زكارنه: نسبة الاضراب التحذيري وصلت 95% وصمت الحكومة غير مفهوم
نشر بتاريخ: 09/01/2014 ( آخر تحديث: 09/01/2014 الساعة: 20:15 )
رام الله - معا - قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان نسبة الاضراب الجزئي اليوم الخميس كانت 95% رغم ما وصفه بـ"التهديد بقمع الحريات" الصادر عن الحكومة.
وقال زكارنه :" ان الحكومة عممت على الموظفين عدم الاضراب وهددت باتخاذ اجراءات سيتم الرد عليها من قبل النقابة يوم الاحد القادم في اجتماع مجلس النقابة، متهما د.احمد مجدلاني بأنه هدم علاقة الشراكة والتنسيق مع النقابة حيث ان لجنة الحوار مع الحكومة لم تجتمع منذ تشكيلها لمناقشة تنفيذ مطالب الموظفين، متهما مجدلاني بقمع الحريات ونقل النقابين التعسفي في ظل صمت حكومي غير مفهوم على حد تعبيره".
وقال زكارنه :" ان الحكومة وعدت بتنفيذ مطالب الموظفين واصدرت قرارا بذلك وفق الاتفاق مع الحكومة السابقة ولغاية هذا التاريخ لم تنفذ شي".
وطالب زكارنه الحكومة بوقف ما وصفه بحالة التوتير التي يختلقها المجدلاني وتنفيذ مطالب الموظفين وتفعيل اللجنة الحكومية بحيث تكشف ما وصفه بـادعاءات المجدلاني وتضع حد لها وتخفف غضب الموظفين وان يكون القانون الفيصل، معتبرا ان نزاع العمل مع الحكومة حول المطالب ما زال مستمرا وعدم وجود اجتماع يعني انه من حق النقابة اتخاذ اجراءاتها وفق المهلة التي بدأت منذ شهر 9 العام الماضي ومن حق النقابة اقرار فعاليات جزئية او شاملة وقت ما تشاء.
وقال زكارنه :" تم بتاريخ 2013/12/29 ارسال رسالة للحكومة بوقف "تجاوزات المجدلاني" لكنها استمرت وآخرها نقل النقابين العاملين في وزارة العمل ودعم نقابة مزورة واصدار البيانات لضرب الجسم الداخلي للنقابة متهما وزير العمل د.مجدلاني بالمسؤولية عن ذلك".
وقال زكارنه :" ان الحكومة عممت على الموظفين عدم الاضراب وهددت باتخاذ اجراءات سيتم الرد عليها من قبل النقابة يوم الاحد القادم في اجتماع مجلس النقابة، متهما د.احمد مجدلاني بأنه هدم علاقة الشراكة والتنسيق مع النقابة حيث ان لجنة الحوار مع الحكومة لم تجتمع منذ تشكيلها لمناقشة تنفيذ مطالب الموظفين، متهما مجدلاني بقمع الحريات ونقل النقابين التعسفي في ظل صمت حكومي غير مفهوم على حد تعبيره".
وقال زكارنه :" ان الحكومة وعدت بتنفيذ مطالب الموظفين واصدرت قرارا بذلك وفق الاتفاق مع الحكومة السابقة ولغاية هذا التاريخ لم تنفذ شي".
وطالب زكارنه الحكومة بوقف ما وصفه بحالة التوتير التي يختلقها المجدلاني وتنفيذ مطالب الموظفين وتفعيل اللجنة الحكومية بحيث تكشف ما وصفه بـادعاءات المجدلاني وتضع حد لها وتخفف غضب الموظفين وان يكون القانون الفيصل، معتبرا ان نزاع العمل مع الحكومة حول المطالب ما زال مستمرا وعدم وجود اجتماع يعني انه من حق النقابة اتخاذ اجراءاتها وفق المهلة التي بدأت منذ شهر 9 العام الماضي ومن حق النقابة اقرار فعاليات جزئية او شاملة وقت ما تشاء.
وقال زكارنه :" تم بتاريخ 2013/12/29 ارسال رسالة للحكومة بوقف "تجاوزات المجدلاني" لكنها استمرت وآخرها نقل النقابين العاملين في وزارة العمل ودعم نقابة مزورة واصدار البيانات لضرب الجسم الداخلي للنقابة متهما وزير العمل د.مجدلاني بالمسؤولية عن ذلك".