منح هوية "زرقاء" لمواطن فلسطيني من بِدّو

القدس- معا - قرّرت المحكمة العليا قبول استئنافٍ للمحاميَيْن وكاتِبَيْ العَدْل نجيب زايد ماريا زايد ضد وزارة الداخلية الإسرائيلية وأبطلت قرار محكمة القدس المركزية للقاضي نوعام سولبرغ (القاضي اليميني المستوطن الذي تعين مؤخراً قاضياً في المحكمة العليا) فيما يخص قضية لم شمل المواطنة المقدسية كفايه شفيق بكر أبو الدوله (51 عاماً) وزوجها المواطن الفلسطيني منور ابراهيم علي أبو عيد (52 عاماً) من قرية بدّو وألزمت الداخلية منح الزوج بطاقة هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة للزوج وخرجت عن الحالة الفردية الخاصة وتطرقت للوضع القانوني العام متخذة موقفاً مضاداً لاستمرار تجميد معاملات جمع الشّمل وفق الأحكام الإنتقالية لقانون المواطنة.

وأوضح المحاميان في بيان مشترك:" أنّ الزّوجَيْن يعانيان منذ عشرين عاماً وهما يطرقان أبواب وزارة الداخلية لأجل لمّ شمل العائلة، فهما مُتَزَوّجان مُنْذُ عام 1991 ورُزٍقا بخمسة أوْلاد, وقد قاما بتقديم طلب جمع شمل عام 1994 إلا أن الداخلية وافقت على الطلب ومنحت الزوج تأشيرة إقامة بعد سبع سنوات عام 2001. وقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية عام 2002 قراراً بتجميد جميع معاملات لم الشمل للفلسطينيين وفي عام 2003 سنت الكنيست قانون المواطنة الذي يحظر منح بطاقات هويّة إسرائيليّة للفلسطينيين مما حال دون حصول الأزواج والزوجات الفلسطينيين على بطاقات هوية من شأنها أن توفر لهم عيشاً كريماً وتضمن لهم حقوقاً أهمها الاجتماعية كالتأمين الصحي والتأمين الوطني كضمان الدخل وحقوق الملكية وحرية الحركة والتنقل والحقوق السياسية كحق الاقتراع والترشيح وغيرها.

وأضاف المحاميان:" قام الزوجان بالتوجه عام 2009 إلى المحامي وكاتب العَدْل نجيب زايد الذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية إلا أن الداخلية رفضت الطلب فتوجه باستئناف إداري إلى لجنة الاستئناف إلا أن الأخيرة رفضت الاستئناف, فقام بتقديم التماس إداري لدى محكمة القدس المركزية التي قررت ردّ الالتماس شكلاً ومضنوناً مما حدا بالمحامي زايد عام 2011 تقديم استئناف لدى المحكمة العليا مطالباً فَسْخ قرار المركزية وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج.

وقد قامت نيابة الدولة بدورها بواسطة المحامية عرين صفدي بتقديم مدافعتها ومرافعتها زاعمة أن الطلب يشويه "التَقاعُس" كون الحديث يدور عن أحداث ترجع إلى سنوات التسعينيات من القرن الماضي وأنه "غير نزيه" كون مؤسسة التأمين الوطني كشفت النقاب للداخلية بأن "مركز حياة" الأسرة حتى نهاية العام 1997 كان في قرية بدو في الضفة الغربية وادعت أيضاً أن الزوج لم يحصل على 27 شهراً تصاريح إقامة قبل قرار الحكومة عام 2002 ولذلك فإن الداخلية ملزمة برفض طلب الهوية حسب قانون المواطنة. وبعد مرافعة المحامين رفعت الجلسة للنظر حيث استجابت المحكمة العليا بقرارها لمطالب
المحامي وكاتب العدل نجيب زايد تثبيت حق تحسين المكانة القانونية للإقامة من خلال بطاقة هوية.

وقد كَتَبَت القرار القاضية البروفيسور دفنه باراك-إيريز (التي شغلت منصب عميدة كلية الحقوق في جامعة تل أبيب) وخرجت عن نطاق القضية الفردية قائلة: "تعودُ وتُلِحُّ ضّرورة المعاينة التشريعيّة من أجل تنظيم مكانة أولئك الذين "جُمّدَتْ" وضعيتهم وهم مُعَلّقين "بين السماء والأرض" منذ سنوات". وقد انضم إليها القاضيان يورام دانصيغار واسحق عميت الذي وصف توسع الثغرة القانونية في أعقاب جهود المحامي نجيب زايد بأنها "كانت عيناً سحرية للباب لكنها أصبحت مدخلاً للقاعة". يأتي هذا القرار بعد قرارين آخرين في قضيتين للمحامي زايد لدى المحكمة العليا أولهما صدر بتاريخ 20/5/2013 عن القاضي عوزي فوغلمان بموافقة القاضيين مربم ناؤور ودفنه براك-إيريز بقضية مَيْ الدّجاني والثاني صدر بتاريخ 25/11/2013 عن القاضي تسفي زيلبرطال بموافقة القاضيين سليم جبران وأوري شوهام.

يُذْكَرُ أنَّ الدولة سبق وقامَتْ بواسطة محاميها من النيابة العامة, بإشْعارِ المحكمة العليا من خلال القضايا المرفوعة على الداخلية هناك أنها أقرّت سياسة جديدة تقضي بإغلاق باب الهويات الزرقاء للذين لم يقدّموا طلباتهم لغاية تاريخ 1/1/2010 بحُجّة التَّقاعُس وطلبت من المحكمة ردّ الإستئنافات التي تنتظر الحسم لدى المحكمة.

وقد أشاد المحامي زايد بدور القضاة قائلاً: "إن القرار يشكل حلقة مهمة في سلسلة قرارات تلتف حول عنق قانون المواطنة العنصري وتفتح آفاق جديدة لأصحاب طلبات جمع الشمل ويحثُّ على إعادة النظر بتفسير الأحكام الانتقالية لقانون المواطنة حيث يضع أسس جديدة تمكّن من ترجيح كفة الميزان لدى المحكمة العليا لصالح المواطنين الفلسطينيين وتحسين مكانة حقوقهم ضد دولة إسرائيل بصدد إحقاق الحقوق وكسر حواجز وقيود التمييز العنصري من خلال بطاقات الهوية ومن أجل المضي قُدُماً نحوَ إلغاء قانون المواطنة العنصري".