ديوان قاضي القضاة: ارتفاع ملحوظ بنسبة الطلاق في فلسطين عام 2013
نشر بتاريخ: 26/01/2014 ( آخر تحديث: 26/01/2014 الساعة: 16:52 )
رام الله - معا - أظهر التقرير السنوي للمحاكم الشرعية بالضفة الغربية الذي أصدره ديوان قاضي القضاة، اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الطلاق خلال العام 2013، وخاصة بين الأزواج الشابة.
وأوضح التقرير أنه تم إجراء أكثر من 24 ألف عقد زواج خلال العام الماضي، وفي المقابل فقد تم تسجيل ما يقارب أربعة آلاف حجة طلاق، حيث كانت نسبة الطلاق الإداري حوالي 16% خلال العام 2013م، بالإضافة إلى الحكم بما يقارب 1000 دعوى تفريق وفسخ وإثبات الطلاق، بنسبة تتجاوز 4%، ما يرفع نسبة الطلاق في فلسطين إلى حوالي 20%، وهي نسبة مرتفعة وتحتاج إلى الوقوف عليها، خاصة أن نسبة وقوع حالات الطلاق بين الأزواج الشابة مرتفعة جدا وقاربت على 50% من مجمل حالات الطلاق، كانت أعلاها في محكمة رام الله والبيرة الشرعية وأدناها في محكمة جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية.
وفيما يتعلق بقضايا الخلع القضائي، أشار التقرير السنوي إلى أن المحاكم الشرعية سجلت قرابة 50 قضية خلع قضائي وتم البت في بعض منها، الأمر الذي كان له الأثر الكبير على أصحاب هذه القضايا، حيث إنها كانت في الفترات السابقة تأخذ وقتا طويلا في المحاكم بسبب عدم توفر قانون خاص بهذه القضايا يمنح سلطة أكبر للقاضي الشرعي، وهذا ما لقي ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المواطنين والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بهذه القضايا.
وجاء في التقرير أن المحاكم الشرعية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من عشرة آلاف قضية، تم البت في أكثر من 90% منها، وتم تدوير قرابة 1931 قضية للعام الحالي 2014م، بالإضافة إلى أكثر من 82 ألف معاملة وحجة وتوثيق قضايا وغيره من أعمال المحاكم الشرعية ذات الاختصاص المباشر بالأسرة الفلسطينية بشكل خاص، بالإضافة إلى تسجيل 60 حجة إشهار إسلام خلال العام 2013م في المحاكم الشرعية.
وأضاف تقرير ديوان قاضي القضاة ا أن لجنة فحص المحامين الشرعيين منحت خلال العام الماضي، إجازة المحاماة الشرعية لـ48 محاميا، بعد استيفاء جميع الشروط وقضاء فترة التدريب المطلوبة التي ينص عليها قانون المحاماة الشرعية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس، إن التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي يرصد كافة البيانات الإحصائية اللازمة والتي يمكن الاعتماد عليها كمرجعية علمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والباحثين والدارسين المتخصصين ووسائل الإعلام المجتمعي.
ونصح الشيخ ادعيس بعدم الالتفات إلى أي إحصائية أو بيانات صادرة من هنا وهناك وما تتسبب به من لغط وأخطاء وتسبب ارتباكا في وسائل الاعلام ولدى الباحثين، داعيا للاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهة الرسمية وذات الاختصاص وهي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي فقط.
وقال إن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يبدي قلقا كبيرا من ارتفاع نسبة الطلاق، عازيا السبب في ذلك إلى التسرع في إجراء عقد الزواج، خاصة لمن هم في سن مبكرة، وقال إن وقوع حالات الطلاق بين الأزواج الشابة وفي سن مبكرة يترك تأثيره على هؤلاء، خاصة وأنهم في مقتبل العمر.
وأوضح التقرير أنه تم إجراء أكثر من 24 ألف عقد زواج خلال العام الماضي، وفي المقابل فقد تم تسجيل ما يقارب أربعة آلاف حجة طلاق، حيث كانت نسبة الطلاق الإداري حوالي 16% خلال العام 2013م، بالإضافة إلى الحكم بما يقارب 1000 دعوى تفريق وفسخ وإثبات الطلاق، بنسبة تتجاوز 4%، ما يرفع نسبة الطلاق في فلسطين إلى حوالي 20%، وهي نسبة مرتفعة وتحتاج إلى الوقوف عليها، خاصة أن نسبة وقوع حالات الطلاق بين الأزواج الشابة مرتفعة جدا وقاربت على 50% من مجمل حالات الطلاق، كانت أعلاها في محكمة رام الله والبيرة الشرعية وأدناها في محكمة جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية.
وفيما يتعلق بقضايا الخلع القضائي، أشار التقرير السنوي إلى أن المحاكم الشرعية سجلت قرابة 50 قضية خلع قضائي وتم البت في بعض منها، الأمر الذي كان له الأثر الكبير على أصحاب هذه القضايا، حيث إنها كانت في الفترات السابقة تأخذ وقتا طويلا في المحاكم بسبب عدم توفر قانون خاص بهذه القضايا يمنح سلطة أكبر للقاضي الشرعي، وهذا ما لقي ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المواطنين والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بهذه القضايا.
وجاء في التقرير أن المحاكم الشرعية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من عشرة آلاف قضية، تم البت في أكثر من 90% منها، وتم تدوير قرابة 1931 قضية للعام الحالي 2014م، بالإضافة إلى أكثر من 82 ألف معاملة وحجة وتوثيق قضايا وغيره من أعمال المحاكم الشرعية ذات الاختصاص المباشر بالأسرة الفلسطينية بشكل خاص، بالإضافة إلى تسجيل 60 حجة إشهار إسلام خلال العام 2013م في المحاكم الشرعية.
وأضاف تقرير ديوان قاضي القضاة ا أن لجنة فحص المحامين الشرعيين منحت خلال العام الماضي، إجازة المحاماة الشرعية لـ48 محاميا، بعد استيفاء جميع الشروط وقضاء فترة التدريب المطلوبة التي ينص عليها قانون المحاماة الشرعية.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس، إن التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي يرصد كافة البيانات الإحصائية اللازمة والتي يمكن الاعتماد عليها كمرجعية علمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والباحثين والدارسين المتخصصين ووسائل الإعلام المجتمعي.
ونصح الشيخ ادعيس بعدم الالتفات إلى أي إحصائية أو بيانات صادرة من هنا وهناك وما تتسبب به من لغط وأخطاء وتسبب ارتباكا في وسائل الاعلام ولدى الباحثين، داعيا للاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهة الرسمية وذات الاختصاص وهي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي فقط.
وقال إن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يبدي قلقا كبيرا من ارتفاع نسبة الطلاق، عازيا السبب في ذلك إلى التسرع في إجراء عقد الزواج، خاصة لمن هم في سن مبكرة، وقال إن وقوع حالات الطلاق بين الأزواج الشابة وفي سن مبكرة يترك تأثيره على هؤلاء، خاصة وأنهم في مقتبل العمر.