عشراوي بعد القرار الهولندي: اسرائيل باتت تدرك انها ليست فوق القانون
نشر بتاريخ: 08/01/2014 ( آخر تحديث: 08/01/2014 الساعة: 14:52 )
بيت لحم - خاص معا - اكدت د.حنان عشرواي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان قرار صندوق التقاعد الهولندي بمقاطعة 5 بنوك اسرائيلية، جعل اسرائيل تدرك انها تخضع للمساءلة القانونية وانها ليست فوق القانون.
وقالت عشراوي ان القرار الهولندي مفيد للفلسطينيين، والذي جاء بسبب تراكم وتصاعد عمليات المقاطعة التي تجري في اوروبا ضد المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية باعتبار انها غير شرعية.
وقال عشراوي لـ معا ان اي تعامل اوروبي من قبل الشركات والمؤسسات بات يعرضها للخطر والمساءلة القانونية، مؤكدة ان هناك حركة مقاطعة كبيرة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية لاظهار المستوطنات ومنتوجاتها على انها غير شرعية.
واضافت ان هذه الخطوات اصبحت عملية ولم تقتصر على البيانات والادانات كما كان سابقا، وهي مستمرة، مؤكدة على ان المقاطعة تشمل المؤسسات الخاصة والحكومية في اوروبا.
وكان قد قرر صندوق التقاعد الهولندي "PGGM" مقاطعة خمسة بنوك اسرائيلية لوجود فروع لها في المستوطنات التي تقع شرقي الخط الأخضر ، وسوف يقوم بسحب كافة أمواله من هذه البنوك وفقا لما نشره اليوم الاربعاء موقع صحيفة "هأرتس" .
واشار الموقع الى أن هذه الخطوة تعتبر خطيرة جدا وسيكون لها نتائج سلبية بالرغم من حجم الأموال القليلة لهذا الصندوق في البنوك الاسرائيلية، حيث تقدر حجم الأموال التابعة لصندوق التقاعد الهولندي بعشرات الملايين من اليورو ، ولكن هذه الخطوة قد تؤثر على شركات استثمارية أوروبية أخرى وتتخذ نفس هذا القرار ، كذلك قد يسمح هذا القرار باتخاذ مزيد من الخطوات من دول أوروبية أخرى ضد اسرائيل.
وأضاف الموقع بأن صندوق التقاعد الهولندي "PGGM" والذي يعتبر الأكبر في هولندا توجه قبل شهرين لخمسة بنوك اسرائيلية "هبوعليم ، لؤمي ، ديسكونت ، مزراحي ، الوطني"، وحذرهم من وجود فروع لهذه البنوك في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك عدم التعامل مع شركات ورجال أعمال اسرائيليين ينفذون عمليات بناء في المستوطنات، وبأن استمرار هذا التعاون سوف يتسبب بمقاطعة هذه البنوك واتخاذ خطوات أخرى من قبل دول أوربية ضد هذه البنوك.
واوضح صندوق التقاعد الهولندي بأن هذه الخطوة جاءت تطبيقا للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، خاصة عندما قررت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عام 2004 بأن المستوطنات غير قانونية.
وقالت عشراوي ان القرار الهولندي مفيد للفلسطينيين، والذي جاء بسبب تراكم وتصاعد عمليات المقاطعة التي تجري في اوروبا ضد المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية باعتبار انها غير شرعية.
وقال عشراوي لـ معا ان اي تعامل اوروبي من قبل الشركات والمؤسسات بات يعرضها للخطر والمساءلة القانونية، مؤكدة ان هناك حركة مقاطعة كبيرة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية لاظهار المستوطنات ومنتوجاتها على انها غير شرعية.
واضافت ان هذه الخطوات اصبحت عملية ولم تقتصر على البيانات والادانات كما كان سابقا، وهي مستمرة، مؤكدة على ان المقاطعة تشمل المؤسسات الخاصة والحكومية في اوروبا.
وكان قد قرر صندوق التقاعد الهولندي "PGGM" مقاطعة خمسة بنوك اسرائيلية لوجود فروع لها في المستوطنات التي تقع شرقي الخط الأخضر ، وسوف يقوم بسحب كافة أمواله من هذه البنوك وفقا لما نشره اليوم الاربعاء موقع صحيفة "هأرتس" .
واشار الموقع الى أن هذه الخطوة تعتبر خطيرة جدا وسيكون لها نتائج سلبية بالرغم من حجم الأموال القليلة لهذا الصندوق في البنوك الاسرائيلية، حيث تقدر حجم الأموال التابعة لصندوق التقاعد الهولندي بعشرات الملايين من اليورو ، ولكن هذه الخطوة قد تؤثر على شركات استثمارية أوروبية أخرى وتتخذ نفس هذا القرار ، كذلك قد يسمح هذا القرار باتخاذ مزيد من الخطوات من دول أوروبية أخرى ضد اسرائيل.
وأضاف الموقع بأن صندوق التقاعد الهولندي "PGGM" والذي يعتبر الأكبر في هولندا توجه قبل شهرين لخمسة بنوك اسرائيلية "هبوعليم ، لؤمي ، ديسكونت ، مزراحي ، الوطني"، وحذرهم من وجود فروع لهذه البنوك في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك عدم التعامل مع شركات ورجال أعمال اسرائيليين ينفذون عمليات بناء في المستوطنات، وبأن استمرار هذا التعاون سوف يتسبب بمقاطعة هذه البنوك واتخاذ خطوات أخرى من قبل دول أوربية ضد هذه البنوك.
واوضح صندوق التقاعد الهولندي بأن هذه الخطوة جاءت تطبيقا للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، خاصة عندما قررت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عام 2004 بأن المستوطنات غير قانونية.