فصائل المنظمة في لبنان تدعو الى حماية الأطفال من أثار النزاع المسلح
نشر بتاريخ: 14/01/2014 ( آخر تحديث: 14/01/2014 الساعة: 18:10 )
القدس - معا - اكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الوطني الفلسطيني في لبنان التزامها باحترام كافة العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الآليات القانونية الدولية التي تكفل حماية حياة الأطفال وأمنهم خلال فترات النزاع / العنف المسلح، لا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك من خلال العمل على تعزيز قواعد ومعايير حماية الأطفال، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع / العنف المسلح ورعايتهم.
وأدانت القوى في بيان وصل معا حول "حماية الأطفال من أثار النزاع والعنف المسلح إستخدام" اشراك الأطفال في أي عمل مسلح بغض النظر عن وجهة هذا العمل كما دانت التعرض للمدنيين وممتلكاتهم وللمؤسسات التربوية والصحية أو أي مرافق عامة خلال أي نزاع مسلح داخل المخيمات.
واعتبرت القوى "مشاركة الأطفال في النزاع / العنف المسلح، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقهم الأساسية سواء أكانوا أفراداً أو جماعات. لذا يجب تعزيز وعي المجتمع بحقوق الطفل، وتنفيذ المواد القانونية المتعلقة بذلك، وتعزيز مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وهذا يتطلب زيادة الوعي بعدم إشراك الأطفال في النزاع / العنف المسلح، أو تحريضهم عليها، أو زجّهم بها".
وتعهدت القوى باتخاذ كافة الوسائل الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة اشتراكاً مباشراً في الأعمال العسكرية.
واكدت على أن الحماية الفعالة للأطفال من تأثير النزاع المسلح تتحقق من خلال التزامنا غير المشروط الذي يسلم بأن الأطفال لا دور لهم في النزاع المسلح.
ودعت جميع المعنيين لوضع تدابير، من شأنها تعزيز الشفاء البدني، والنفسي، والعاطفي، والدمج الاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع / العنف المسلح.
وأدانت القوى في بيان وصل معا حول "حماية الأطفال من أثار النزاع والعنف المسلح إستخدام" اشراك الأطفال في أي عمل مسلح بغض النظر عن وجهة هذا العمل كما دانت التعرض للمدنيين وممتلكاتهم وللمؤسسات التربوية والصحية أو أي مرافق عامة خلال أي نزاع مسلح داخل المخيمات.
واعتبرت القوى "مشاركة الأطفال في النزاع / العنف المسلح، يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوقهم الأساسية سواء أكانوا أفراداً أو جماعات. لذا يجب تعزيز وعي المجتمع بحقوق الطفل، وتنفيذ المواد القانونية المتعلقة بذلك، وتعزيز مبدأ مصالح الطفل الفضلى، وهذا يتطلب زيادة الوعي بعدم إشراك الأطفال في النزاع / العنف المسلح، أو تحريضهم عليها، أو زجّهم بها".
وتعهدت القوى باتخاذ كافة الوسائل الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة اشتراكاً مباشراً في الأعمال العسكرية.
واكدت على أن الحماية الفعالة للأطفال من تأثير النزاع المسلح تتحقق من خلال التزامنا غير المشروط الذي يسلم بأن الأطفال لا دور لهم في النزاع المسلح.
ودعت جميع المعنيين لوضع تدابير، من شأنها تعزيز الشفاء البدني، والنفسي، والعاطفي، والدمج الاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع / العنف المسلح.