الاحتلال يعتقل نحو (1324) أسيراً من محافظة الخليل خلال العام 2013
نشر بتاريخ: 09/01/2014 ( آخر تحديث: 09/01/2014 الساعة: 16:17 )
الخليل- معا - ذكر أمجد النجار مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل اليوم الخميس، في تقرير مركزي صدر عنهم حول حملات الاعتقال ضد أبناء المحافظة؛ أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام المنصرم (2013) نحو (1324) أسيراً، من بينهم (7) أسيرات و(263) طفل تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.
وأشار التقرير إلى أن من بين الأسرى المعتقلين: (138) حولوا للاعتقال الإداري، تبقى منهم (93) معتقل -من أصل مائة وثلاث واربعون وهو مجموع الاسرى الاداريين في كل محافظات الوطن-، وحُول (320) معتقل إلى مراكز التحقيق في كل من "عسقلان" و"المسكوبية" و"الجلمة" و"بيتح تكفا".
واللافت أن من بين المعتقلين الذين اعتقلوا في مواقع متفرقة بمحافظة الخليل (202) أسيرًا يعانون أمراضاً مختلفة، وفي ذلك خطورة بالغة على حياتهم كون العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية معدوم نهائياً. حيث إن العدد الأكبر منهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومتابعة طبية حثيثة، فقد كان الجنود يرفضون أثناء عمليات الاعتقال تناول الأسير للدواء أو إرفاقه معه، وكان هناك معاملة خاصة وقاسية تحديدا للأسرى الجرحى على اعتبار أنهم كانوا مشاركين في نشاطات ضد الاحتلال.
كما بلغ عدد الطلاب المعتقلين من المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية (258) طالباً، ما يؤكد خطة الاحتلال استهداف التعليم في الوطن، وخلال حملات الاعتقال كان التنكيل والإذلال أسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين عام 2013، حيث كان جنود الاحتلال يتصرفون كالعصابات والقراصنة.
وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال المواطنين، بأساليب همجية لاإنسانية.
واتخذ التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين عدة أشكال من بينها، احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال، والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز، وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال إلى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدين اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام.
وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة.
وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاميه للمعتقلين؛ المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى.
وحول الاعتقال الإداري، قال التقرير إن إسرائيل لازالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد ( 43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، وقامت محكمة الاحتلال بإصدار 138 قرارا إداريا بحق أسرى من محافظة الخليل خلال العام الحالي، علماً أن عددا منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية، ولم يثبت أي شيء بحقهم، ورغم ذلك تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة أنهم يشكلون خطراً على امن إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن من بين الأسرى المعتقلين: (138) حولوا للاعتقال الإداري، تبقى منهم (93) معتقل -من أصل مائة وثلاث واربعون وهو مجموع الاسرى الاداريين في كل محافظات الوطن-، وحُول (320) معتقل إلى مراكز التحقيق في كل من "عسقلان" و"المسكوبية" و"الجلمة" و"بيتح تكفا".
واللافت أن من بين المعتقلين الذين اعتقلوا في مواقع متفرقة بمحافظة الخليل (202) أسيرًا يعانون أمراضاً مختلفة، وفي ذلك خطورة بالغة على حياتهم كون العلاج الطبي في السجون الإسرائيلية معدوم نهائياً. حيث إن العدد الأكبر منهم بحاجة إلى رعاية خاصة ومتابعة طبية حثيثة، فقد كان الجنود يرفضون أثناء عمليات الاعتقال تناول الأسير للدواء أو إرفاقه معه، وكان هناك معاملة خاصة وقاسية تحديدا للأسرى الجرحى على اعتبار أنهم كانوا مشاركين في نشاطات ضد الاحتلال.
كما بلغ عدد الطلاب المعتقلين من المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية (258) طالباً، ما يؤكد خطة الاحتلال استهداف التعليم في الوطن، وخلال حملات الاعتقال كان التنكيل والإذلال أسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين عام 2013، حيث كان جنود الاحتلال يتصرفون كالعصابات والقراصنة.
وأوضح التقرير أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى الفلسطينية لعبت دوراً في عملية اعتقال وتوقيف المواطنين ووضعهم تحت تصرف جنود الاحتلال الذين مارسوا عمليات إذلال المواطنين، بأساليب همجية لاإنسانية.
واتخذ التنكيل والإذلال للمعتقلين الفلسطينيين عدة أشكال من بينها، احتجاز المواطن وتوقيفه عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل دون مذكرة اعتقال، والاعتداء عليه وإذلاله في موقع الاحتجاز، وكذلك احتجاز المواطن واعتقاله دون مذكرة اعتقال إلى مكان آخر ليس سجناً أو مركزاً رسمياً للاعتقال كأن يكون ساحة عامة أو مكان منزوي والقيام بضربه والاعتداء عليه وإذلاله ومن ثم الإفراج عنه وتركه في حال سبيله، وتخللها أيضا ترك المواطنين المحتجزين ساعات طويلة مقيدين اليدين في البرد الشديد وتحت أشعة الشمس الحارقة ودون طعام.
وأشار التقرير إلى أن أساليب التعذيب والإهانة تنوعت من بينها، الضرب الشديد بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق، وإجبار المواطنين على التعري من ملابسهم، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية، وإجبار المواطنين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات، إضافة إلى سرقة أموال المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وشبح المواطنين ساعات طويلة في العراء صيفا وشتاء، والقيام بأعمال تحرش وشذوذ جنسي، والدوس على المعتقلين بعد إلقائهم على الأرض أو رميهم من الحافلات أثناء سير الحافلة.
وفيما يتعلق باعتداءات جنود الاحتلال على المعتقلين، فقد وثق نادي الأسير من خلال متابعة محاميه للمعتقلين؛ المئات من الحالات التي تعرض فيها الأسير للضرب والتنكيل وتحطيم أثاث البيت، وحصل نادي الأسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الأسرى.
وحول الاعتقال الإداري، قال التقرير إن إسرائيل لازالت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد ( 43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، وقامت محكمة الاحتلال بإصدار 138 قرارا إداريا بحق أسرى من محافظة الخليل خلال العام الحالي، علماً أن عددا منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية، ولم يثبت أي شيء بحقهم، ورغم ذلك تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بحجة أنهم يشكلون خطراً على امن إسرائيل.