البرلماني العربي يوصي بدعم موازنة السلطة والقدس

رام الله - معا - اصدر الاتحاد البرلماني العربي في ختام جلسته المسائية اليوم في الكويت مجموعة من القرارات حول القدس ، عاصمة دولة فلسطين، وابرز القرارات المتعلقة بالدعم المالي تمثلت بمطالبة الدول العربية الإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات قمة بيروت لعام 2002، والوفاء بشبكة الأمان المالية المقرة في قمة بغداد لعام 2012.

كما طالب القائمون على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس تفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم، مناشدا الأمتين العربية والإسلامية شعوباً وحكومات المزيد من التضامن لمواجهة الصلف الإسرائيلي وما تبديه حكومة الاحتلال من استخفاف بالحقوق التاريخية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني.

واكد ضرورة إجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول العربية لدعم صمود الأهل في القدس الشريف في جميع المجالات.

وثمن الاتحاد العربي العمل الذي قامت وتقوم به لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ويدعو إلى دعم كل الجهات واللجان التي تعمل على تثبيت عروبة القدس وإزالة الاحتلال عنها. وتمثل القرار المتعلق بالعمل الدبلوماسي البرلماني بتكليف رئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق الغانم بتشكيل وفد برلماني عربي برئاسته لزيارة كل من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والبرلمان الاوروبي والفاتيكان لطرح موضوع الانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والدفاع عن حرمة وحرية الاديان وقدسيتها.

واكد المؤتمر في قراراته على ان القضية الفلسطينية عامة والقدس" عاصمة دولة فلسطين" خاصة، تمثل القضية المركزية للأمة العربية، وأنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

ورفض الاتحاد البرلماني العربي بصورة قطعية كل الطروحات الإسرائيلية القائلة بالقدس الكبرى وأية طروحات أخرى بحل قضية القدس على أساس وضعها تحت وصاية دولية، ويؤكد على أن القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، بحدودها المعترف بها والتي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من حزيران 1967، كما نصّ على ذلك القراران الأمميان رقم 242 و338 اللذين اعتبرا القدس الشرقية المحتلة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى.

كما أكد الاتحاد البرلماني العربي على زيف وبطلان الادعاءات الإسرائيلية بحقوق لها في الحرم القدسي الشريف وما يقوم عليه،وبأن تلك الادعاءات لا تقوم على أساس، كونها تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأحكام القانون الدولي، منبها إلى استغلال إسرائيل للوضع العربي الراهن، وإلى استخدامها لقدراتها وادواتها في إذكاء نار الفتن من طائفية وعرقية وأمنية، لإشغال الدول العربية وشعوبها عما تمارسه من انتهاكات خطيرة بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق منها بالقدس.

وشدد على أن الخلل الواسع بين عناصر القوة المختلفة التي تمتلكها إسرائيل وتحالفاتها مع قوى دولية واقليمية ، وبين ما هو متوفر من عناصر قوة محدودة للشعب الفلسطيني يمكن أن يعوض بما تمتلكه الأمة العربية من عناصر قوة لا يمكن الاستهانة بها، إن أُحسنَ حشدها وتوظيفها مقابل التغول الإسرائيلي المنفلت العقال، وتحقيق التوازن المطلوب لتحقيق تسوية عادلة وشاملة تؤمن السلم والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

كما دعا الاتحاد البرلماني العربي البرلمانات العربية إلى تشكيل لجنة خاصة باسم "لجنة فلسطين" في برلماناتها على غرار لجنة فلسطين، المشكلة في البرلمان الأردني و لجنة مناصرة فلسطين في مجلس النواب في مملكة البحرين، ودعا اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي وأية لجان قانونية أو لجان المرأة المشكلة في المجالس الشورية والبرلمانية العربية وأية جمعيات قانونية عربية إلى المساهمة الإيجابية والفاعلة في التصدي لما تصدره حكومة الاحتلال من قرارات باطلة بسحب هويات المقدسيين عامة، والمرأة المقدسية، على شكل الخصوص، وأية إجراءات باطلة أخرى تهدف لإفراغ القدس العربية من أبنائها.

ودعم الاتحاد البرلماني العربي الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين القيادتين الأردنية والفلسطينية التي تهدف إلى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وثمن الاتحاد البرلماني العربي عالياً المبادرة الكريمة لمجلس الأمة الكويتي لاستضافة المؤتمر العشرين في أحضان الكويت، حيث كان الموضوع السياسي الوحيد على جدول أعماله خاصاً بالقدس، عاصمة دولة فلسطين، وما وفرّه من كرم ضيافة وحُسن استقبال ودقة تنظيم.