تنظيم مائدة مستديرة حول "أربع سنوات على استحقاق الانتخابات العامة"

رام الله - معا - نظم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات اليوم مائدة مستديرة حول (أربع سنوات على استحقاق الانتخابات العامة) شارك فيها مجموعة من القيادات السياسية والمجتمعية والأكاديميين.

استعرض طالب عوض المفاصل المهمة في الحوار حول الانتخابات بدءا من مبادرة الأسرى والمبادرة المصرية ولقاءات المصالحة الوطنية واخيرا اتفاق الدوحة. وطرح تساؤل اساسي كمدخل للنقاش ما هو مستقبل الانتخابات العامة في ظل انتهاء ولاية التشريعي واستمرار الانقسام.

تطرق عبدالله عبدالله عضو المجلس التشريعي ورئيس اللجنة السياسية ان السؤال الاساسي هو مع الحصول على الدولة غير العضو في الامم المتحدة هل هناك استحقاق في طبيعة المؤسسات التي يجب ان ننتخبها وما هو دور المجلس الوطني وعلاقته مع المجلس التشريعي وهل هناك ضرورة لتغيير المسمى الى برلمان للفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم.

واستعرض تجربة منظمة التحرير والية تشكيل المجلس الوطني الذي اعتبر انها مبتكرة حيث ان الثلث ينتخب بطريقة مباشرة عبر المنظمات الشعبية، والثلث الاخر ينتخب من قبل اعضاء الفصائل فيما الثلث الاخير يتم تزكية ضعف العدد من المستقلين ويناط باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني اختيار نصفهم ومن ثم يعرضوا للانتخاب في اجتماع للمجلس الوطني.

من جانبه عارف جفال مدير المرصد أوضح أن الهدف من المائدة المستديرة هو نقاش آلية إعادة الاعتبار إلى الانتخابات كوسيلة أساسية لمنح الشرعية لأعضاء المجلس التشريعي والرئاسة، وان الانتخابات هي الوسيلة التي ارتضاها الشعب الفلسطيني لاختيار قيادته، على الرغم من الثمن الذي دفعه أعضاء التشريعي من خلال تعرضهم للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث وصل في مراحل عدد الأعضاء المعتقلين الى 40 نائبا، وفي جانب وسائل التكنولوجيا والانتخابات قال ان هناك خلط بين التصويت الالكتروني واستخدام وسائل التكنولوجيا في الانتخابات.

بدر الأعرج ركز في مداخلته على ثلاث نقاط رئيسية الأولى حول أفاق المصالحة الوطنية في ظل ما يحصل في جمهورية مصر العربية وقال ان الأجواء اليوم مهيأة أكثر من أي وقت مضى للمصالحة وان الأمر يحتاج إلى بعض الضغط لإنهاء الانقسام ومن ثم اجراء انتخابات عامة، المسألة الاخرى لها علاقة بضرورة الحفاظ على العلاقة بين التشريعي والوطني كآلية لضمان شمولية التمثيل للمجلس الوطني للداخل والخارج.

وفيما يتعلق بوسائل التكنولوجيا والانتخابات أشار إلى علماء الاجتماع السياسي يتحدثون على انه ومع انتشار وسائل التكنولوجيا فان العالم يتجه الى الديمقراطية المباشرة من خلال مشاركة الناس في التصويت على القضايا العامة بصورة مباشرة.

وليد سالم تحدث عن ارتباط البعد المكاني للفلسطينيين بتمثيلهم واعتبر ان الفلسطينيين في الضفة وعزة والقدس يبحثون عن حق تقرير المصير بالدولة، فيما اللاجئين في الخارج اولويتهم العودة الى اراضيهم التي هجروا منها وفلسطيني الداخل يبحثون على الحقوق المدنية والسياسية والمساواة.

إبراهيم البرغوثي تطرق الى الأزمة الوطنية واعتبر ان الحديث عن الانتخابات الان لا معني له حيث ان الانقسام هو الموضوع الأبرز والذي يجب العمل على انهائه كونه مسيء للشعب الفلسطيني وان ما تم حتى هذه اللحظة غير مجدي، وقال ان الانتخابات مرتبطة بالنظام السياسي وهو لحد الان غير متبلور فلسطينيا وقال هناك حاجة للاجماع على برنامج وطني لاننا منقسمين بهذا الشأن.

خالد ابو عكر اعتبر ان الانتخابات مطلوبة وان الشعب تواق لممارسة حقه بالاقتراع، وان عدم دورية الانتخابات يشكل الاساس وليس الاستثناء وان الانتخابات بين المجلس التشريعي الاول والثاني جرت بعد عشرة اعوام ولذا لا بد من التأكيد على دورية الانتخابات.

واوصى الحضور على التأكيد على انهاء الانقسام والتوجه الى الانتخابات العامة كحق قانوني ودستوري، واستكمال اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واصلاح مؤسساتها التمثيلية، وعقد انتخابات المجلس الوطني في اسرع وقت ممكن