الحمد الله يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لخطة التنمية 2014-2016
نشر بتاريخ: 14/01/2014 ( آخر تحديث: 14/01/2014 الساعة: 19:18 )
رام الله - معا - ترأس رامي الحمد الله رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالإشراف على الاطار العام وأولويات الخطة الوطنية الفلسطينية للأعوام 2014-2016، والذي عقد في مقر وزارة التخطيط والتنمية الادارية في رام الله.
حيث بحثت اللجنة الوزارية سير العمل على اعداد خطة التنمية الوطنية والخطوات التي تم انجازها حتى الان وتم التطرق للجزء المتبقي والمفترض ان يتم الانتهاء منه خلال الايام القليلة القادمة.
وفي السياق ذاته تم استعراض اطار الاقتصاد الكلي والمالي المقدم من وزارة المالية والسيناريوهات الاقتصادية والمالية لخطة التنمية الوطنية للأعوام الاربع القادمة، بما يشمل التوجهات السياساتية العامة لخطة الانفاق والتي تركز على الانعاش الاقتصادي وخلق البيئة المواتية لجذب الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص من خلال تطوير الانظمة والقوانين، وإنشاء وتأهيل البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الوصول الى التمويل.
وكذلك تركيز الجهود على تطوير المناطق الاستراتيجية ذات الاهتمام الخاص مثل منطقة الاغوار والبحر الميت وقطاع غزة، والتركيز على دعم القطاعات إنتاجية ذات الميزة التنافسية وخاصة في الصناعات الحجرية والصناعة التحويلية كالصناعات الغذائية، وفي الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وبالموازاة العمل على خلق فرص عمل جديدة ودائمة.
كما وستركز الحكومة في سياستها الاجتماعية على تطوير التعليم وخاصة موائمة مخرجاته مع الاحتياجات الوطنية، والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الصحية والتقليل من الاعتمادية على الخارج، وكذلك مواصلة دعم وتمكين الفقراء والفئات المهمشة عبر نظام متكامل للحماية الاجتماعية.
وستعمل خطة التنمية الوطنية على توجيه الاستثمارات في البنية التحتية نحو تحفيز وإنعاش القطاع الاقتصادي في مجالات الطاقة، والمياه والمواصلات، بالإضافة الى التركيز على ضمان وصول الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها في قطاع المياه، الصرف الصحي، المواصلات والطاقة.
وفي قطاع الحكم سيتم التركيز على تطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بإدارة المال العام وتعزيز الشفافية والرقابة، وكذلك العمل على تقوية مؤسسات الحكم المحلي، وتطوير الجاهزية للاستعداد ولمواجهة الكوارث من خلال الارتقاء بكفاءة جهاز الدفاع المدني، وتعزيز قدرة وكفاءة جهاز الشرطة المدنية على ضبط النظام العام ومكافحة الجريمة.
يذكر ان اللجنة الوزارية تضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد ابو رمضان، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة. وقد حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء مازن جاد الله، وطاقم مشترك من وزارتي التخطيط والمالية.
حيث بحثت اللجنة الوزارية سير العمل على اعداد خطة التنمية الوطنية والخطوات التي تم انجازها حتى الان وتم التطرق للجزء المتبقي والمفترض ان يتم الانتهاء منه خلال الايام القليلة القادمة.
وفي السياق ذاته تم استعراض اطار الاقتصاد الكلي والمالي المقدم من وزارة المالية والسيناريوهات الاقتصادية والمالية لخطة التنمية الوطنية للأعوام الاربع القادمة، بما يشمل التوجهات السياساتية العامة لخطة الانفاق والتي تركز على الانعاش الاقتصادي وخلق البيئة المواتية لجذب الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص من خلال تطوير الانظمة والقوانين، وإنشاء وتأهيل البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الوصول الى التمويل.
وكذلك تركيز الجهود على تطوير المناطق الاستراتيجية ذات الاهتمام الخاص مثل منطقة الاغوار والبحر الميت وقطاع غزة، والتركيز على دعم القطاعات إنتاجية ذات الميزة التنافسية وخاصة في الصناعات الحجرية والصناعة التحويلية كالصناعات الغذائية، وفي الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وبالموازاة العمل على خلق فرص عمل جديدة ودائمة.
كما وستركز الحكومة في سياستها الاجتماعية على تطوير التعليم وخاصة موائمة مخرجاته مع الاحتياجات الوطنية، والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الصحية والتقليل من الاعتمادية على الخارج، وكذلك مواصلة دعم وتمكين الفقراء والفئات المهمشة عبر نظام متكامل للحماية الاجتماعية.
وستعمل خطة التنمية الوطنية على توجيه الاستثمارات في البنية التحتية نحو تحفيز وإنعاش القطاع الاقتصادي في مجالات الطاقة، والمياه والمواصلات، بالإضافة الى التركيز على ضمان وصول الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها في قطاع المياه، الصرف الصحي، المواصلات والطاقة.
وفي قطاع الحكم سيتم التركيز على تطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بإدارة المال العام وتعزيز الشفافية والرقابة، وكذلك العمل على تقوية مؤسسات الحكم المحلي، وتطوير الجاهزية للاستعداد ولمواجهة الكوارث من خلال الارتقاء بكفاءة جهاز الدفاع المدني، وتعزيز قدرة وكفاءة جهاز الشرطة المدنية على ضبط النظام العام ومكافحة الجريمة.
يذكر ان اللجنة الوزارية تضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد ابو رمضان، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة. وقد حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء مازن جاد الله، وطاقم مشترك من وزارتي التخطيط والمالية.