سويلم: تهديدات الحكومة زادت من اصرار الموظفين على المضي بفعالياتهم
نشر بتاريخ: 19/01/2014 ( آخر تحديث: 19/01/2014 الساعة: 11:27 )
قلقيلية- معا - قال نعيم سويلم رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في محافظة قلقيلية وعضو مجلس النقابة، إن مجلس النقابة سيكشف "تفاصيل مشاركة الحكومة في تفتيت العمل النقابي وضربه"، من خلال عدة إجراءات غير قانونية، مبينا أن التهديدات التي تطلقها الحكومة، زادت من إصرار الموظفين أكثر من أي وقت مضى، على المضي قدما في فعالياتهم الاحتجاجية بكافة أشكالها بما فيها الإضراب، حتى تحقيق حقوقهم ونيل مطالبهم الوظيفية كونها حق لهم فيما تبدو الحكومة غير آبهة بتنفيذها ومنحها لهم.
وبين رئيس النقابة أن ما تقوم به الحكومة من تهديدات، يعتبر قمعا للحريات التي منحها القانون الأساسي للنقابات والموظفين بما فيها الإضراب، إذا ما أغلقت كافة الأبواب في وجهها دون أن تتمكن من تحقيق مطالبها العادلة، أو تجد غير الإضراب وسيلة من أجل تحقيقها، موضحا أن الرئيس محمود عباس هو من دعا إلى حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات، علما بأن الإضراب هو أحد وسائل التعبير عن الرأي، بما أنه يتفق ويتناسب مع القانون الأساسي، الذي يشترط إبلاغ جهة الاختصاص والنزاع معها بنية النقابة خوض الإضراب، وهذا ما أعلنته وأبلغته النقابة للحكومة منذ مطلع شهر أيلول من العام الماضي، حيث تم الإعلان عن نزاع عمل مع الحكومة لعدم استجابتها لمطالب الموظفين الثمانية والعشرون.
وشدد سويلم على أن حرية العمل النقابي وخوض الإضراب، كفله القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والعربية، داعيا الحكومة إلى التراجع عن تهديداتها حفاظا على النسيج الوظيفي والسلم الأهلي، مطالبا إياها بالتراجع عن التهديد والوعيد والخصم من الراتب وعدم الترقيات، والإعلان عن بدء حوار بناء وهادف يفضي إلى تنفيذ مطالب الموظفين المتفق عليها مع الحكومة السابقة ضمن الإمكانيات المتاحة وفي إطار المكاشفة والشفافية، مشيرا إلى أن لجنة الحوار لم تجتمع منذ الاتفاق على بدئه في شهر تشرين ثاني الماضي , الأمر الذي ساهم في زيادة حدة التوتر بين الحكومة والنقابة.
وتابع سويلم حديثه أن الموظفين ونقابتهم، كانوا ينتظرون أن تخرج حكومتهم عقب اجتماعها الأخير، ببيان تعلن فيه استجابتها لمطالبهم لتساهم في عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق وإنهاء حالة النزاع مع الحكومة، غير أن ما شاهده الموظفون عكس ذلك تماما، ما يؤكد أن أهناك خطة بدت واضحة للنقابات، أن الحكومة تسعى إلى ضربها بشتى الوسائل من خلال التهديد واعتقال النقابيين وتقديمهم إلى المحاكمة كما حصل مع الاتحاد العام للمعلمين , وهو ما لم تفعله الحكومات السابقة.
ودعا سويلم الحكومة إلى التراجع عن تهديداتها قبل اجتماع المجلس المقرر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/1/2014 لمناقشة تهديدات الحكومة وعدم تنفيذها للاتفاق، والخوض في فعاليات تصعيديه احتجاجية على سياسة الحكومة تجاه الموظفين ومطالبهم وحقوقهم، مؤكدا أن الموظفين يعيشون حالة من الاحتقان والتوتر تجاه مواقف الحكومة وعدم تنفيذها للاتفاقيات الموقعة مع النقابة، مؤكدا على أهمية الشراكة الحقيقية مع الحكومة التي أعلنت عنها عدة مرات في بياناتها , المبنية على الحوار والتشاور .
وختم نعيم سويلم عضو مجلس النقابة حديثه، بتوضيح مطالب الموظفين التي تتمثل في الحوار حول الموازنة والاتفاق عليها قبل إقرارها والتعديل على قانون الخدمة المدنية , وتطبيق التسعيرة الرسمية للمواصلات والعمل الإضافي، وعلاوة المخاطرة على المهن الخطرة كالإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا والمهندسين وحماية المستهلك , وتنفيذ علاوة القدس ووزارة المالية وديواني الرقابة والموظفين، وإعادة ما تم خصمه على موظفي قطاع غزة , ورفع أجور من هم دون درجة مدير وترقية من هم مؤهلاتهم أقل من درجة البكالوريوس، والعمل على فتح الدرجات وأدنى مربوط الدرجة، وتعديل علاوة طبيعة العمل أسوة بما تم الاتفاق به مع النقابات الأخرى , وتعديل التفرغ في العمل للمهن المشابهة أو العلاوة.
