ذياب تفتتح ورشة للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة
نشر بتاريخ: 15/01/2014 ( آخر تحديث: 15/01/2014 الساعة: 15:58 )
رام الله- معا - إفتتحت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم، ورشة عمل للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، واللجان الفنية وجهات الإختصاص، لعرض تقرير مراجعة الحالات الخطرة للخبير في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كريستوفر ميشيل، وعرض مسودة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتحدثت ذياب عن أهمية الورشة بإعتبارها تأتي ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبعد إقرار نظام التحويل للنساء المعنفات، والعمل على إقرار قانون العقوبات، وإقتراح دليل سياسات وإجراءات للحالات الخطرة، وتطبيق الإستراتيجيات الوطنية، والتوافق مع الخطط عبر القطاعية للدولة الفلسطينية للأعوام 2014-2016.
وأشارت الوزيرة إلى الشراكة التامة مع المؤسسات الحكومية والأهلية من اجل حماية المرأة من كافة أشكال التمييز ورفع مكانتها، وتعديل وسن القوانين والتشريعات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من خلال استهداف وزارة الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، العدل، والإعلام.
وعرض ميشيل تقرير عن النساء الناجيات من العنف والحالات الخطرة لقتل النساء وأهمية العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال عمل اللجان الفنية في كافة القطاعات، وتكاتف الجهود مع كافة المؤسسات الوطنية، لتحسين العمل ومراجعة الحالات الخطرة للنساء المعنفات، بما يتناسب مع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحسين إطار عمل لحماية النساء من العنف، وزيادة الدعم الإجتماعي، وتفعيل أنظمة الرقابة من خلال تسهيل الإجراءات والسياسات المتبعة في التعامل مع النساء المعنفات التي تتعرض لكافة أشكال العنف التعسفي.
وإختتمت الوزيرة الحديث بأهمية الوصول إلى إطار يحدد الأولويات، والتدخل من أجل التغيير وتبني الخطة الوطنية مع كافة القطاعات، للوصول إلى مجتمع متوازن تسوده العدالة الإجتماعية والشراكة الحقيقية والمساواة، لبناء وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وتحدثت ذياب عن أهمية الورشة بإعتبارها تأتي ضمن فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبعد إقرار نظام التحويل للنساء المعنفات، والعمل على إقرار قانون العقوبات، وإقتراح دليل سياسات وإجراءات للحالات الخطرة، وتطبيق الإستراتيجيات الوطنية، والتوافق مع الخطط عبر القطاعية للدولة الفلسطينية للأعوام 2014-2016.
وأشارت الوزيرة إلى الشراكة التامة مع المؤسسات الحكومية والأهلية من اجل حماية المرأة من كافة أشكال التمييز ورفع مكانتها، وتعديل وسن القوانين والتشريعات، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من خلال استهداف وزارة الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون الاجتماعية، العدل، والإعلام.
وعرض ميشيل تقرير عن النساء الناجيات من العنف والحالات الخطرة لقتل النساء وأهمية العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية للجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، من خلال عمل اللجان الفنية في كافة القطاعات، وتكاتف الجهود مع كافة المؤسسات الوطنية، لتحسين العمل ومراجعة الحالات الخطرة للنساء المعنفات، بما يتناسب مع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحسين إطار عمل لحماية النساء من العنف، وزيادة الدعم الإجتماعي، وتفعيل أنظمة الرقابة من خلال تسهيل الإجراءات والسياسات المتبعة في التعامل مع النساء المعنفات التي تتعرض لكافة أشكال العنف التعسفي.
وإختتمت الوزيرة الحديث بأهمية الوصول إلى إطار يحدد الأولويات، والتدخل من أجل التغيير وتبني الخطة الوطنية مع كافة القطاعات، للوصول إلى مجتمع متوازن تسوده العدالة الإجتماعية والشراكة الحقيقية والمساواة، لبناء وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.