اللاجئون ينتفضون في وجه وكالة الغوث ويشددون على مطالبهم
نشر بتاريخ: 10/01/2014 ( آخر تحديث: 10/01/2014 الساعة: 22:02 )
بيت لحم- معا - أعلنت القوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات في مخيمات الجنوب، اليوم الجمعة، احتجاجها على تقليصات وكالة الغوث، وما وصفته بصمت الحكومة تجاه اضراب العاملين في الوكالة لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.
وجاء في بيان القوى الوطنية الذي وصل لـ معا نسخة عنه "أبناء شعبنا العظيم أهلنا الكرام أبناء النكبة و مفرزاتها ايها اللاجئون يا من كنتم وما زلتم طليعة العطاء والفداء في معركة التحرر من الاحتلال الغاشم رغم قساوة العيش وظلم الظالمين ومؤامرة المتآمرين وغدر الغادرين".
وتابعت القوى "تمر بنا احداث غاية في الغرابة والخطورة تفرض علينا الوقوف عندها والتفكير بامعان والتساؤل. هل هناك مؤامرة جديدة تحاك لتصفية قضية اللاجئين؟ التي هي جوهر الصراع مع المحتل الغاشم .ومن اطراف هذه المؤامرة الحقيرة ؟ ومن يساعد تلك الاطراف بشكل مباشر او غير مباشر بقصد او ..؟ ولماذا يراد ارضاخ اللاجئين ولمصلحة من ؟ وهل تنجح هذه المؤامرات ؟ وهل اللاجئين لقمة سهلة كما يظن بعض الواهمين؟".
وتطرق البيان الى بعض هذه الاحداث : "اولا: قضية الكهرباء وما قامت به شركة كهرباء القدس من مقاضاة للاجئين في المحاكم من اجل تحصيل ثمن الكهرباء من ابناء النكبة والمعاناة من اللاجئين في المخيمات بغير وجه حق ومن الذي اوعز لها بذلك؟. ثانيا: ما تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من تقليص ممنهج للخدمات والعاملين فيها من اللاجئين وعدم الاكتراث بأضراب العاملين فيها وما نتج عنه من كوارث تعليمية وصحية وبيئية ونفسية في المخيمات، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هذا اسمها ومن اجله وجدت الى حين انتهاء مأساة اللاجئين بالعودة الى ديارهم فلا إعفاء لوكالة الغوث ولا للمجتمع الدولي من مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية واساسها قضية اللاجئين".
وعلى اثر ذلك, تداعت القوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات في المخيمات للاجتماع وبحث التطورات الأخيرة فيما يتعلق بقضية الكهرباء وقضية تقليصات وكالة الغوث، وتمخض عن الاجتماع قرار جماعي في هذه القضايا الهامة فاكدت على مايلي:
"(1) إن الخدمات في مخيمات اللاجئين بجميع أنواعها من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وإغاثة وتشغيل وسكن تقع على عاتق الدولة المضيفة للاجئين ووكالة الغوث الدولية والتي أنشأت بقرار أممي من اجل اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى انتهاء مأساتهم بالعودة الى ديارهم وتعويضهم عن سنوات التهجير والعذاب .واننا نحمل وكالة الغوث مسؤولية ما قد تؤول اليه الامور وكذلك مسؤولية أي ضرر قد يحدث لأي لاجيء.
(2) إن ما يجبى من اللاجئين في المخيمات من ضرائب الدخل وضرائب المبيعات والجمارك من قبل الحكومة أكثر بكثير من فاتورة الماء والكهرباء التي تستهلكها المخيمات دون ان تقدم الحكومة اية خدمات للاجئين في المخيمات.
(3) نؤكد بأن ما تقوم به شركة كهرباء القدس هو أمر مرفوض تماماً ولن نتعاطى معه مطلقاً ولتتوجه شركة الكهرباء للبحث عن مستحقاتها عند حكومة الدولة المضيفة وعند وكالة الغوث فلا مستحقات لها عند اللاجئين في المخيمات.
(4) إننا نناشد ونطالب سيادة الرئيس محمود عباس بالتدخل لدى الحكومة ووكالة الغوث وشركة الكهرباء لوقف هذه الاجراءات غير الانسانية وغير القانونية بحق المنكوبين من اللاجئين في المخيمات.
(5) إننا نستهجن من موقف الحكومة الفلسطينية ومن الصمت المطبق الذي ينتابها من القضايا المطروحة اولم تحيل قادة اتحاد المعلمين في مدارسها الى محكمة العدل العليا ؟؟ ام ان ابناء اللاجئين وابناء المخيمات؟ لا يهم".
