الدفاع عن الأطفال: الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد طفل 12 عاما
نشر بتاريخ: 09/01/2014 ( آخر تحديث: 09/01/2014 الساعة: 14:41 )
رام الله- معا - قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدمت لائحة اتهام بحق طفل من بلدة حزما شرق القدس، يبلغ من العمر 12 عاما.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل الخطيب في السادس من الشهر الجاري، علما أنه طالب في الصف السادس، مشيرة إلى النيابة الإسرائيلية، وفي اليوم الثاني لاعتقاله، طالبت بتمديد توقيفه ثلاثة أيام لحين تقديم لائحة اتهام ضده.
وبينت أن محاميها إياد مسك اعترض على طلب النيابة لدى المحكمة الإسرائيلية في عوفر، وطالب بإطلاق سراح الطفل الخطيب، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأعطت النيابة مهلة يومين لإعداد لائحة الاتهام.
وتابعت الحركة، في بيانها، أن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام بحق الطفل الخطيب، وطالبت بسجنه لمدة شهرين، بالاضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين ألفي وأربعة آلاف شيقل، في حين عاد المحامي مسك وترافع عنه أمام المحكمة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 7500 شيقل، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على الطفل في منزل عائلته لحين انتهاء محاكمته، مع السماح له بمغادرة المنزل من الساعة السادسة والنصف صباحا، وحتى الثانية والنصف عصرا فقط، أي فترة تواجده في المدرسة، مع إعطاء النيابة مهلة 72 ساعة للاستئناف على القرار.
وقال المحامي مسك إن اعتقال الأطفال، وحسب القوانين المحلية والدولية، يجب أن يكون الملاذ الأخير، وأن يكون هناك بدائل له، خاصة إذا كان الحديث يدور عن طفل يبلغ من العمر 12 عاما.
وأضاف أن الاحتلال يلجأ دائما إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وفي حال قررت المحكمة في ظروف معينة إخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية، فإنها تفرض كفالة مرتفعة، في أغلب الأحيان لا يستطيع أهل الطفل دفعها، ما من شأنه أن يؤخر إطلاق سراح الطفل، مشيرا إلى أن الخطيب حرم باعتقاله من تقديم امتحانين نهائيين.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل الخطيب في السادس من الشهر الجاري، علما أنه طالب في الصف السادس، مشيرة إلى النيابة الإسرائيلية، وفي اليوم الثاني لاعتقاله، طالبت بتمديد توقيفه ثلاثة أيام لحين تقديم لائحة اتهام ضده.
وبينت أن محاميها إياد مسك اعترض على طلب النيابة لدى المحكمة الإسرائيلية في عوفر، وطالب بإطلاق سراح الطفل الخطيب، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وأعطت النيابة مهلة يومين لإعداد لائحة الاتهام.
وتابعت الحركة، في بيانها، أن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام بحق الطفل الخطيب، وطالبت بسجنه لمدة شهرين، بالاضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين ألفي وأربعة آلاف شيقل، في حين عاد المحامي مسك وترافع عنه أمام المحكمة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 7500 شيقل، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على الطفل في منزل عائلته لحين انتهاء محاكمته، مع السماح له بمغادرة المنزل من الساعة السادسة والنصف صباحا، وحتى الثانية والنصف عصرا فقط، أي فترة تواجده في المدرسة، مع إعطاء النيابة مهلة 72 ساعة للاستئناف على القرار.
وقال المحامي مسك إن اعتقال الأطفال، وحسب القوانين المحلية والدولية، يجب أن يكون الملاذ الأخير، وأن يكون هناك بدائل له، خاصة إذا كان الحديث يدور عن طفل يبلغ من العمر 12 عاما.
وأضاف أن الاحتلال يلجأ دائما إلى اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وفي حال قررت المحكمة في ظروف معينة إخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية، فإنها تفرض كفالة مرتفعة، في أغلب الأحيان لا يستطيع أهل الطفل دفعها، ما من شأنه أن يؤخر إطلاق سراح الطفل، مشيرا إلى أن الخطيب حرم باعتقاله من تقديم امتحانين نهائيين.