اتهام شركة اسمنت فلسطينية باستغلال المستهلك والمصانع تهدد بالاضراب
نشر بتاريخ: 26/01/2014 ( آخر تحديث: 27/01/2014 الساعة: 00:52 )
بيت لحم - معا - أثار قرار الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بزيادة سعر الاسمنت 18 شيقل على كل طن عاصفة من الاعتراضات والغضب في أوساط عديدة.
ففي الاجتماع الذي عقده اتحاد الصناعات الإنشائية يوم أمس السبت في قصر المؤتمرات ببيت لحم وحضره اتحاد المقاولين ورئيس اتحاد الصناعات العامة في فلسطين صقر رمضان كان الحضور في حالة سخط شديد على قرار الشركة.
ومع نهاية الاجتماع أعلن اتحاد الصناعات الإنشائية التي تمثل شركات الباطون في الضفة الغربية عموده الفقري, واتحاد المقاولين, واتحاد المطورين عن قرارهم بالتوقف عن العمل في الأول من شهر شباط القادم اذا ما تم رفع أسعار الاسمنت في الضفة الغربية .
|263006* جانب من اجتماع الامس|
معا وعبر هذا التقرير تابعت مواقف أصحاب العلاقة.
كيف يأتي الاسمنت لفلسطين؟
الوكيل الحصري والوحيد لاستيراد مادة الاسمنت هي الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع الصناعات الإنشائية .
حيث تقوم الشركة بالاستيراد من شركة "نيشر" الإسرائيلية وتبيع المنتج في السوق الفلسطينية وللمستهلك الأكبر شركات مصانع الباطون .
الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية تبرر رفع الأسعار على لسان المدير العام للشركة لؤي قواس الذي قال " إن الخدمات التجارية سترفع سعر طن الاسمنت 18 شيقلا شامل ضريبة القيمة المضافة، نتيجة ارتفاع سعر الطن المستورد من إسرائيل والأردن، وسيدخل حيز التنفيذ في السوق الفلسطينية مطلع شباط المقبل".
وأضاف قواس: "إلا أننا وفي مقابل رفع الأسعار هذا، ولأننا في الخدمات التجارية نؤمن بأهمية دورنا في مجال دعم أصحاب مصانع الباطون والمستهلكين المستفيدين من خدماتنا، ، فإن الشركة الفلسطينية قد قررت تحمل ما نسبته 20% من سعر الارتفاع، حرصا منها على الوقوف إلى جانب الجميع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها".
المستهلك من سيدفع الثمن
"معا" حضرت اجتماع اتحاد الصناعات الإنشائية الذي أداره رئيس الاتحاد خضر الجراشي "ابو عبد الله" وشهد حالة من التجاذب في المقترحات التي عبرت عن عدم الرضى فيما يتعلق باحتكار شركة الاسمنت لعملية الاستيراد والتسويق وما ينتج عنها من استغلال للمصانع من قبل الشركة وعدم مراعاتها لأحوال الناس الصعبة .
ابو عبد الله الجراشي عبر بدوره عن عدم منطقية القرار مشيرا الى ان المستهلك سيدفع ثمن هذا الارتفاع وسط حالة تراجع في نسبة دخل الفرد الفلسطيني داعيا لتدخل الرئيس عباس ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد لوقف قرار الرفع الخطير .
كما اشار الجراشي الى ضرورة تدخل المؤسسات المجتمعية وخاصة جمعية حماية المستهلك للدفاع عن المواطن وحمايته من الاستغلال . كما بين الجراشي خطورة احتكار الشركة الإسرائيلية والاعتماد عليها كمصدر وحيد وتعاملها مع السوق الفلسطيني وفق حاجياتها حيث ينقطع الاسمنت أحيانا من الأسواق الفلسطينية لان الأولوية للسوق الإسرائيلي مما يبقينا تحت رحمت تلك الشركة .
سعر طن الباطون في إسرائيل ارخص من الضفة الغربية
عادل عودة نائب رئيس اتحاد المقاولين والذي حضر الاجتماع قال "ان ما يحصل ما هو الا استغلال غير مقبول مبديا الشراكة الكاملة في الموقف مع اتحاد الصناعات" .
وأضاف عودة ان الشركة قامت برفع سعر الاسمنت في العام الماضي ب30 شيقل على كل طن بينما لم يرتفع في إسرائيل الا بقيمة" 1.2" شيكل .
أمين سر المكتب الحركي لاتحاد المقاولين سمير أبو دية أكد بدوره ضرورة إيجاد بدائل لوقف هذا التكسب والاستغلال غير المشروع من قبل الشركة الإسرائيلية وغيرها وصولا لاحترام المواطن وعدم استغلاله . مضيفا "ان اتحاد المقاولين سيكون شريكا أساسيا في الإضراب وسيعمم على كافة المقاولين بوقف العمل في أي منشاءة تحتاج للباطون تضامنا ورفضا لقرار رفع أسعار الاسمنت ."
