لبيد يخطط لمنح 35 مستوطنة تسهيلات ضريبية
نشر بتاريخ: 26/01/2014 ( آخر تحديث: 27/01/2014 الساعة: 15:04 )
بيت لحم- معا - تحول نقاش شهدته جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية اليوم الأحد حول التسهيلات والإعفاءات الضريبية وإقرار ما يعرف بخارطة الأولويات والافضليات " الوطنية " إلى مواجهة بين الوزراء أدت في النهاية إلى تأجيل المناقشة.
من ناحيته أراد وزير المالية " يائير لبيد" عرض وإقرار خارطة الأولويات الوطنية لكن نقاشا تحول إلى مواجهة جرت بينه وبين وزيرة القضاء ومسئولة ملف المفاوضات " تسيف ليفني" التي اقترحت بداية الجلسة على وزير المالية عدم طرح الخارطة للنقاش لإعادة دراسة موضوع ضم 35 مستوطنة لهذه الخارطة لكن " لبيد" أصر على طرح الخارطة للنقاش والتصويت وهنا وصفت "ليفني" خارطة أولويات "لبيد" بالمعايير التي تشجع الاستيطان والسكن في المستوطنات المعزولة القول الذي رد عليه "لبيد" بأنها معايير مساواة.
وادعت مصادر في المالية الإسرائيلية أن خارطة الافضليات الوطنية تشمل 100 قرية وتجمع سكني عربي وانه لا يمكن التمييز بين الإسرائيليين استنادا لمكان إقامتهم وذلك في إشارة للمستوطنين.
وأعربت الوزيرة " ليفني" عن مخاوفها من الأبعاد السياسية التي ستنجم عن ضم إسرائيل للمستوطنات وشمولها بخارطة أفضلياتها الوطنية داعية إلى تأجيل النقاش لمزيد من البحث والدراسة وذلك للأبعاد والتأثيرات السلبية على موقع ووضع إسرائيل الدولي في حال إقرار هذه الخارطة.
وتقضي المعايير الجديدة المقرر دخولها حيز التنفيذ مطلع 2015 بتمتع سكان القرى والبلدات الواقعة شمال خط العرض 750 وجنوب خط العرض 610 أو شرق خط العرض 250 من تسهيلات وإعفاءات ضريبية كما سيتمتع سكان التجمعات السكنية التي يقل عديد قاطنيها عن 75 ألف نسمة من نفس الامتيازات الضريبية.
من ناحيته أراد وزير المالية " يائير لبيد" عرض وإقرار خارطة الأولويات الوطنية لكن نقاشا تحول إلى مواجهة جرت بينه وبين وزيرة القضاء ومسئولة ملف المفاوضات " تسيف ليفني" التي اقترحت بداية الجلسة على وزير المالية عدم طرح الخارطة للنقاش لإعادة دراسة موضوع ضم 35 مستوطنة لهذه الخارطة لكن " لبيد" أصر على طرح الخارطة للنقاش والتصويت وهنا وصفت "ليفني" خارطة أولويات "لبيد" بالمعايير التي تشجع الاستيطان والسكن في المستوطنات المعزولة القول الذي رد عليه "لبيد" بأنها معايير مساواة.
وادعت مصادر في المالية الإسرائيلية أن خارطة الافضليات الوطنية تشمل 100 قرية وتجمع سكني عربي وانه لا يمكن التمييز بين الإسرائيليين استنادا لمكان إقامتهم وذلك في إشارة للمستوطنين.
وأعربت الوزيرة " ليفني" عن مخاوفها من الأبعاد السياسية التي ستنجم عن ضم إسرائيل للمستوطنات وشمولها بخارطة أفضلياتها الوطنية داعية إلى تأجيل النقاش لمزيد من البحث والدراسة وذلك للأبعاد والتأثيرات السلبية على موقع ووضع إسرائيل الدولي في حال إقرار هذه الخارطة.
وتقضي المعايير الجديدة المقرر دخولها حيز التنفيذ مطلع 2015 بتمتع سكان القرى والبلدات الواقعة شمال خط العرض 750 وجنوب خط العرض 610 أو شرق خط العرض 250 من تسهيلات وإعفاءات ضريبية كما سيتمتع سكان التجمعات السكنية التي يقل عديد قاطنيها عن 75 ألف نسمة من نفس الامتيازات الضريبية.