ابو يوسف: السلطة تسعى للانضمام لمنظمات دولية

رام الله- معا- قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور واصل أبو يوسف إن اللجنة السياسية التي تشكلت مؤخراً من " اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "، وضعت خلال اجتماعها في رام الله ، "تصوراً واضحاً حول آليات وخطوات الذهاب إلى الأمم المتحدة".

وأضاف في حديث صحفي إن "اللجنة حددت متطلبات التوقيع على المعاهدات الدولية، والانضمام إلى الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية".

وأوضح أبو يوسف، وهو عضو في اللجنة السياسية، أهمية "الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، التي تسمح بمساءلة الاحتلال ومحاكمته على ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى "التوقيع على اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي تكون فيها دولة فلسطين تحت الاحتلال".
ولفت إلى أن "الخطة جاهزة"، مؤكداً ضرورة "وضع استراتيجية بديلة للمسار التفاوضي المتعثر"، منذ استئنافه بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في 30 تموز (يوليو) الماضي.

واضاف بأنه "لا يوجد أي شيء جديد بالنسبة إلى جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري"، الذي سيأتي إلى الأراضي المحتلة في جولة جديدة تحمل الرقم الحادي عشر، من أجل تثبيت اتفاق إطار فلسطيني – إسرائيلي للحل النهائي.

واكد أبو يوسف أن "ما تحدث به كيري حتى الآن عبارة عن أفكار شفهية تتبنى مواقف ورؤية الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والسياسية للحل النهائي". وتوقف في ذلك عند طروحات بقاء الاحتلال لسنوات في منطقة الأغوار، التي تشكل 29 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والإبقاء على الكتل الاستيطانية في الضفة وإسقاط حق العودة واستثناء القدس واشتراط الاعتراف الفلسطيني "بيهودية الدولة".

ولفت إلى أن "الإدارة الأميركية تحمل مطالب الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية"، معتبرا ان الادارة الامريكية فشلت فشل ذريع في الوصول الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال العشرون عاما التي مضت ، مؤكدا ان المفاوضات الجارية التي ترعاها (وشانطن) لم تحقق أي اختراق في الملفات الاساسية (الامن والحدود والقدس واللاجئين

ورأى أن "الفجوة القائمة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي واسعة جداً ، في ظل استمرار الاحتلال بتمسكه "بلاءاته" المعروفة، والتي يزيد عليها شرط الاعتراف "بيهودية الدولة"، بما يحمل محاذير إسقاط حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم وحرمان المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 1948 من حقهم في وطنهم وأرضهم وتهديدهم بالتهجير وإضفاء المشروعية التاريخية والدينية والسياسية المزعومة على الكيان المحتل".
وقال ابو يوسف " بعد فشل المحاولات الامريكية في تحقيق السلام وتسوية القضية الفلسطينية ، لا يمكن ان تعود مرة اخرى بنفس الاسلوب وعليها ( الادارة الامريكية ) ان تبحث عن خيارات آخرى ، كعقد مؤتمر دولي للمشاركة في حل القضية الفلسطينية ".

وشدد على "التمسك الفلسطيني بمواقفه الوطنية المطالبة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار الى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الاممي 194".

ودعا امين عام جبهة التحرير الى رسم استراتيجية وطنية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني والعمل من اجل انهاء الانقسام لمواجهة لمواجهة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية.