المجدلاني: 6256 عدد المتقدمين لفرص العمل المتوفرة في قطر
نشر بتاريخ: 23/01/2014 ( آخر تحديث: 23/01/2014 الساعة: 17:42 )
رام الله - معا - أعلن وزير العمل د.أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لفرص العمل المعلن عنها في دولة قطر بلغ 6256 متقدم فقط، حيث تقدم 3468 شخص في الضفة الغربية والقدس ، و2734 في قطاع غزة، و54 في الشتات، ومن ضمنهم 512 امرأة.
جاءت أقوال د. مجدلاني هذه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في المركز الاعلامي الحكومي برام الله.
وشدد د. مجدلاني على أن فتح سوق العمل القطرية أمام الفلسطينيين جاء بطلب فلسطيني، عبر زيادة الكوتة الفلسطينية من 20 ألف إلى 40 ألف.
وأشار د. مجدلاني إلى أن طبيعة الأعمال التي ترغب دولة قطر في التعاقد معها هي الأيدي العاملة المهنية، وعلى وجه التحديد في قطاع البناء والإنشاءات.
وفيما يتعلق بالرواتب المتوقعة، أكد د. مجدلاني إن الحد الأدنى للأجور في فلسطين يبلغ 380 دولار، وبالتالي من غير المنطقي أن يسافر أي فلسطيني للعمل في الخارج ليعمل بهذه الأرقام، وأنه لن يكون هناك حافز للعامل للسفر إلا إذا كان الراتب مغرياً له، رغم أن الأيدي العاملة الفلسطينية معروفة بالمهنية العالية.
واستغرب د. مجدلاني من تصريحات البعض من أن هذه العقود تسهم في تجير الشباب الفلسطيني، وإلغاء لحق العودة، وقال: هذا كلام لا يليق وعيب، عام 1990 كان عدد الفلسطينيين في الكويت قرابة نصف مليون، من ضمنهم 380 ألفاً من الأراضي المحتلة، هذا فضلاً عن آلاف غيرهم في دول خليجية أخرى، إضافة إلى أن عقد العمل سيكون مدته عامين فقط، كما أن السفر للعمل أفضل من العمل في المستوطنات.
وأكد د. مجدلاني أن عملية التسجيل لفرص العمل تخضع لمجموعة من الشروط والإجراءات، كوجود شاغر وظيفي في أحد الشركات القطرية، الإعلان عن هذا الشاغر في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني عن طريق الربط المباشر، التقدم لهذا الشاغر والتنافس عليه مع مجموعة من المتقدمين من جميع أنحاء العالم، في حال نجح المتقدم في المنافسة توقع الشركة معه عقد عمل مباشر وتصدر له كفالة عمل ترسل إلى وزارة الداخلية القطرية لإصدار تأشيرة الدخول ومباشرة العمل، تخضع كافة الوظائف المعلنة لشروط الشركة المعلنة وشروط الاستقدام القطرية.
وأضاف د. مجدلاني: باختصار، إن موضوع التفاهمات مع الجانب القطري في موضوع إمكانية استقدام العمالة الفلسطينية إلى قطر لا يتعدى التفاهم على موافقة الجانب القطري على السماح للفلسطينيين للتقدم للشواغر الوظيفية في قطر بحكم أنها كانت مغلقة سابقا على أن تخضع لشروط الشركة المشغلة وإجراءات الاستقدام القطرية.
وبين د. مجدلاني أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشير إلى أن نسبة البطالة في فلسطين للعام 2013 قد وصلت إلى 23.7%، ففي الضفة الغربية قد وصلت إلى 19.1% وفي غزة وصلت إلى 32.5%، أما البطالة في أوساط الشباب والخريجين الجدد (من عمر 20-24سنه) فإنها تصل إلى 43.1%. وفي أوساط النساء ترتفع إلى 49.9%.
وشدد د. مجدلاني على أن قدرة سوق العمل الفلسطيني الاستيعابية للعمالة الفلسطينية تصل إلى 64.3% (لجميع القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص)، في حين تمثل العمالة المنظمة وغير المنظمة داخل الخط الأخضر ما نسبته 11.6%، أما نسبة العاملين المسجلين خارج البلاد فتصل إلى 0.4%.
