الهيئة الاسلامية المسيحية: مواصلة اقتحام الاقصى تكريس للوجود اليهودي
نشر بتاريخ: 21/01/2014 ( آخر تحديث: 21/01/2014 الساعة: 14:08 )
القدس -معا - أدانت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2014م اقتحام العشرات من المتطرفين اليهود والمجندين الاسرائيليين ساحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، برفقة المتطرف يهودا غليك، مؤكدةً على السياسية الاسرائيلية القائمة على التطرف وانتهاك حرمة المقدسات، محذرةً من عواقب هذه الاقتحامات والتي يسعى من خلالها الاحتلال الى تكريس الوجود اليهودي في الاقصى وتقسيمه زمانيا بين المسلمين واليهود تمهيدا لاقامة الهيكل المزعوم على انقاضه.
من جانبه قال الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى: "ان اقتحام المسجد الاقصى المبارك هو أسلوب يدلل على عدم احترام سلطات الاحتلال لحرية العبادة المنصوص عليها في القوانين المحلية للدول والقوانين الدولية بل أكثر من ذلك هو انتهاك صارخ لاماكن العبادة وقدسيتها.. حيث بانتهاكها للمسجد الاقصى المبارك تكون سلطات الاحتلال قد انتهكت حرمة المقدسات الدينية وحرية العبادة وتمنع المصلين من الوصول إلى ألاماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها مما يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "لا يجوز لموطنين دولة احتلال انتهاك حقوق البلد المحتل.. وبالتالي فان الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، تتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي.. وان اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الاقصى الذي يفترض أن يكون بعيداً عن أي اعتداء، وفقا للأعراف والقوانين الدولية خاصة المادة 53 من برتوكول جنيف الأول لعام 1977، التي حظرت الأعمال ألعدائيه الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. وقد اعتبرت المادة 7/ب/9 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
واكدت الهيئة في بيانها ان استمرار السلطات الاسرائيلية بانتهاك حرمة المسجد الاقصى يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف انتهاكاتها لاماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية أولاً، وان دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في أدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم الخاصة و العامة، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي ثانياً.
من جانبه قال الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى: "ان اقتحام المسجد الاقصى المبارك هو أسلوب يدلل على عدم احترام سلطات الاحتلال لحرية العبادة المنصوص عليها في القوانين المحلية للدول والقوانين الدولية بل أكثر من ذلك هو انتهاك صارخ لاماكن العبادة وقدسيتها.. حيث بانتهاكها للمسجد الاقصى المبارك تكون سلطات الاحتلال قد انتهكت حرمة المقدسات الدينية وحرية العبادة وتمنع المصلين من الوصول إلى ألاماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها مما يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "لا يجوز لموطنين دولة احتلال انتهاك حقوق البلد المحتل.. وبالتالي فان الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل، كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية، تتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي.. وان اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الاقصى الذي يفترض أن يكون بعيداً عن أي اعتداء، وفقا للأعراف والقوانين الدولية خاصة المادة 53 من برتوكول جنيف الأول لعام 1977، التي حظرت الأعمال ألعدائيه الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. وقد اعتبرت المادة 7/ب/9 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
واكدت الهيئة في بيانها ان استمرار السلطات الاسرائيلية بانتهاك حرمة المسجد الاقصى يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة ومجلس الأمن بالضغط على سلطات الاحتلال من اجل أن توقف انتهاكاتها لاماكن العبادة وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية أولاً، وان دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في أدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم الخاصة و العامة، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي ثانياً.