الاقتصاد الوطني تقدم 45 الف خدمة في مديرتها خلال العام الماضي
نشر بتاريخ: 12/01/2014 ( آخر تحديث: 12/01/2014 الساعة: 14:39 )
رام الله- معا - كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن تقديمها أكثر من 45 الف خدمة صناعية وتجارية، وشركات، وملكية فكرية، وسجل تجاري، خلال العام الماضي، بعد العمل بنظام اللامركزية في عدد من مديرياتها الفرعية.
وبين تقرير الادارة العامة للمديريات الفرعية الى ارتفاع عدد الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين بـ 9 ألاف خدمة مقارنة مع فترة بدء تطبيق نظام اللامركزية اواخر حزيران 2012 حتى شهر ايلول 2013، والذي بلغت عدد الخدمات انذاك 36 الف خدمة، مبيناً الى أن مجموع الخدمات المقدمة كان أعلاها في مديرية محافظة رام الله والبيرة(24553) تلاها مديرية محافظة الخليل(9266) ثم مديرية نابلس(7184) خدمة.
ويمكن نظام اللامركزية جمهور المراجعين الاستفادة من خدمات الوزارة بشكل مباشر دون الحاجة الى الرجوع للمركز الرئيسي في محافظة رام الله والبيرة في مجالات رئيسية وهي الصناعة، السجل التجاري، تسهيل التجارة، الشركات الملكية الفكرية، وهي المجالات التي تندرج تحت مهام وزارة الاقتصاد الوطني.
ويأتي تطبيق العمل في نظام اللامركزية استكمالاً لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تطوير وتحسين بيئة الاعمال لتمكن القطاع الخاص من القيام بنشاطاته دون معيقات، وتوفير الخدمات بجودة عالية وبوقت قصير دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله، اضافة الى تقصير العمر الزمني لاستصدار كافة المعاملات والتراخيص اللازمة لنشاط القطاع الخاص.
وبين مدير عام الادارة العامة للمكاتب الفرعية تيسير قبلاوي انه العمل بنظام التحول الى اللامركزية لتقديم الخدمات في محافظات(الخليل، نابلس، رام الله، بيت لحم، جنين وطولكرم) يسير على اكمل وجه دون معيقات وانه قريبا سيشمل النظام باقي محافظات الوطن.
وبين تقرير الادارة العامة للمديريات الفرعية الى ارتفاع عدد الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين بـ 9 ألاف خدمة مقارنة مع فترة بدء تطبيق نظام اللامركزية اواخر حزيران 2012 حتى شهر ايلول 2013، والذي بلغت عدد الخدمات انذاك 36 الف خدمة، مبيناً الى أن مجموع الخدمات المقدمة كان أعلاها في مديرية محافظة رام الله والبيرة(24553) تلاها مديرية محافظة الخليل(9266) ثم مديرية نابلس(7184) خدمة.
ويمكن نظام اللامركزية جمهور المراجعين الاستفادة من خدمات الوزارة بشكل مباشر دون الحاجة الى الرجوع للمركز الرئيسي في محافظة رام الله والبيرة في مجالات رئيسية وهي الصناعة، السجل التجاري، تسهيل التجارة، الشركات الملكية الفكرية، وهي المجالات التي تندرج تحت مهام وزارة الاقتصاد الوطني.
ويأتي تطبيق العمل في نظام اللامركزية استكمالاً لرؤية الوزارة وسياساتها الرامية إلى تطوير وتحسين بيئة الاعمال لتمكن القطاع الخاص من القيام بنشاطاته دون معيقات، وتوفير الخدمات بجودة عالية وبوقت قصير دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة بمدينة رام الله، اضافة الى تقصير العمر الزمني لاستصدار كافة المعاملات والتراخيص اللازمة لنشاط القطاع الخاص.
وبين مدير عام الادارة العامة للمكاتب الفرعية تيسير قبلاوي انه العمل بنظام التحول الى اللامركزية لتقديم الخدمات في محافظات(الخليل، نابلس، رام الله، بيت لحم، جنين وطولكرم) يسير على اكمل وجه دون معيقات وانه قريبا سيشمل النظام باقي محافظات الوطن.