وأضاف: تعتبر قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة محدودة جدا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة إذ تشير كافة التوقعات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع توليد أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة سنويا في أحسن الأحوال، في حين أن القادمين الجدد لسوق العمل الفلسطيني يزيد عن 40 ألف عامل جديد معظمهم من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية.
وأشار د. مجدلاني إلى أن وزارة العمل عملت نحو تحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع هذا الملف وتحضيراً لربط نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني مع القطري إلكترونيا وتسهيلا على المواطنين الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في قطر، عبر تكييف نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني مع متطلبات العمل في قطر واستحداث عدد من الأدوات التي تساعد أهلنا في قطاع غزة والشتات للدخول إلى النظام والتسجيل فيه.
وأكد د. مجدلاني تحضير مكاتب التشغيل متعددة الأغراض التابعة لوزارة العمل في محافظات الضفة الغربية والقدس لاستقبال المراجعين والراغبين في تحديث بياناتهم على نظام سوق العمل، الإعلان عن استقبال المراجعين والراغبين بتحديث بياناتهم في نظام سوق العمل عبر وسائل الإعلام المحلية بالإضافة إلى الإعلان عن موقع النظام على الإنترنت بالوسائل نفسها.
وتابع: نظرا للضغط الكبير على موقع النظام على شبكة الإنترنت فقد تم تخصيص برنامج للدخول للنظام بتقسيم أيام الأسبوع بين أهلنا في غزة والشتات من جهة والضفة الغربية والقدس من جهة أخرى. ويجري العمل حاليا على تشغيل النظام على جهازين منفصلين لإتاحة المجال للجميع للدخول إلى النظام طيلة أيام الأسبوع.
وأضاف د. المجدلاني: التأكيد بكل صراحة وشفافية ومصداقية للجميع بأن التسجيل أو تحديث البيانات في نظام معلومات سوق العمل لا يعني مطلقا التقدم للوظائف في قطر وإنما سيعزز من تواصل الشركات القطرية مع الباحثين عن عمل في فلسطين.
وشدد د. المجدلاني على أن مصدر المعلومة الرئيسية وإصدار التعليمات الخاصة بهذا الموضوع هو الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وأن الوزارة غير مسؤولة عن أي بيان أو تصريح أو تعليمات أو إجراءات صادرة عن غير الإدارة المذكورة أو عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة.
جاءت أقوال د. مجدلاني هذه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في المركز الاعلامي الحكومي برام الله.
وشدد د. مجدلاني على أن فتح سوق العمل القطرية أمام الفلسطينيين جاء بطلب فلسطيني، عبر زيادة الكوتة الفلسطينية من 20 ألف إلى 40 ألف.
وأشار د. مجدلاني إلى أن طبيعة الأعمال التي ترغب دولة قطر في التعاقد معها هي الأيدي العاملة المهنية، وعلى وجه التحديد في قطاع البناء والإنشاءات.
وفيما يتعلق بالرواتب المتوقعة، أكد د. مجدلاني إن الحد الأدنى للأجور في فلسطين يبلغ 380 دولار، وبالتالي من غير المنطقي أن يسافر أي فلسطيني للعمل في الخارج ليعمل بهذه الأرقام، وأنه لن يكون هناك حافز للعامل للسفر إلا إذا كان الراتب مغرياً له، رغم أن الأيدي العاملة الفلسطينية معروفة بالمهنية العالية.
واستغرب د. مجدلاني من تصريحات البعض من أن هذه العقود تسهم في تجير الشباب الفلسطيني، وإلغاء لحق العودة، وقال: هذا كلام لا يليق وعيب، عام 1990 كان عدد الفلسطينيين في الكويت قرابة نصف مليون، من ضمنهم 380 ألفاً من الأراضي المحتلة، هذا فضلاً عن آلاف غيرهم في دول خليجية أخرى، إضافة إلى أن عقد العمل سيكون مدته عامين فقط، كما أن السفر للعمل أفضل من العمل في المستوطنات.
