مساوة يصيغ رزمة مقترحات مشاريع قوانين متعلقة بالقضاء الشرعي
نشر بتاريخ: 12/01/2014 ( آخر تحديث: 12/01/2014 الساعة: 15:57 )
رام الله- معا - في إطار سعيه لتحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل بصياغة مقترحات مشاريع قوانين، قام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة بصياغة رزمة مقترحات مشاريع قوانين متعلقة بالقضاء الشرعي وهي: مشروع قانون القضاء الشرعي ومشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية ومشروع قانون رسوم المحاكم الشرعية، وقام بإرساله إلى الجهات المعنية لوضع ملاحظاتها عليه وتبنيه حسب الأصول.
وبناء على ذلك فقد قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف إدعيس بإرسال كتاب إلى "مساواة" يثني فيه على مقترحاتها ويعبر عن تقديره للجهود التي قامت بها في إعداد هذه المقترحات، ويؤكد على قيامهم باعتمادها بعد أخذ الملاحظات عليها.
وجاء في هذا الكتاب ما يلي:
الموضوع: رزمة القوانين المعدة من قبلكم " قانون القضاء الشرعي ، وتشكيل المحاكم الشرعية، ورسوم المحاكم الشرعية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أود أن أعبر لكم عن خالص احترامي وتقديري للجهود التي بذلتموها في إعداد مقترحات المشاريع المذكورة، وتحملكم الأعباء المالية بعد الأخذ بملاحظاتنا عليها، والتي أخرجت بصورة ممتازة تلبي احتياجات القضاء الشرعي، وقد تم اعتمادها من قبلنا، ومخاطبة ديوان الرئاسة لاعتمادها وإصدارها وفق الأصول المتبعة.
متطلعين لاستمرار التعاون البناء بيننا بما يخدم ويعزز سيادة القانون واستقلاله نحو بناء دولة المؤسسات والقانون في دولة فلسطين.
كما قام الشيخ يوسف إدعيس بإرسال كتاب إلى الدكتور حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة ينسب للأخذ بهذه المقترحات وإصدار قرار بقانون لإقرارها وفق الأصول المتبعة، جاء فيه:
الموضوع: كتابكم رقم 7/55 تاريخ 14/11/2013 والمتعلق بمقترح مشروع قرار بقانون "تشكيل المحاكم الشرعية، رسوم المحاكم الشرعية، قانون القضاء الشرعي" المقدم من قبل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
يهديكم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أطيب تحياته، متمنياً لمعاليكم موفور الصحة والعافية.
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد جرى الاطلاع على مشاريع القوانين المذكورة والمعدة من المركز المذكور، وقمنا بإبداء ملاحظاتنا عليها، وتم إجراء التعديل وفقاً لرؤيتنا.
لذلك ننسب الأخذ بها وإصدار قرار بقانون لإقرارها وفقاً للأصول المتبعة.
وكان قد أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس في بيان صحفي عن توجه المجلس لاتخاذ مجموعة من التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، تتمثل بإصدار قوانين خاصة بأصول المحاكمات الشرعية والأحوال الشخصية وتشكيل المحاكم والقضاء الشرعي ورسوم المحاكم الشرعية.
وبناء على ذلك فقد قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف إدعيس بإرسال كتاب إلى "مساواة" يثني فيه على مقترحاتها ويعبر عن تقديره للجهود التي قامت بها في إعداد هذه المقترحات، ويؤكد على قيامهم باعتمادها بعد أخذ الملاحظات عليها.
وجاء في هذا الكتاب ما يلي:
الموضوع: رزمة القوانين المعدة من قبلكم " قانون القضاء الشرعي ، وتشكيل المحاكم الشرعية، ورسوم المحاكم الشرعية
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أود أن أعبر لكم عن خالص احترامي وتقديري للجهود التي بذلتموها في إعداد مقترحات المشاريع المذكورة، وتحملكم الأعباء المالية بعد الأخذ بملاحظاتنا عليها، والتي أخرجت بصورة ممتازة تلبي احتياجات القضاء الشرعي، وقد تم اعتمادها من قبلنا، ومخاطبة ديوان الرئاسة لاعتمادها وإصدارها وفق الأصول المتبعة.
متطلعين لاستمرار التعاون البناء بيننا بما يخدم ويعزز سيادة القانون واستقلاله نحو بناء دولة المؤسسات والقانون في دولة فلسطين.
كما قام الشيخ يوسف إدعيس بإرسال كتاب إلى الدكتور حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة ينسب للأخذ بهذه المقترحات وإصدار قرار بقانون لإقرارها وفق الأصول المتبعة، جاء فيه:
الموضوع: كتابكم رقم 7/55 تاريخ 14/11/2013 والمتعلق بمقترح مشروع قرار بقانون "تشكيل المحاكم الشرعية، رسوم المحاكم الشرعية، قانون القضاء الشرعي" المقدم من قبل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
يهديكم المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أطيب تحياته، متمنياً لمعاليكم موفور الصحة والعافية.
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فقد جرى الاطلاع على مشاريع القوانين المذكورة والمعدة من المركز المذكور، وقمنا بإبداء ملاحظاتنا عليها، وتم إجراء التعديل وفقاً لرؤيتنا.
لذلك ننسب الأخذ بها وإصدار قرار بقانون لإقرارها وفقاً للأصول المتبعة.
وكان قد أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس في بيان صحفي عن توجه المجلس لاتخاذ مجموعة من التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، تتمثل بإصدار قوانين خاصة بأصول المحاكمات الشرعية والأحوال الشخصية وتشكيل المحاكم والقضاء الشرعي ورسوم المحاكم الشرعية.