مركز "شمس" يحصل على عضوية الاتحاد الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام

رام الله- معا - أعلن الاتحاد الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام في باريس قبوله عضوية مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في الاتحاد الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام، جاء ذلك عبر رسالة أرسلها الاتحاد إلى مركز "شمس" وقال الاتحاد في رسالته "أنه من دواعي سرورنا إعلامكم بقبول عضوية المركز في الاتحاد الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام في باريس،كما أن عضويتكم في الاتحاد هي إضافة نوعية للاتحاد ،وإننا على قناعة أن وجودكم معنا سيسهم في نشر وتعزيز الثقافة الرافضة لعقوبة الإعدام " جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره المركز لهذه الغاية.

وقال مركز "شمس" أن المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول من العام 1948 نصت على حق الإنسان في الحياة ،هذا إلى جانب العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .وقال المركز انه وعلى الرغم من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة السادسة الفقرة الثانية لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا بان القوانين التي صدرت بشان عقوبة الإعدام غير ملزمة قانونياً، إلا أن العمل والمطالبة بإلغائها يشكل وزنا معنويا وسياسيا كبير. فهي تذكير بالتزام الدول الأعضاء بالعمل نحو إلغاء عقوبة الإعدام. كما أنها تشكل أداة مهمة لتشجيع الدول التي تحتفظ بالعقوبة على مراجعة استخدامها لعقوبة الإعدام.

وقال مركز "شمس" في بيانه بأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، فلا مجال للعودة إلى الوراء لإلغاء نتائجها. كما أن الممارسة العملية أثبتت بأن السياسة الجزائية القائمة على مفهوم الاستئصال أو العزل للمجرم، لم تكن موفقة بدليل ارتفاع معدلات الجريمة لدى الدول التي تتبنى منظومتها الجزائية هذه العقوبة، بل يستطيع المتبع لخريطة الجريمة على صعيد شتى دول العالم الوقوف على ارتفاع معدلات الجريمة في الدول التي تتبنى عقوبة الإعدام قياساً مع الدول التي ألغت هذه العقوبة.

وقال المركز أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام فضلاً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر أيضاً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، فقد اعتمدت حديثاً معاهدات دولية تلزم الدول بموجبها بعدم توقيع عقوبة الإعدام.

وقال أن من أهم التطورات في السنوات الأخيرة اعتماد معاهدات دولية تلتزم الدول بموجبها بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. وتوجد الآن أربع معاهدات من هذا النوع هي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدَّقت عليه 54 دولة.

ووقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول معبرة عن نيتها بأن تصبح أطرافاً فيها في تاريخ لاحق. البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام الذي صدَّقت عليه ثماني دول ووقعت عليه دولة واحدة أخرى في الأمريكتين.البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 44 دولة أوروبية ووقعت عليه اثنتان أخريان.البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 30 دولة أوروبية ووقعت عليه 13 دولة أخرى.

ويشكل البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتفاقية لإلغاء عقوبة الإعدام في زمن السلم. والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ينصان على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، لكنهما يسمحان للدول التي ترغب في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في زمن الحرب كاستثناء بأن تفعل ذلك. وينص البروتوكول 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جميع الظروف.