مساواة تنظم دورة بعنوان "الطلبات المستعجلة والادخال والتدخل"
نشر بتاريخ: 22/01/2014 ( آخر تحديث: 22/01/2014 الساعة: 10:30 )
غزة -معا - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة دورة تدريبية في غزة امس بعنوان: "الطلبات المستعجلة والإدخال والتدخل" بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية.
وحضر الدورة 35 مشاركاً من المحامين المزاولين والمتدربين (من بينهم 12 من الإناث) وحاضر فيها الدكتور عبد الله الفرا المحاضر بجامعة الأزهر. وتضمنت الدورة عدة مواضيع منها: ماهية الطلبات المستعجلة والقانون الذي ينظم الطلبات المستعجلة والإدخال والتدخل ومناهج البحث العلمي في المجال القانوني وشروط الطلبات المستعجلة والاختصاص بالمسائل المستعجلة وسلطة المحكمة في نظر الطلبات المستعجلة. كما تمت مناقشة الطعن في القرارات المستعجلة وتم إجراء تطبيق عملي وعرض نماذج للطلبات المستعجلة.
وشرح الدكتور الفرا ماهية الإدخال والتدخل وأنواعه وطرقه وإجراءات التقاضي في هذه الطلبات مستنداً إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وخرج المشاركون بعدة توصيات شملت ضرورة تخصيص يوم تدريبي في الجانب العملي حول آلية إعداد النماذج بصورة أوسع والتعرض لكافة الثغرات التي قد يتعرض لها المحامي وكيفية علاجها وتجنبها. كما أوصوا بعقد دورة تدريبية شاملة في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وإعداد أسطوانة شاملة بالمواد التدريبية والنماذج العملية للاستفادة منها في نهاية الدورات التدريبية بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الدورات التدريبية للمحامين تحت التدريب والتنوع في في العناوين والاهتمام بالقضاء الشرعي. وأخيراً فقد أوصى المشاركون بعقد محاكم صورية كجزء عملي للتدريب.
وحضر الدورة 35 مشاركاً من المحامين المزاولين والمتدربين (من بينهم 12 من الإناث) وحاضر فيها الدكتور عبد الله الفرا المحاضر بجامعة الأزهر. وتضمنت الدورة عدة مواضيع منها: ماهية الطلبات المستعجلة والقانون الذي ينظم الطلبات المستعجلة والإدخال والتدخل ومناهج البحث العلمي في المجال القانوني وشروط الطلبات المستعجلة والاختصاص بالمسائل المستعجلة وسلطة المحكمة في نظر الطلبات المستعجلة. كما تمت مناقشة الطعن في القرارات المستعجلة وتم إجراء تطبيق عملي وعرض نماذج للطلبات المستعجلة.
وشرح الدكتور الفرا ماهية الإدخال والتدخل وأنواعه وطرقه وإجراءات التقاضي في هذه الطلبات مستنداً إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وخرج المشاركون بعدة توصيات شملت ضرورة تخصيص يوم تدريبي في الجانب العملي حول آلية إعداد النماذج بصورة أوسع والتعرض لكافة الثغرات التي قد يتعرض لها المحامي وكيفية علاجها وتجنبها. كما أوصوا بعقد دورة تدريبية شاملة في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وإعداد أسطوانة شاملة بالمواد التدريبية والنماذج العملية للاستفادة منها في نهاية الدورات التدريبية بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الدورات التدريبية للمحامين تحت التدريب والتنوع في في العناوين والاهتمام بالقضاء الشرعي. وأخيراً فقد أوصى المشاركون بعقد محاكم صورية كجزء عملي للتدريب.