صقر رمضان أوضح بدوره ان هنالك خيارات ممكنة تتمثل في الاستيراد من الأردن او مصر بعيدا عن الاتفاقية المجحفة التي تربطنا مع الشركة الإسرائيلية التي تثبت سعر صرف الدولار على 4.3 شيقل مما يكبد الجانب الفلسطيني خسائر باهظة نتيجة فرق العملة في الدولار المجبر على الشراء وفقها .
سمير مواسي وهو صاحب مصنع باطون في الضفة الغربية وأخر داخل الأرض المحتلة عام 1948 كشف ان سعر الباطون في الضفة الغربية اعلى من السعر داخل إسرائيل بحكم ان سعر التكلفة اقل موضحا ذلك بقوله ان سعر سيارة الرمل في إسرائيل حوالي 1200 شيقل بينما تصل تكلفته في السوق الفلسطينية الى 3400 شيقل بمعدل يقترب من 3 أضعاف ثمنه في إسرائيل .
كما كشف مواسي عن بعض الامتيازات المقدمة لأصحاب مصانع الباطون داخل إسرائيل والمتمثلة بتخفيضات تصل للنصف تقريبا على أسعار "السولار" للسيارات والمصانع .
إضراب مع أول شباط
المهندس خليل عساف عضو اتحاد الصناعات الإنشائية قال "ان قرار ارتفاع الاسمنت في هذا الوقت غير مبرر على الإطلاق علما بان الشركة المزودة للاسمنت في الضفة الغربية قد رفعت ألسعر بمقدار 30 شيقل للطن الواحد في العام الماضي وأكد عساف ان المجتمعين قرروا بالإجماع التوقف عن العمل بشكل كامل منذ مطلع الشهر القادم وحتى إشعار أخر وبشكل كامل .
وأكد عساف ان قرار الرفع بهذه النسبة غير مبرر علما بان الأسعار العالمية لم تتغير وان أسعار الاسمنت أيضا في أسعار هي ثابتة دون تغير .
احد أصحاب مصانع الباطون ممن حضروا الاجتماع أشار الى ما اسماه باستغلال من قبل الشركة الفلسطينية وكذلك الاسرائيلية وقال لمعا " نحن نعمل كوسيط عند الشركة الفلسطينية التي تعمل أيضا كوسيط عند الشركة الإسرائيلية وأشار الى خيارات تتمثل اما بالسماح للمصانع والشركات من الاستيراد المباشر من شركة "نيشر" مما يوفر الأموال على المصانع وعلى المستهلك وأما ان يسمح لنا بالاستيراد او التعاون لإنشاء مصنع في فلسطين للخلاص من الاستهلاكية وخاصة من المصنع الإسرائيلي "نيشر".
ففي الاجتماع الذي عقده اتحاد الصناعات الإنشائية يوم أمس السبت في قصر المؤتمرات ببيت لحم وحضره اتحاد المقاولين ورئيس اتحاد الصناعات العامة في فلسطين صقر رمضان كان الحضور في حالة سخط شديد على قرار الشركة.
ومع نهاية الاجتماع أعلن اتحاد الصناعات الإنشائية التي تمثل شركات الباطون في الضفة الغربية عموده الفقري, واتحاد المقاولين, واتحاد المطورين عن قرارهم بالتوقف عن العمل في الأول من شهر شباط القادم اذا ما تم رفع أسعار الاسمنت في الضفة الغربية .
|263006* جانب من اجتماع الامس|
معا وعبر هذا التقرير تابعت مواقف أصحاب العلاقة.
كيف يأتي الاسمنت لفلسطين؟
الوكيل الحصري والوحيد لاستيراد مادة الاسمنت هي الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع الصناعات الإنشائية .
حيث تقوم الشركة بالاستيراد من شركة "نيشر" الإسرائيلية وتبيع المنتج في السوق الفلسطينية وللمستهلك الأكبر شركات مصانع الباطون .
الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية تبرر رفع الأسعار على لسان المدير العام للشركة لؤي قواس الذي قال " إن الخدمات التجارية سترفع سعر طن الاسمنت 18 شيقلا شامل ضريبة القيمة المضافة، نتيجة ارتفاع سعر الطن المستورد من إسرائيل والأردن، وسيدخل حيز التنفيذ في السوق الفلسطينية مطلع شباط المقبل".
وأضاف قواس: "إلا أننا وفي مقابل رفع الأسعار هذا، ولأننا في الخدمات التجارية نؤمن بأهمية دورنا في مجال دعم أصحاب مصانع الباطون والمستهلكين المستفيدين من خدماتنا، ، فإن الشركة الفلسطينية قد قررت تحمل ما نسبته 20% من سعر الارتفاع، حرصا منها على الوقوف إلى جانب الجميع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها".
