د. عيسى: مهمة الاونروا لا تنحصر بالخدمات بل في تسهيل عودة اللاجئين
نشر بتاريخ: 14/01/2014 ( آخر تحديث: 14/01/2014 الساعة: 10:20 )
رام الله -معا- أكد الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي بان الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة الاونروا لم تكن مهمتها تقديم خدمات إنسانية فقط، ولكنها ربطت هذا القرار بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948 وهذا يعني أن مهمة الوكالة ليست خدمات فقط إنما يحمل مضمون قرار إنشائها هدفاً سياسياً هو تسهيل عودة اللاجئين.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا أن الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 ووكالة الانروا، يؤكدان أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقائها على جانب الحياد فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته.
ويقول الدكتور عيسى بأن المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض الانروا للاجئين، وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على أرض وليس صراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود تتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم وهذا يعني أن إسرائيل تنازع الفلسطينيين على أرضها أو حقها في إقامة وطن كما نص وعد بلفور وأيده صك الانتداب ومنحته الأمم المتحدة الصفة الشرعية بالقرار رقم 181 لسنة 1947م.
ويشير الدكتور عيسى بان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – الاونروا أنشأت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8/كانون أول /1949، حيث تعتبر الاونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسميا في أيار في العام 1950 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الأردن، لبنان وسوريا وداخل الاراضي الفلسطينية سنة 1948 وقد فوضت الجمعية العامة وكالة الغوث الدولية الاونروا لفترة قصيرة الأمد، لحين التوصل إلى حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة 194 الذي أصدرته الجمعية في كانون أول من العام 1948. وقد ظلت الوكالة منذ إنشائها حتى يومنا هذا تقدم الخدمات التعليمية، الصحية، والخدمات الاجتماعية لنحو خمسة ملايين لاجئ لا يزالون بدورهم ينتظرون الحل الدائم والشامل لقضيتهم على أساس مواثيق القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة رقم 194.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فتؤكد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها وتطالب بإعادتها، لكن غياب العقوبات أدى إلى تمادي إسرائيل وعدم تقيدها في تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن. وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به إسرائيل يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، هو ان هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم في العودة كمجموعة قومية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا أن الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 ووكالة الانروا، يؤكدان أن صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقائها على جانب الحياد فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته.
ويقول الدكتور عيسى بأن المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم فثمة مضمون سياسي آخر نص عليه تعويض الانروا للاجئين، وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على أرض وليس صراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود تتمثل في طرد هؤلاء الفلسطينيين من وطنهم وهذا يعني أن إسرائيل تنازع الفلسطينيين على أرضها أو حقها في إقامة وطن كما نص وعد بلفور وأيده صك الانتداب ومنحته الأمم المتحدة الصفة الشرعية بالقرار رقم 181 لسنة 1947م.
ويشير الدكتور عيسى بان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – الاونروا أنشأت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8/كانون أول /1949، حيث تعتبر الاونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسميا في أيار في العام 1950 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الأردن، لبنان وسوريا وداخل الاراضي الفلسطينية سنة 1948 وقد فوضت الجمعية العامة وكالة الغوث الدولية الاونروا لفترة قصيرة الأمد، لحين التوصل إلى حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة 194 الذي أصدرته الجمعية في كانون أول من العام 1948. وقد ظلت الوكالة منذ إنشائها حتى يومنا هذا تقدم الخدمات التعليمية، الصحية، والخدمات الاجتماعية لنحو خمسة ملايين لاجئ لا يزالون بدورهم ينتظرون الحل الدائم والشامل لقضيتهم على أساس مواثيق القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة رقم 194.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فتؤكد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها وتطالب بإعادتها، لكن غياب العقوبات أدى إلى تمادي إسرائيل وعدم تقيدها في تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن. وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به إسرائيل يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، هو ان هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم في العودة كمجموعة قومية.