سارقو الآثار.. سعي وراء المال بمعاونة الاحتلال

بيت لحم- معا - كشفت وزارة السياحة عن زيادة عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق المصنفة "ج" وسرقتها وبيعها بشكل منظم.

وأوضح القائم باعمال مدير عام حماية الاثار في وزارة السياحة صالح طوافشة لوكالة معا انه في ظل الحملة التي قامت بها وزارة السياحة ضد عملية التنقيب عن الاثار وسرقتها في المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية لجأ الكثير من المنقبين عن الاثار الى المناطق المصنفة "ج" للتنقيب عن الاثار وبيعها بمعاونة سلطات الاحتلال.

وبين ان عمليات التنقيب تتم بشكل منظم من مجموعات تسعى الى كسب المال بمحو الهوية الفلسطينية بمساعدة سلطات الاحتلال.

ويوجد في فلسطين نحو 7000 موقع ومعلم اثري، ويتم الوصول الى الاثار عن طريق اعمال التنقيب التي تقوم بها وزارة السياحة بشكل رسمي، اضافة الى مئات القطع الاثرية التي يتم ضبطها من قبل شرطة الاثار بحسب طوافشة.
|232712|
ولم يخف ان هناك صعوبة بالغة لدى الوزارة في السيطرة على القطع التي تنهب خاصة انها تقع تحت السيطرة الاسرائيلية.

واكد ان هناك الالاف من القطع الاثرية الفلسطينية هربت وتهرب الى الخارج، عبر المطارات والمعابر التي تسيطر عليها اسرائيل، مؤكدا انه بعد حصول فلسطين على عضوية "اليونسكو" يمكن طلب اعادة هذه القطع الاثرية الثمينة.

وأشار ان الوزارة تعمل على توعية المواطنين بأهمية المواقع الاثرية وضرورة المحافظة على الاثار الفلسطينية.

ولفت الى ان كل شيء اثري يشكل جزء من الرواية التاريخية الفلسطينية، وتعمل الوزارة على متابعته لمعرفة تاريخه والمحافظة عليه.

وأكد لوكالة معا على اهمية العصور على المواد الاثرية في مكانها الاصلي لدراستها وجمع المعلومات اللازمة عن المنطقة، ولكن عند الحصول على المواد الاثرية بعد ضبطها من قبل الشرطة تجد الوزارة صعوبة في تحليلها بالشكل المطلوب.
|121222|
وعن عملية حفظ القطع الاثرية، يقول طوافشة ان وزارة السياحة تقوم بالاحتفاظ بالقطع الثرية التي يتم اكتشافها اما في مخازن خاصة بالوزارة او في المتاحف والمعارض الأثرية في المدن.

وأوضح ان الوزارة تسعى لفتح متاحف اثرية في مختلف المدن الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك متاحف في بيت لحم والخليل ورام الله وطولكرم وهي تضم كل القطع الاثرية التي يتم اكتشافها في كل منطقة.

وعن آلية تعامل الشرطة مع القطع المضبوطة، قال ان الشرطة تتعامل باهتمام كبير مع القطع الاثرية حيث يتم بعد ضبطها مع المتهمين بتسجيل المضبوطات ومن ثم تنقل الى القضاء لكونها جزءا من المخالفة وبعد ان يبت القضاء بالملف تعاد القطع الى الشرطة التي بدورها تسلمها لوزارة السياحة.