فروانة: 13 نائباً في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 16/01/2014 ( آخر تحديث: 17/01/2014 الساعة: 09:29 )
غزة- معا - قال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في دولة فلسطين، عبد الناصر فروانة، بأنه من المفترض أن تُطلق إسرائيل اليوم سراح النائب المقدسي محمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة بعد اعتقال دام نحو عامين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت سلطات الاحتلال قد اختطفتهما في الثالث والعشرين من كانون ثاني/ يناير عام 2012 من داخل مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس على يد القوات الخاصة في مخالفة واضحة لأهم قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، المتمثلة في الاعتداء على حرمة مقر وشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يتمتع بحصانة، وفي تحد صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، بعد أن اعتصما بداخله احتجاجاً على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب إقامتهما وإبعادهما عن المدينة، وصدر بحق كل منهما حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة دخول مدينة القدس بصورة غير شرعية بعد أن سلبت الهوية المقدسية وحق الإقامة منهما، والعضوية في قيادة حركة حماس في المدينة.
وقال فروانة ك أن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها للنواب المنتخبين والوزراء السابقين خلال العقد الأخير، واعتقلت أكثر من (60) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بالإضافة لعدد من الوزراء السابقين.
وتابع : أن الوزير السابق "أبو عرفة" يُعتبر آخر الوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال، فيما وبعد الافراج عن النائب طوطح يبقى هناك في سجون الاحتلال (13) نائبا، منهم (11) نائباً من كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على (حركة حماس)، بالإضافة الى النائب مروان البرغوثي أحد قيادات حركة فتح وعضو لجنتها المركزية، والمعتقل منذ نيسان/ابريل 2002 ويعتبر أقدم النواب المعتقلين ويقضي حكما بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة الى 40 سنة، والنائب (أحمد سعدات) الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي يقضي حكما بالسجن 30 سنة.
وأضاف بأن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم، يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية.
وفي السياق ذاته دعا فروانة كافة برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أعضاء المجلس التشريعي البرلمان الفلسطيني من اعتقال تعسفي والضغط من أجل ضمان إطلاق سراحهم ووضع حد لاستهدافهم وإعادة اعتقالهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد اختطفتهما في الثالث والعشرين من كانون ثاني/ يناير عام 2012 من داخل مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس على يد القوات الخاصة في مخالفة واضحة لأهم قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، المتمثلة في الاعتداء على حرمة مقر وشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يتمتع بحصانة، وفي تحد صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، بعد أن اعتصما بداخله احتجاجاً على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب إقامتهما وإبعادهما عن المدينة، وصدر بحق كل منهما حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة دخول مدينة القدس بصورة غير شرعية بعد أن سلبت الهوية المقدسية وحق الإقامة منهما، والعضوية في قيادة حركة حماس في المدينة.
وقال فروانة ك أن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها للنواب المنتخبين والوزراء السابقين خلال العقد الأخير، واعتقلت أكثر من (60) نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بالإضافة لعدد من الوزراء السابقين.
وتابع : أن الوزير السابق "أبو عرفة" يُعتبر آخر الوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال، فيما وبعد الافراج عن النائب طوطح يبقى هناك في سجون الاحتلال (13) نائبا، منهم (11) نائباً من كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على (حركة حماس)، بالإضافة الى النائب مروان البرغوثي أحد قيادات حركة فتح وعضو لجنتها المركزية، والمعتقل منذ نيسان/ابريل 2002 ويعتبر أقدم النواب المعتقلين ويقضي حكما بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة الى 40 سنة، والنائب (أحمد سعدات) الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي يقضي حكما بالسجن 30 سنة.
وأضاف بأن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم، يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية ولأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية.
وفي السياق ذاته دعا فروانة كافة برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له أعضاء المجلس التشريعي البرلمان الفلسطيني من اعتقال تعسفي والضغط من أجل ضمان إطلاق سراحهم ووضع حد لاستهدافهم وإعادة اعتقالهم.