المستهلك من سيدفع الثمن
"معا" حضرت اجتماع اتحاد الصناعات الإنشائية الذي أداره رئيس الاتحاد خضر الجراشي "ابو عبد الله" وشهد حالة من التجاذب في المقترحات التي عبرت عن عدم الرضى فيما يتعلق باحتكار شركة الاسمنت لعملية الاستيراد والتسويق وما ينتج عنها من استغلال للمصانع من قبل الشركة وعدم مراعاتها لأحوال الناس الصعبة .
ابو عبد الله الجراشي عبر بدوره عن عدم منطقية القرار مشيرا الى ان المستهلك سيدفع ثمن هذا الارتفاع وسط حالة تراجع في نسبة دخل الفرد الفلسطيني داعيا لتدخل الرئيس عباس ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد لوقف قرار الرفع الخطير .
كما اشار الجراشي الى ضرورة تدخل المؤسسات المجتمعية وخاصة جمعية حماية المستهلك للدفاع عن المواطن وحمايته من الاستغلال . كما بين الجراشي خطورة احتكار الشركة الإسرائيلية والاعتماد عليها كمصدر وحيد وتعاملها مع السوق الفلسطيني وفق حاجياتها حيث ينقطع الاسمنت أحيانا من الأسواق الفلسطينية لان الأولوية للسوق الإسرائيلي مما يبقينا تحت رحمت تلك الشركة .
سعر طن الباطون في إسرائيل ارخص من الضفة الغربية
عادل عودة نائب رئيس اتحاد المقاولين والذي حضر الاجتماع قال "ان ما يحصل ما هو الا استغلال غير مقبول مبديا الشراكة الكاملة في الموقف مع اتحاد الصناعات" .
وأضاف عودة ان الشركة قامت برفع سعر الاسمنت في العام الماضي ب30 شيقل على كل طن بينما لم يرتفع في إسرائيل الا بقيمة" 1.2" شيكل .
أمين سر المكتب الحركي لاتحاد المقاولين سمير أبو دية أكد بدوره ضرورة إيجاد بدائل لوقف هذا التكسب والاستغلال غير المشروع من قبل الشركة الإسرائيلية وغيرها وصولا لاحترام المواطن وعدم استغلاله . مضيفا "ان اتحاد المقاولين سيكون شريكا أساسيا في الإضراب وسيعمم على كافة المقاولين بوقف العمل في أي منشاءة تحتاج للباطون تضامنا ورفضا لقرار رفع أسعار الاسمنت ."
صقر رمضان أوضح بدوره ان هنالك خيارات ممكنة تتمثل في الاستيراد من الأردن او مصر بعيدا عن الاتفاقية المجحفة التي تربطنا مع الشركة الإسرائيلية التي تثبت سعر صرف الدولار على 4.3 شيقل مما يكبد الجانب الفلسطيني خسائر باهظة نتيجة فرق العملة في الدولار المجبر على الشراء وفقها .
سمير مواسي وهو صاحب مصنع باطون في الضفة الغربية وأخر داخل الأرض المحتلة عام 1948 كشف ان سعر الباطون في الضفة الغربية اعلى من السعر داخل إسرائيل بحكم ان سعر التكلفة اقل موضحا ذلك بقوله ان سعر سيارة الرمل في إسرائيل حوالي 1200 شيقل بينما تصل تكلفته في السوق الفلسطينية الى 3400 شيقل بمعدل يقترب من 3 أضعاف ثمنه في إسرائيل .
كما كشف مواسي عن بعض الامتيازات المقدمة لأصحاب مصانع الباطون داخل إسرائيل والمتمثلة بتخفيضات تصل للنصف تقريبا على أسعار "السولار" للسيارات والمصانع .
إضراب مع أول شباط
المهندس خليل عساف عضو اتحاد الصناعات الإنشائية قال "ان قرار ارتفاع الاسمنت في هذا الوقت غير مبرر على الإطلاق علما بان الشركة المزودة للاسمنت في الضفة الغربية قد رفعت ألسعر بمقدار 30 شيقل للطن الواحد في العام الماضي وأكد عساف ان المجتمعين قرروا بالإجماع التوقف عن العمل بشكل كامل منذ مطلع الشهر القادم وحتى إشعار أخر وبشكل كامل .
وأكد عساف ان قرار الرفع بهذه النسبة غير مبرر علما بان الأسعار العالمية لم تتغير وان أسعار الاسمنت أيضا في أسعار هي ثابتة دون تغير .
احد أصحاب مصانع الباطون ممن حضروا الاجتماع أشار الى ما اسماه باستغلال من قبل الشركة الفلسطينية وكذلك الاسرائيلية وقال لمعا " نحن نعمل كوسيط عند الشركة الفلسطينية التي تعمل أيضا كوسيط عند الشركة الإسرائيلية وأشار الى خيارات تتمثل اما بالسماح للمصانع والشركات من الاستيراد المباشر من شركة "نيشر" مما يوفر الأموال على المصانع وعلى المستهلك وأما ان يسمح لنا بالاستيراد او التعاون لإنشاء مصنع في فلسطين للخلاص من الاستهلاكية وخاصة من المصنع الإسرائيلي "نيشر".