وتابع البيان "وعليه فإن اللاجئين في المخيمات جادون وجاهزون لكل الخيارات للدفاع عن حقوقهم المكتسبة واحذروا ان تمسوا تلك الحقوق لاننا لم نعد نحتمل المزيد".
وجاء في بيان القوى الوطنية الذي وصل لـ معا نسخة عنه "أبناء شعبنا العظيم أهلنا الكرام أبناء النكبة و مفرزاتها ايها اللاجئون يا من كنتم وما زلتم طليعة العطاء والفداء في معركة التحرر من الاحتلال الغاشم رغم قساوة العيش وظلم الظالمين ومؤامرة المتآمرين وغدر الغادرين".
وتابعت القوى "تمر بنا احداث غاية في الغرابة والخطورة تفرض علينا الوقوف عندها والتفكير بامعان والتساؤل. هل هناك مؤامرة جديدة تحاك لتصفية قضية اللاجئين؟ التي هي جوهر الصراع مع المحتل الغاشم .ومن اطراف هذه المؤامرة الحقيرة ؟ ومن يساعد تلك الاطراف بشكل مباشر او غير مباشر بقصد او ..؟ ولماذا يراد ارضاخ اللاجئين ولمصلحة من ؟ وهل تنجح هذه المؤامرات ؟ وهل اللاجئين لقمة سهلة كما يظن بعض الواهمين؟".
وتطرق البيان الى بعض هذه الاحداث : "اولا: قضية الكهرباء وما قامت به شركة كهرباء القدس من مقاضاة للاجئين في المحاكم من اجل تحصيل ثمن الكهرباء من ابناء النكبة والمعاناة من اللاجئين في المخيمات بغير وجه حق ومن الذي اوعز لها بذلك؟. ثانيا: ما تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من تقليص ممنهج للخدمات والعاملين فيها من اللاجئين وعدم الاكتراث بأضراب العاملين فيها وما نتج عنه من كوارث تعليمية وصحية وبيئية ونفسية في المخيمات، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هذا اسمها ومن اجله وجدت الى حين انتهاء مأساة اللاجئين بالعودة الى ديارهم فلا إعفاء لوكالة الغوث ولا للمجتمع الدولي من مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية واساسها قضية اللاجئين".
وعلى اثر ذلك, تداعت القوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات في المخيمات للاجتماع وبحث التطورات الأخيرة فيما يتعلق بقضية الكهرباء وقضية تقليصات وكالة الغوث، وتمخض عن الاجتماع قرار جماعي في هذه القضايا الهامة فاكدت على مايلي:
"(1) إن الخدمات في مخيمات اللاجئين بجميع أنواعها من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وإغاثة وتشغيل وسكن تقع على عاتق الدولة المضيفة للاجئين ووكالة الغوث الدولية والتي أنشأت بقرار أممي من اجل اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى انتهاء مأساتهم بالعودة الى ديارهم وتعويضهم عن سنوات التهجير والعذاب .واننا نحمل وكالة الغوث مسؤولية ما قد تؤول اليه الامور وكذلك مسؤولية أي ضرر قد يحدث لأي لاجيء.
(2) إن ما يجبى من اللاجئين في المخيمات من ضرائب الدخل وضرائب المبيعات والجمارك من قبل الحكومة أكثر بكثير من فاتورة الماء والكهرباء التي تستهلكها المخيمات دون ان تقدم الحكومة اية خدمات للاجئين في المخيمات.
(3) نؤكد بأن ما تقوم به شركة كهرباء القدس هو أمر مرفوض تماماً ولن نتعاطى معه مطلقاً ولتتوجه شركة الكهرباء للبحث عن مستحقاتها عند حكومة الدولة المضيفة وعند وكالة الغوث فلا مستحقات لها عند اللاجئين في المخيمات.
(4) إننا نناشد ونطالب سيادة الرئيس محمود عباس بالتدخل لدى الحكومة ووكالة الغوث وشركة الكهرباء لوقف هذه الاجراءات غير الانسانية وغير القانونية بحق المنكوبين من اللاجئين في المخيمات.
(5) إننا نستهجن من موقف الحكومة الفلسطينية ومن الصمت المطبق الذي ينتابها من القضايا المطروحة اولم تحيل قادة اتحاد المعلمين في مدارسها الى محكمة العدل العليا ؟؟ ام ان ابناء اللاجئين وابناء المخيمات؟ لا يهم".
وتابع البيان "وعليه فإن اللاجئين في المخيمات جادون وجاهزون لكل الخيارات للدفاع عن حقوقهم المكتسبة واحذروا ان تمسوا تلك الحقوق لاننا لم نعد نحتمل المزيد".