الحكومة تقرر الاثنين عطلة وتحظر الجمع بين الوظيفة العامة ووظيفة اخرى

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة د.رامي الحمدالله رئيس الوزراء على أن أي اتفاق سلام يجب أن يمر عبر تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالانسحاب الكامل من كافة الاراضي العربية المحتلة عام 1967، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والاقرار بقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمتها بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، مشددا على ضرورة أن تمارس الإدارة الأمريكية دورها بنزاهة وحيادية وتلزم اسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية ومتطلبات العملية السلمية.

واستنكر المجلس حملة الافتراءات التي يشنها رئيس ووزراء الحكومة الاسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية ومؤسـساته، واتهام شعبنا وقيادته بالتحريض. وأكد أن الحكومة الاسرائيلية التي تصر على مواصلة الاستيطان وقمع شعبنا وزج الالاف من ابنائه في السجون والمعتقلات، والاستيلاء على املاكه وهدم بيوته وتشريده، وتصر على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الانسان، هي التي تمارس التحريض قولا وفعلا.

وأدان المجلس قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 272 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتصريحات بنيامين نتنياهو حول معارضته إخلاء البؤر الاستيطانية التي تقع خارج الكتل الاستيطانية مثل الخليل وبيت إيل. واستنكر استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاته، واستمرار سلطات الاحتلال في تقديم الدعم وتسهيل اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى.

وشدد المجلس على استمرار عمل الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التي توفر فرص العمل، وتعزز الاستثمار في الأرض الفلسطينية سيما في المناطق المسماة "ج"، إلى جانب السعي الدائم لمحاربة الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته هي التي تحول دون تحقيق هذه الغايات، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حاسماً من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الأسرى، لا سيما المرضى منهم والإفراج عنهم فوراً في ظل وضعهم الصحي المتدهور، وسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها اسرائيل بحقهم، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم، محملاً إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى المرضى وانتهاكاتها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بشأنهم. وقرر المجلس تكليف وزارات شؤون الأسرى والمحررين والصحة والمالية بالتنسيق فيما بينها لتقديم المساعدة للأسرى والأسرى المحررين الذين يعانون من مشاكل في الإنجاب.

وأكد المجلس أن قرار بلدية رام الله إطلاق إسم الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا على الميدان المقرر إنشاؤه بحي الطيرة في المدينة، يعبر عن تقدير الفلسطينيين لدور مانديلا النضالي على الصعيد الإنساني، ودوره الكبير في دعم القضية الفلسطينية، ورفضه لكل أشكال الاضطهاد والتمييز العنصري.

وأكد مجلس ضرورة التزام الجميع بما نص عليه قانون الخدمة المدنية بحظر الجمع بين الوظيفة العامة وأي وظيفة أو عمل آخر دون الحصول على إذن، وأن مخالفة أحكام القانون تُعرض صاحب المخالفة للمسائلة القانونية، ويحق للدائرة الحكومية التي يتبع لها الموظف أن تتخذ بحقه الإجراء القانوني وفق ما نظمته مواد قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة لها.

وقرر المجلس اعتبار يوم الإثنين الموافق 13 كانون الثاني/يناير عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.