علاج شارون تجاوز 4 ملايين دولار
نشر بتاريخ: 12/01/2014 ( آخر تحديث: 13/01/2014 الساعة: 09:15 )
بيت لحم- معا - قدرت فاتورة تكاليف علاج أرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بما يتجاوز 4 ملايين دولار، على مدى 8 سنوات قضاها شارون في غيبوبة تامة في المستشفى، ولم تفلح كل المحاولات الطبية والأموال التي تم إنفاقها في أن تحرك جسده خارج غرفة العناية الفائقة على مدى 8 سنوات باستثناء مرة وحيدة نقل إلى مزرعته داخل سيارة طبية مجهزة وسرعان ما عاد ثانية إلى المستشفى.
وكان رأي الأطباء في عام 2006 بعد أن أصيب بجلطة دماغية أنه مريض مات إكلينيكيا ويحتاج إلى معجزة سماوية حتى يعود من جديد للحياة، وأوصى بعضهم برفع الأجهزة من عليه لكن كانت عائلته تمسكت بالسراب وأصرت على أن يبقى تحت التنفس الإصطناعي.
وتشبثت عائلة شارون، ببقائه على قيد الحياة ورفضت بشكل قاطع أن يتم رفع أجهزة التنفس عنه وعاش طوال هذه السنوات يجسد ظاهرة قد لا تتكرر ثانية وهى بقاء مريض تحت الأجهزة 8 سنوات.
ولم تكن تتوقع عائلة شارون، أن يطول أمد الغيبوبة إلى هذا الحد وتصبح نفقات علاجه بمثابة الأزمة التي تواجه الحكومة والعائلة في آن واحد. وتثير جدلاً في عام 2011 بعد أن أصبحت تكاليفه هي الأعلى في تاريخ إسرائيل.
واضطرت الحكومة إلى أن تعلن تخليها عن شارون، بعد مرور 5 سنوات على دخوله فى الغيبوبة وألزمت عائلته بتحمل نصف تكاليف العلاج المستقبلية طالما تتمسك العائلة ببقائه تحت التنفس الصناعي.
ولم يمنع الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست أى حرج من إثارة تكاليف علاجه وجاهرت بالرفض وأصرت على ضرورة مشاركة العائلة التي استجابت مجبرة.
ووفق قرار اللجنة المالية الذي تم التصويت عليه بالإجماع قبل 3 أعوام فإن الحكومة الإسرائيلية وعائلة شارون تقاسما قيمة تكاليف علاج رئيس الوزراء الأسبق منذ عام 2011، وذلك بعد أن تجاوزت تكاليف علاجه الحدود المسموح بها، وقال في ذلك الوقت موقع القناة السابعة الإخباري العبري إن تكاليف علاج شارون السنوية بلغت 1.6 مليون شيكل،(أي ما يوازي 440 ألف دولار) تكفلت بها الحكومة، وإن هذا المبلغ هو الأكبر الذي ينفق على شخصية عامة إسرائيلية.
ودارت سجالات عريضة حول بقاء شارون تحت أجهزة التنفس الصناعي لأكثر من 8 سنوات أثارت جدلا واسعا داخل "إسرائيل" نظرا للتكاليف الباهظة التي تنفق عليه.
وخلال أزمة تمويل نفقات علاجه ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت تلقي إذن بتحويل رسوم العلاج المستقبلية من ميزانية مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الصحة الإسرائيلية نظرا لتجاوزه المبلغ المحدد.
شارون الذي ارتبط اسمه بعدد من المجازر المروعة ضد الفلسطينيين كان قد أصيب في يوم الأربعاء 4 يناير 2006 بجلطة سببها نزيف دماغي حاد سبب له فقدان وعيه. وأدخل شارون إلى مستشفى هداسا عين كرم في القدس حيث أجريت له عملية أولى دامت 6 ساعات.
ورغم استقرار حالته الصحية نتيجة العملية، فلم يعد شارون إلى وعيه. منذ ذلك التاريخ، اضطر الأطباء إلى إعادته لغرفة العمليات بضع مرات بعد أن اكتشفوا وجود مناطق أخرى في الدماغ تعاني من النزيف، ومشاكل طبية أخرى. وفي 28 مايو 2006 نـُقل إلى مستشفى "شيبا" في رمات غان بجانب تل أبيب.
وفي مقابلة صحفية مع إذاعة غالي تساهل في 17 سبتمبر 2008 قال الطبيب المسؤول عنه إنه في حالة "الوعي الأدنى" حيث يحس بالألم ويرد ردًا أساسيًا على سماع صوت أقربائه، ولكنه ما زال في حالة خطيرة دون أن يطرأ تحسن ملموس في حالته الصحية منذ نقله إلى المستشفى.