وبين رئيس النقابة أن ما تقوم به الحكومة من تهديدات، يعتبر قمعا للحريات التي منحها القانون الأساسي للنقابات والموظفين بما فيها الإضراب، إذا ما أغلقت كافة الأبواب في وجهها دون أن تتمكن من تحقيق مطالبها العادلة، أو تجد غير الإضراب وسيلة من أجل تحقيقها، موضحا أن الرئيس محمود عباس هو من دعا إلى حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات، علما بأن الإضراب هو أحد وسائل التعبير عن الرأي، بما أنه يتفق ويتناسب مع القانون الأساسي، الذي يشترط إبلاغ جهة الاختصاص والنزاع معها بنية النقابة خوض الإضراب، وهذا ما أعلنته وأبلغته النقابة للحكومة منذ مطلع شهر أيلول من العام الماضي، حيث تم الإعلان عن نزاع عمل مع الحكومة لعدم استجابتها لمطالب الموظفين الثمانية والعشرون.
وشدد سويلم على أن حرية العمل النقابي وخوض الإضراب، كفله القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والعربية، داعيا الحكومة إلى التراجع عن تهديداتها حفاظا على النسيج الوظيفي والسلم الأهلي، مطالبا إياها بالتراجع عن التهديد والوعيد والخصم من الراتب وعدم الترقيات، والإعلان عن بدء حوار بناء وهادف يفضي إلى تنفيذ مطالب الموظفين المتفق عليها مع الحكومة السابقة ضمن الإمكانيات المتاحة وفي إطار المكاشفة والشفافية، مشيرا إلى أن لجنة الحوار لم تجتمع منذ الاتفاق على بدئه في شهر تشرين ثاني الماضي , الأمر الذي ساهم في زيادة حدة التوتر بين الحكومة والنقابة.
وتابع سويلم حديثه أن الموظفين ونقابتهم، كانوا ينتظرون أن تخرج حكومتهم عقب اجتماعها الأخير، ببيان تعلن فيه استجابتها لمطالبهم لتساهم في عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق وإنهاء حالة النزاع مع الحكومة، غير أن ما شاهده الموظفون عكس ذلك تماما، ما يؤكد أن أهناك خطة بدت واضحة للنقابات، أن الحكومة تسعى إلى ضربها بشتى الوسائل من خلال التهديد واعتقال النقابيين وتقديمهم إلى المحاكمة كما حصل مع الاتحاد العام للمعلمين , وهو ما لم تفعله الحكومات السابقة.
ودعا سويلم الحكومة إلى التراجع عن تهديداتها قبل اجتماع المجلس المقرر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/1/2014 لمناقشة تهديدات الحكومة وعدم تنفيذها للاتفاق، والخوض في فعاليات تصعيديه احتجاجية على سياسة الحكومة تجاه الموظفين ومطالبهم وحقوقهم، مؤكدا أن الموظفين يعيشون حالة من الاحتقان والتوتر تجاه مواقف الحكومة وعدم تنفيذها للاتفاقيات الموقعة مع النقابة، مؤكدا على أهمية الشراكة الحقيقية مع الحكومة التي أعلنت عنها عدة مرات في بياناتها , المبنية على الحوار والتشاور .
وختم نعيم سويلم عضو مجلس النقابة حديثه، بتوضيح مطالب الموظفين التي تتمثل في الحوار حول الموازنة والاتفاق عليها قبل إقرارها والتعديل على قانون الخدمة المدنية , وتطبيق التسعيرة الرسمية للمواصلات والعمل الإضافي، وعلاوة المخاطرة على المهن الخطرة كالإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا والمهندسين وحماية المستهلك , وتنفيذ علاوة القدس ووزارة المالية وديواني الرقابة والموظفين، وإعادة ما تم خصمه على موظفي قطاع غزة , ورفع أجور من هم دون درجة مدير وترقية من هم مؤهلاتهم أقل من درجة البكالوريوس، والعمل على فتح الدرجات وأدنى مربوط الدرجة، وتعديل علاوة طبيعة العمل أسوة بما تم الاتفاق به مع النقابات الأخرى , وتعديل التفرغ في العمل للمهن المشابهة أو العلاوة.