، فانه قدم لنا المساعدة وزودنا بكل التفاصيل القانونية التي تلزم اثبات قانون الوكالات، واتفاقية باريس الاقتصادية التي تثبت ان هاتين "اسرائيل وفلسطين" منطقتين مختلفتين رغم انهما بغلاف جمركي واحد".

وبناء عليه يقول العاروري:"تم الاتفاق بفتح اعتماد لشركته والسماح لها بالاستيراد بشكل مباشر دون أي وسيط او وكيل اسرائيلي".