الشرافي يدعو الى تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا
نشر بتاريخ: 15/01/2014 ( آخر تحديث: 15/01/2014 الساعة: 14:01 )
رام الله -معا - طالب الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وأكد بشكل خاص على ضرورة وإلحاحية تدخل المنظمات الدولية لوضع حد لمأساة شعبنا اللاجئ في مخيم اليرموك حيث يواجه آلاف الفلسطينيين خطر الموت جوعا في الوقت الذي جرى تشريد عشرات آلاف اللاجئين من المخيم.
وقال الشرافي خلال توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن فصول المأساة الفلسطينية التي توحد شعبنا في الوطن والشتات مستمرة، وهي ناتجة أساسا عن غياب الإرادة الدولية في إنهاء الاحتلال وإيجاد حل سياسي يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأكد الشرافي خلال استقباله بابلو ريكاردو مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين في اللقاء الذي حضره الدكتور محمد ابو حميد وكيل الوزارة وداود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية وخالد البرغوثي نائب مدير عام إدارة مكافحة الفقر وإحسان الديك رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام على أهمية العلاقة بين فلسطين وبرنامج الغذاء العالمي مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في دعم الأمن الغذائي للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أهمية عقد المشاورات مع الهيئات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي بقيمة 17 مليون دولار.
وثمّن الوزير التعاون الإيجابي والبناء بين الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية من جهة والجهات الدولية المانحة والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في فلسطين وتحديداً برنامج الغذاء العالمي (WFP)، حيث يعتبر احدى المنظمات الدولية المهمة العاملة في فلسطين، بوصفه وكالة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجوع، وذلك بالاستجابة المستمرة لحالات الطوارئ من خلال توفير الغذاء للأفراد الفقراء والمنكوبين على نحو السرعة، والتي يمكن تلمسها بوضوح في حياة مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن المساعدات الغذائية تمثل تدخلاً ضرورياً ومهماً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية، إلى جانب الحملة الاستيطانية المسعورة التي تبتلع المزيد من الأراضي الزراعية، وسيطرة إسرائيل على الموارد المائية.
وقال الوزير الشرافي أن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التعاون البناء مع هذه المنظمة الدولية الرائدة ومع باقي المنظمات الدولية وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لما يجسده هذا التعاون من إقرار بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في ظل استمرار معاناته من الاحتلال وممارساته وإجراءاته، وكذلك بسبب الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من المساعدات لدى فئات واسعة من مجتمعنا والتي يمكن لها أن تمس الأمن الغذائي لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته، أشاد بابلو ريكادلي بمشاريع برنامج الغذاء العالمي مع الوزارة، معرباً عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني قادر على الاعتماد على نفسه، إلا أن معوقات الاحتلال الإسرائيلي تصعب من ذلك.
كما أكد على أهمية الانتشار والرقابة والتقييم لشبكات الأمان المُنتجة، وتوسيع نشاطات بناء القدرة على توحيد البرنامج ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ليكون برنامجاً موحداً، والحصول على قطاع أمن غذائي لفلسطين بقدرات مُعززة، وعلى تواصل العمل المشترك من أجل تنفيذ هذا البرنامج على أكمل وجه.
وقال الشرافي أن المساعدات الغذائية تقدم للعائلات الأشد فقراً في فلسطين والتي يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 230 ألف مواطن بين الضفة وغزة، من بينهم 85 ألف مستفيد في قطاع غزة و115 ألف مستفيد في الضفة الغربية، إضافة إلى 17 ألف مستفيد مقيمين في المراكز الإيوائية في الضفة الغربية والقطاع، وهي جزء من رزمة المساعدات النقدية والعينية التي تقدمها الوزارة في إطار البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المساعدات الغذائية يجري شراؤها من المنتجات الفلسطينية وبالاتفاق مع سلسلة من المتاجر ومراكز التوزيع في مختلف المحافظات، ويجري توزيع هذه المساعدات من خلال البطاقات الالكترونية وعبر مراكز التوزيع التابعة للوزارة، أو من خلال المراكز التجارية المتعاقدة مع الوزارة، وتحتوي السلّة الغذائية على مجموعة من المواد الرئيسية أبرزها الدقيق والسكر والملح والزيت والبقول والمعلبات والبيض واللبنة والحليب، كما يجري توزيع هذه المساعدات بشكل دوري وبواقع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
وأكد الشرافي على حق كل أسرة فلسطينية في أن تعيش بكرامة ودون أي شكل من أشكال الامتهان بسبب الحاجات المعيشية الضرورية، وذلك ما يرتب مسؤوليات جسيمة وواجبات كبيرة على الحكومة كما على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة لكل أسرة وفرد فلسطيني.