وفي يوم 12 نوفمبر، 2010 تم نقل أرييل شارون إلى منزله في مزرعة الجميز لمدة 48 ساعة، ولكن سرعان ما تم إعادته للمستشفى حيث فشلت فكرة علاجه فى المزرعة تمامًا.
وكان رأي الأطباء في عام 2006 بعد أن أصيب بجلطة دماغية أنه مريض مات إكلينيكيا ويحتاج إلى معجزة سماوية حتى يعود من جديد للحياة، وأوصى بعضهم برفع الأجهزة من عليه لكن كانت عائلته تمسكت بالسراب وأصرت على أن يبقى تحت التنفس الإصطناعي.
وتشبثت عائلة شارون، ببقائه على قيد الحياة ورفضت بشكل قاطع أن يتم رفع أجهزة التنفس عنه وعاش طوال هذه السنوات يجسد ظاهرة قد لا تتكرر ثانية وهى بقاء مريض تحت الأجهزة 8 سنوات.
ولم تكن تتوقع عائلة شارون، أن يطول أمد الغيبوبة إلى هذا الحد وتصبح نفقات علاجه بمثابة الأزمة التي تواجه الحكومة والعائلة في آن واحد. وتثير جدلاً في عام 2011 بعد أن أصبحت تكاليفه هي الأعلى في تاريخ إسرائيل.
واضطرت الحكومة إلى أن تعلن تخليها عن شارون، بعد مرور 5 سنوات على دخوله فى الغيبوبة وألزمت عائلته بتحمل نصف تكاليف العلاج المستقبلية طالما تتمسك العائلة ببقائه تحت التنفس الصناعي.
ولم يمنع الحكومة الإسرائيلية أو الكنيست أى حرج من إثارة تكاليف علاجه وجاهرت بالرفض وأصرت على ضرورة مشاركة العائلة التي استجابت مجبرة.
ووفق قرار اللجنة المالية الذي تم التصويت عليه بالإجماع قبل 3 أعوام فإن الحكومة الإسرائيلية وعائلة شارون تقاسما قيمة تكاليف علاج رئيس الوزراء الأسبق منذ عام 2011، وذلك بعد أن تجاوزت تكاليف علاجه الحدود المسموح بها، وقال في ذلك الوقت موقع القناة السابعة الإخباري العبري إن تكاليف علاج شارون السنوية بلغت 1.6 مليون شيكل،(أي ما يوازي 440 ألف دولار) تكفلت بها الحكومة، وإن هذا المبلغ هو الأكبر الذي ينفق على شخصية عامة إسرائيلية.
ودارت سجالات عريضة حول بقاء شارون تحت أجهزة التنفس الصناعي لأكثر من 8 سنوات أثارت جدلا واسعا داخل "إسرائيل" نظرا للتكاليف الباهظة التي تنفق عليه.
وخلال أزمة تمويل نفقات علاجه ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت تلقي إذن بتحويل رسوم العلاج المستقبلية من ميزانية مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الصحة الإسرائيلية نظرا لتجاوزه المبلغ المحدد.
شارون الذي ارتبط اسمه بعدد من المجازر المروعة ضد الفلسطينيين كان قد أصيب في يوم الأربعاء 4 يناير 2006 بجلطة سببها نزيف دماغي حاد سبب له فقدان وعيه. وأدخل شارون إلى مستشفى هداسا عين كرم في القدس حيث أجريت له عملية أولى دامت 6 ساعات.
ورغم استقرار حالته الصحية نتيجة العملية، فلم يعد شارون إلى وعيه. منذ ذلك التاريخ، اضطر الأطباء إلى إعادته لغرفة العمليات بضع مرات بعد أن اكتشفوا وجود مناطق أخرى في الدماغ تعاني من النزيف، ومشاكل طبية أخرى. وفي 28 مايو 2006 نـُقل إلى مستشفى "شيبا" في رمات غان بجانب تل أبيب.
وفي مقابلة صحفية مع إذاعة غالي تساهل في 17 سبتمبر 2008 قال الطبيب المسؤول عنه إنه في حالة "الوعي الأدنى" حيث يحس بالألم ويرد ردًا أساسيًا على سماع صوت أقربائه، ولكنه ما زال في حالة خطيرة دون أن يطرأ تحسن ملموس في حالته الصحية منذ نقله إلى المستشفى.
وفي يوم 12 نوفمبر، 2010 تم نقل أرييل شارون إلى منزله في مزرعة الجميز لمدة 48 ساعة، ولكن سرعان ما تم إعادته للمستشفى حيث فشلت فكرة علاجه فى المزرعة تمامًا.