الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تلتقي وزير الداخلية

رام الله -معا- اجتمع اليوم الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية، لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والأحداث التي وقعت مؤخراً في مدينتي بيت لحم وجنين على ضوء متابعات الهيئة وزيارات مندوبيها لمراكز الاحتجاز والتوقيف في مدينة بيت لحم.

وحضر اللقاء الأستاذة رندا سنيورة المديرة التنفيذية والمحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة والمحامي غاندي ربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية ومجيد صوالحة مسؤول العلاقات العامة والإعلام.

وأكد المفوض العام على أهمية الالتزام بقواعد إطلاق النار وإتباع الإجراءات القانونية تجنباً لما وقع في حالة وفاة المواطن حسن مبارك محاميد، وضرورة تكثيف الزيارات من قبل وزارة الداخلية لمراكز التوقيف والاحتجاز للإطلاع على أوضاع النزلاء فيها وظروف احتجازهم.

كما تناول اللقاء حق الهيئة باعتبارها المؤسسة الوطنية في الزيارات الحرة ودون أية عراقيل لمراكز التوقيف والاحتجاز، وضرورة اتباع الإجراءات القانونية في عملية الاحتجاز، وضرورة إطلاع الهيئة على نتائج لجان التحقيق خاصة نتائج التحقيق في ظروف وفاة المواطن نواف الكوازبة في مركز توقيف جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم ونشر نتائجها على الملأ علاوة على التجاوزات التي تقع من قبل بعض عناصر الأمن كما حدث في ملعب مدينة دورا والتجاوزات الأمنية التي وقعت خلال الحملة الأمنية التي تم تنفيذها في محافظة جنين مؤخراً.

من جانبه أشاد الدكتور سعيد أبو علي بعمل الهيئة، مثمناً الدور الذي تقوم به في خدمة قضايا حقوق المواطن الفلسطيني، مشدداً أهمية التعاون ما بين وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كون الهيئة مؤسسة دولة تعنى بقضايا حقوق المواطن الفلسطيني.

وأعرب وزير الداخلية عن قناعته بضرورة إطلاع الهيئة على نتائج التحقيق الذي تجريه اللجان المختصة في الحالات التي تتعلق بظروف الوفاة داخل مراكز الاحتجاز والتوقيف وأن يتم نشرها على الملأ كون وزارة الداخلية معنية بمصلحة الوطن والمواطن الأمر الذي يستوجب منا الوقوف على الاخفاقات إن وجدت. كما تم التأكيد على أن شهادات عدم المحكومية تقع ضمن اختصاص الملف العدلي في وزارة العدل وليس لدى وزارة الداخلية ومن هنا يجب العمل على توعية المواطنين بهذا الخصوص.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية خاصة في الجوانب المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في فلسطين وآليات تطويرها. وأكد الجانبان على ضرورة التواصل الدائم لما فيه خدمة المواطنين وتبادل الآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في فلسطين.