وقال الشرافي خلال توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن فصول المأساة الفلسطينية التي توحد شعبنا في الوطن والشتات مستمرة، وهي ناتجة أساسا عن غياب الإرادة الدولية في إنهاء الاحتلال وإيجاد حل سياسي يلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأكد الشرافي خلال استقباله بابلو ريكاردو مدير برنامج الغذاء العالمي في فلسطين في اللقاء الذي حضره الدكتور محمد ابو حميد وكيل الوزارة وداود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية وخالد البرغوثي نائب مدير عام إدارة مكافحة الفقر وإحسان الديك رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام على أهمية العلاقة بين فلسطين وبرنامج الغذاء العالمي مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في دعم الأمن الغذائي للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أهمية عقد المشاورات مع الهيئات الدولية المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي بقيمة 17 مليون دولار.
وثمّن الوزير التعاون الإيجابي والبناء بين الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية من جهة والجهات الدولية المانحة والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في فلسطين وتحديداً برنامج الغذاء العالمي (WFP)، حيث يعتبر احدى المنظمات الدولية المهمة العاملة في فلسطين، بوصفه وكالة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الجوع، وذلك بالاستجابة المستمرة لحالات الطوارئ من خلال توفير الغذاء للأفراد الفقراء والمنكوبين على نحو السرعة، والتي يمكن تلمسها بوضوح في حياة مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن المساعدات الغذائية تمثل تدخلاً ضرورياً ومهماً للعائلات الفلسطينية الفقيرة، والفئات المهمشة في المناطق النائية التي ترزح تحت ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الناجمة عن الاحتلال وإجراءاته التعسفية بما فيها منع الحركة والتنقل والاعتداءات اليومية على الأرض والموارد الفلسطينية، إلى جانب الحملة الاستيطانية المسعورة التي تبتلع المزيد من الأراضي الزراعية، وسيطرة إسرائيل على الموارد المائية.
وقال الوزير الشرافي أن الوزارة تتطلع إلى مزيد من التعاون البناء مع هذه المنظمة الدولية الرائدة ومع باقي المنظمات الدولية وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لما يجسده هذا التعاون من إقرار بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني في ظل استمرار معاناته من الاحتلال وممارساته وإجراءاته، وكذلك بسبب الحاجة الماسة لمثل هذا النوع من المساعدات لدى فئات واسعة من مجتمعنا والتي يمكن لها أن تمس الأمن الغذائي لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهته، أشاد بابلو ريكادلي بمشاريع برنامج الغذاء العالمي مع الوزارة، معرباً عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني قادر على الاعتماد على نفسه، إلا أن معوقات الاحتلال الإسرائيلي تصعب من ذلك.
كما أكد على أهمية الانتشار والرقابة والتقييم لشبكات الأمان المُنتجة، وتوسيع نشاطات بناء القدرة على توحيد البرنامج ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ليكون برنامجاً موحداً، والحصول على قطاع أمن غذائي لفلسطين بقدرات مُعززة، وعلى تواصل العمل المشترك من أجل تنفيذ هذا البرنامج على أكمل وجه.
وقال الشرافي أن المساعدات الغذائية تقدم للعائلات الأشد فقراً في فلسطين والتي يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 230 ألف مواطن بين الضفة وغزة، من بينهم 85 ألف مستفيد في قطاع غزة و115 ألف مستفيد في الضفة الغربية، إضافة إلى 17 ألف مستفيد مقيمين في المراكز الإيوائية في الضفة الغربية والقطاع، وهي جزء من رزمة المساعدات النقدية والعينية التي تقدمها الوزارة في إطار البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المساعدات الغذائية يجري شراؤها من المنتجات الفلسطينية وبالاتفاق مع سلسلة من المتاجر ومراكز التوزيع في مختلف المحافظات، ويجري توزيع هذه المساعدات من خلال البطاقات الالكترونية وعبر مراكز التوزيع التابعة للوزارة، أو من خلال المراكز التجارية المتعاقدة مع الوزارة، وتحتوي السلّة الغذائية على مجموعة من المواد الرئيسية أبرزها الدقيق والسكر والملح والزيت والبقول والمعلبات والبيض واللبنة والحليب، كما يجري توزيع هذه المساعدات بشكل دوري وبواقع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
وأكد الشرافي على حق كل أسرة فلسطينية في أن تعيش بكرامة ودون أي شكل من أشكال الامتهان بسبب الحاجات المعيشية الضرورية، وذلك ما يرتب مسؤوليات جسيمة وواجبات كبيرة على الحكومة كما على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الكريمة لكل أسرة وفرد فلسطيني.