نقابة المهندسين تدعو الجهات المعنية بالحكومة لصرف علاوة المخاطرة

رام الله -معا - دعت نقابة المهندسين الجهات المعنية بالحكومة الى تنفيذ قرار الحكومة القاضي بصرف علاوة المخاطرة لمهندسي القطاع العام.

وقالت النقابة في بيان صحفي اثر اجتماع لمجلسها اليوم في مقر النقابة في مدينة البيرة ان قرار الحكومة في حال تنفيذه يشكل خطوة ايجابية على طريق تطوير اوضاع مهندسي القطاع الحكومي ونيل حقوقهم المهنية والمعيشية كافة .

وكان مجلس الوزراء قد اقر في شهر تشرين اول العام المنصرم ، صرف علاوة المخاطرة لمهندسي القطاع العام بنسبة 25% من الراتب الاساسي ، وباثر رجعي من تاريخ 1/7/2012 كما واقر مجلس الوزراء رفع علاوة طبيعة العمل لهم بنسبة تصل الى 90% .

واكد نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي في بيان صحفي ان مجلس النقابة يحمل المسؤولين في وزارة المالية عدم تطبيق القرار حتى الان دون أي مبرر.

واضاف ان مجلس لنقابة سيجتمع خلال الاسبوع الجاري من اجل وضع خطة تحرك مستقبلي اخذين بعين اعتبار ان القرار مر عليه اكثر من ثلاثة اشهر دون اتخاذ اي خطوات عملية للتنفيذ.

وشدد ان قرار مجلس الوزراء ، لبى جزئيا مطالب مهندسي القطاع العام ، موضحا ان النقابة كانت تطالب برفع علاوة ضبيعة العمل الى 120% ويتم صرفها من 1/1/2014 وقال لقد طال انتظار اجراءات التطبيق لهذا القرار .

وحيا في ختام البيان جهود وعطاء المهندسين الفلسطينيين ودورهم في خدمة الوطن والمواطن ، مشددا على ان النقابة ستبقى بيتهم ، وستدافع عن حقوقهم وان التطورات التي حصلت فيما يخص مطالبهم بداية لازالة الغبن الذي وقع عليهم لسنوات طويلة .