قطاع الأحذية شهد نمواً بنسبة 20% خلال العامين الماضيين

رام الله - معا - قال وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم الأربعاء أن الحكومة تمكنت من رفع حصة قطاع الاحذية بنسبة 20% خلال العامين الماضيين جراء القرارات التي اتخذتها الوزارة بهدف دعم المنتج الوطني، وذلك وفق دراسة أعدها اتحاد الصناعات الجلدية.

وأكد الوزير في معرض حديثه عن النمو الذي حققه قطاع الأحذية، على الأهمية التي توليها الحكومة في مجال دعم المنتج الوطني من خلال زيادة حصته في السوق المحلية ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك من خلال قرارها فرض رسوم جمركية بقيمة 35% على السلع المستوردة وكاملة التصنيع، مشيرا في الوقت ذاته إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة في مجال استنهاض هذا القطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة تراجعا في الإنتاج والتشغيل.

وبين الوزير إلى أن الوزارة عمدت على إطلاق مشروع تطوير قدرات قطاع صناعات الأحذية والجلود في فلسطين الممول من الوكالة الألمانية للتنمية(GIZ)، والذي يأتي تتويجا لجهد وتعاون مشترك قادته وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون التام مع اتحاد الصناعات الجلدية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والوكالة الألمانية للتنمية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة هذه الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة والعمل على تمكين هذا القطاع وتطويره حتى يتمكن من اخذ دروه الحقيقي والريادي في الصناعة الفلسطينية.

بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق ابو الفيلات إن صناعة الأحذية في فلسطين من أهم وأقدم الصناعات وأكثرها تشغيلا للعمال على اعتبار أن إنتاج حذاء في فلسطين يوفر 30 فرصة عمل وهذا القطاع من أكثر القطاعات التي تضررت في السنوات الماضية.

وشدد أبو الفيلات على الدور الذي قامت به الحكومة في دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي ممثلة بوزير الاقتصاد د.ناجي الذي أبدى اهتماما وتبني قضية هذه الصناعة وغيرها من الصناعات الوطنية بشكل مباشر، مشيرا إلى أهمية قرار فرض رسوم جمركية على العديد من السلع التي لها بديل وطني وعلى رأسها الأحذية والجلود، باعتباره شكل طوق نجاة لهذه الصناعات.

وأضاف أبو الفيلات إن قطاع الاحذية بالخليل شهد نموا خلال العامين الماضيين، حيث ان نسبة الزيادة في حصة المنتج الوطني من الأحذية تراوحت بين 8%-20% ونتمنى أن تستمر جهود الوزارة المتميزة في دعم الصناعة الوطنية.