وزير الصحة: قانون التسعيرة الدوائية يدخل حيز التنفيذ
نشر بتاريخ: 15/01/2014 ( آخر تحديث: 16/01/2014 الساعة: 09:17 )
رام الله- معا- أكد وزير الصحة جواد عواد ان قرار تفعيل قانون التسعيرة الدوائية وتطبيق المادة (17) منه سيبدأ اعتبارا من اليوم الخميس و التي تنص على انه يجب بأي حال من الأحوال ألا يكون الدواء في فلسطين أغلى من الدول المجاورة وتحديدا في الأردن واسرائيل.
وقال عواد خلال مؤتمر صحفي في مكتبه بوزارة الصحة، ان حوالي 120 صنفا من الأدوية المباعة في أسواقنا المحلية سينخفض سعرها وبشكل ملحوظ سيلمسة المواطن والمريض الفلسطيني .
ووصف د.عواد تطبيق القانون بأنه تاريخي يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني و أضاف " في حال وفر المواطن 100 شيكل سنوياً من فاتورته الدوائية فإن ذلك يعني توفير 500 مليون شيكل سنويا كانت عبارة عن فرق في اسعار الادوية".
واضاف: "بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مطولة في اللجنة الفنية الدوائية التي أترأسها كوزير للصحة وبمشاركة ممثلين عن اتحاد الموردين ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة والادارة العامة للصيدلة في الوزارة توصلنا الى قرار بالبدء بتنفيذ هذا القانون ، الأمر الذي سينعكس ايجابا على المواطنين الذين سيشعرون بفرق أسعار الدواء حيث قامت الادارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة بنشر الاسعار الجديده على موقع الوزارة الالكتروني.
من جانبه قدم رئيس إتحاد موردي الادوية والتجهيزات الطبية د. هيثم مسروجي شكره لوزارة الصحة وللوزير عواد على العمل الدؤؤب والمستمر من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والمرضى مشددا على أن الاتحاد إستجاب لتطبيق هذا البند من القانون لقناعته التامة بأنه سيخدم أبناء شعبنا إضافة الى إسهامه في التخفيف من معاناتهم.
ونوه د. مسروجي الى أن الاتحاد يعمل مع وزارة الصحة من منطلق الشراكة الحقيقية في تحمل الاعباء الاقتصادية والازمة المالية التي تمر بها فلسطين مشددا على العلاقة الوطيدة بين الجانبين.
وأضاف" بأن الشركات المورده قامت بتعميم الاسعار الجديده على جميع الصيدليات والتي ستبدأ بالعمل بها من صباح الغد وسيتم إصدار الفواتير الضريبة بالاسعار الجديده أيضا".
وقال عواد خلال مؤتمر صحفي في مكتبه بوزارة الصحة، ان حوالي 120 صنفا من الأدوية المباعة في أسواقنا المحلية سينخفض سعرها وبشكل ملحوظ سيلمسة المواطن والمريض الفلسطيني .
ووصف د.عواد تطبيق القانون بأنه تاريخي يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني و أضاف " في حال وفر المواطن 100 شيكل سنوياً من فاتورته الدوائية فإن ذلك يعني توفير 500 مليون شيكل سنويا كانت عبارة عن فرق في اسعار الادوية".
واضاف: "بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مطولة في اللجنة الفنية الدوائية التي أترأسها كوزير للصحة وبمشاركة ممثلين عن اتحاد الموردين ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة والادارة العامة للصيدلة في الوزارة توصلنا الى قرار بالبدء بتنفيذ هذا القانون ، الأمر الذي سينعكس ايجابا على المواطنين الذين سيشعرون بفرق أسعار الدواء حيث قامت الادارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة بنشر الاسعار الجديده على موقع الوزارة الالكتروني.
من جانبه قدم رئيس إتحاد موردي الادوية والتجهيزات الطبية د. هيثم مسروجي شكره لوزارة الصحة وللوزير عواد على العمل الدؤؤب والمستمر من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والمرضى مشددا على أن الاتحاد إستجاب لتطبيق هذا البند من القانون لقناعته التامة بأنه سيخدم أبناء شعبنا إضافة الى إسهامه في التخفيف من معاناتهم.
ونوه د. مسروجي الى أن الاتحاد يعمل مع وزارة الصحة من منطلق الشراكة الحقيقية في تحمل الاعباء الاقتصادية والازمة المالية التي تمر بها فلسطين مشددا على العلاقة الوطيدة بين الجانبين.
وأضاف" بأن الشركات المورده قامت بتعميم الاسعار الجديده على جميع الصيدليات والتي ستبدأ بالعمل بها من صباح الغد وسيتم إصدار الفواتير الضريبة بالاسعار الجديده أيضا".