وزارة الاقتصاد تتلف 140 طن من منتجات المستوطنات العام الماضي
نشر بتاريخ: 14/01/2014 ( آخر تحديث: 14/01/2014 الساعة: 16:29 )
رام الله- معا - أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع شركائها أكثر من 140 طن من منتجات المستوطنات الاسرائيلية خلال العام الماضي بقيمة اجمالية بلغت 5 مليون شيكل.
وبين التقرير ان المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.الخ.
وأكد تقرير الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أن اغلب منتجات المستوطنات الاسرائيلية، تم ضبطها بالتعاون مع الأجهزة الامنية على مداخل المدن قبل وصولها وتمريرها إلى السوق الفلسطيني، اضافة الى الكشف عن العديد من عمليات التزوير لهذه المنتجات في عدد من مخازن المزورين، منها ضبط اطنان من المكسرات وسلع المستوطنات التالفة معدة للترويج في السوق الفلسطيني داخل غرفة نوم احد المزورين في مدينة رام الله.
وتحذر وزارة الاقتصاد الوطني مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى "صنع في إسرائيل".
وأكدت الوزارة على ضرورة أن يظهر على المنتج مكان الصنع والمنشأ بشكل واضح، وبدون ذلك يكون مخالفاً للمعايير الفلسطينية، وأهمها التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان، ومخالفا للأنظمة المعمول بها، ويصبح عرضة للشك حتى التحقق منه.
وتعامل المنتجات المتداولة في الأسواق الفلسطينية، والتي تبدو عليها علامات شك، كأنها من إنتاج المستوطنات وفق عامل الخطورة، وتخضع للفحص والتدقيق حتى يثبت العكس.
وكان الرئيس محمود عباس، صادق خلال العام 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات "لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات اخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
وأكدت تقرير الادارة على تنسيق ادارة حماية المستهلك مع مختلف إدارات الوزارة المعنية، والجهات ذات العلاقة، لمواجهة حالات الغش التجاري في حال وجودها في الأسواق ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقة السلع والبضائع ، وإدارة الملكية الفكرية للتأكد من عدم وجود سلع مخالفة للعلامات التجارية المسجلة في الوزارة.
وثمنت الوزارة دور الجهات الرقابية الشريكة المتمثلة في وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وشؤون المحافظات، والأجهزة الأمنية، في عملية ضبط وتنظيم السوق الداخلي.
وبين التقرير ان المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.الخ.
وأكد تقرير الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أن اغلب منتجات المستوطنات الاسرائيلية، تم ضبطها بالتعاون مع الأجهزة الامنية على مداخل المدن قبل وصولها وتمريرها إلى السوق الفلسطيني، اضافة الى الكشف عن العديد من عمليات التزوير لهذه المنتجات في عدد من مخازن المزورين، منها ضبط اطنان من المكسرات وسلع المستوطنات التالفة معدة للترويج في السوق الفلسطيني داخل غرفة نوم احد المزورين في مدينة رام الله.
وتحذر وزارة الاقتصاد الوطني مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى "صنع في إسرائيل".
وأكدت الوزارة على ضرورة أن يظهر على المنتج مكان الصنع والمنشأ بشكل واضح، وبدون ذلك يكون مخالفاً للمعايير الفلسطينية، وأهمها التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان، ومخالفا للأنظمة المعمول بها، ويصبح عرضة للشك حتى التحقق منه.
وتعامل المنتجات المتداولة في الأسواق الفلسطينية، والتي تبدو عليها علامات شك، كأنها من إنتاج المستوطنات وفق عامل الخطورة، وتخضع للفحص والتدقيق حتى يثبت العكس.
وكان الرئيس محمود عباس، صادق خلال العام 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات "لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.
كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات اخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
وأكدت تقرير الادارة على تنسيق ادارة حماية المستهلك مع مختلف إدارات الوزارة المعنية، والجهات ذات العلاقة، لمواجهة حالات الغش التجاري في حال وجودها في الأسواق ومنها مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقة السلع والبضائع ، وإدارة الملكية الفكرية للتأكد من عدم وجود سلع مخالفة للعلامات التجارية المسجلة في الوزارة.
وثمنت الوزارة دور الجهات الرقابية الشريكة المتمثلة في وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وشؤون المحافظات، والأجهزة الأمنية، في عملية ضبط وتنظيم السوق الداخلي.