وأكد د. مجدلاني أن عملية التسجيل لفرص العمل تخضع لمجموعة من الشروط والإجراءات، كوجود شاغر وظيفي في أحد الشركات القطرية، الإعلان عن هذا الشاغر في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني عن طريق الربط المباشر، التقدم لهذا الشاغر والتنافس عليه مع مجموعة من المتقدمين من جميع أنحاء العالم، في حال نجح المتقدم في المنافسة توقع الشركة معه عقد عمل مباشر وتصدر له كفالة عمل ترسل إلى وزارة الداخلية القطرية لإصدار تأشيرة الدخول ومباشرة العمل، تخضع كافة الوظائف المعلنة لشروط الشركة المعلنة وشروط الاستقدام القطرية.
وأضاف د. مجدلاني: باختصار، إن موضوع التفاهمات مع الجانب القطري في موضوع إمكانية استقدام العمالة الفلسطينية إلى قطر لا يتعدى التفاهم على موافقة الجانب القطري على السماح للفلسطينيين للتقدم للشواغر الوظيفية في قطر بحكم أنها كانت مغلقة سابقا على أن تخضع لشروط الشركة المشغلة وإجراءات الاستقدام القطرية.
وبين د. مجدلاني أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشير إلى أن نسبة البطالة في فلسطين للعام 2013 قد وصلت إلى 23.7%، ففي الضفة الغربية قد وصلت إلى 19.1% وفي غزة وصلت إلى 32.5%، أما البطالة في أوساط الشباب والخريجين الجدد (من عمر 20-24سنه) فإنها تصل إلى 43.1%. وفي أوساط النساء ترتفع إلى 49.9%.
وشدد د. مجدلاني على أن قدرة سوق العمل الفلسطيني الاستيعابية للعمالة الفلسطينية تصل إلى 64.3% (لجميع القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص)، في حين تمثل العمالة المنظمة وغير المنظمة داخل الخط الأخضر ما نسبته 11.6%، أما نسبة العاملين المسجلين خارج البلاد فتصل إلى 0.4%.
وأضاف: تعتبر قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل جديدة محدودة جدا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة إذ تشير كافة التوقعات إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يستطيع توليد أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة سنويا في أحسن الأحوال، في حين أن القادمين الجدد لسوق العمل الفلسطيني يزيد عن 40 ألف عامل جديد معظمهم من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية.
وأشار د. مجدلاني إلى أن وزارة العمل عملت نحو تحقيق الجاهزية الكاملة للتعامل مع هذا الملف وتحضيراً لربط نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني مع القطري إلكترونيا وتسهيلا على المواطنين الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في قطر، عبر تكييف نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني مع متطلبات العمل في قطر واستحداث عدد من الأدوات التي تساعد أهلنا في قطاع غزة والشتات للدخول إلى النظام والتسجيل فيه.
وأكد د. مجدلاني تحضير مكاتب التشغيل متعددة الأغراض التابعة لوزارة العمل في محافظات الضفة الغربية والقدس لاستقبال المراجعين والراغبين في تحديث بياناتهم على نظام سوق العمل، الإعلان عن استقبال المراجعين والراغبين بتحديث بياناتهم في نظام سوق العمل عبر وسائل الإعلام المحلية بالإضافة إلى الإعلان عن موقع النظام على الإنترنت بالوسائل نفسها.
وتابع: نظرا للضغط الكبير على موقع النظام على شبكة الإنترنت فقد تم تخصيص برنامج للدخول للنظام بتقسيم أيام الأسبوع بين أهلنا في غزة والشتات من جهة والضفة الغربية والقدس من جهة أخرى. ويجري العمل حاليا على تشغيل النظام على جهازين منفصلين لإتاحة المجال للجميع للدخول إلى النظام طيلة أيام الأسبوع.
وأضاف د. المجدلاني: التأكيد بكل صراحة وشفافية ومصداقية للجميع بأن التسجيل أو تحديث البيانات في نظام معلومات سوق العمل لا يعني مطلقا التقدم للوظائف في قطر وإنما سيعزز من تواصل الشركات القطرية مع الباحثين عن عمل في فلسطين.
وشدد د. المجدلاني على أن مصدر المعلومة الرئيسية وإصدار التعليمات الخاصة بهذا الموضوع هو الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وأن الوزارة غير مسؤولة عن أي بيان أو تصريح أو تعليمات أو إجراءات صادرة عن غير الإدارة المذكورة أو عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة.