"جمعية المستهلك" تدعو لوقف الوكالة الحصرية للاسمنت في دولة فلسطين
نشر بتاريخ: 27/01/2014 ( آخر تحديث: 27/01/2014 الساعة: 14:21 )
رام الله - معا - دعا اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية الى الغاء الوكالة الحصرية لاستيراد الاسمنت إلى السوق الفلسطيني في ضوء استمرار ارتفاع الاسمنت نتيجة لارتباطه بمصدر واحد مصنع ومصدر واحد مستورد، الأمر الذي سيترك اثاره السلبية على قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري والاستثمارات الصغيرة التي يقوم بها المواطنون، ويمس بشكل واضح مصانع الباطون الجاهز التي تضطر لرفع اسعارها تزامنا مع الارتفاع الحاصل وقد تضطر الى تقليص اعمالها لعدم الجدوى.
وأضاف هنية أن فتح مجال الاستيراد لضمان تنوع المصادر من الاسمنت شواء بالشوالات أو السائب هو ضمانة مؤقتة لثبات الاسعار لحين القيام بالمشروع الاستراتيجي الواجب النفاذ وهو مصنع الاسمنت الفلسطيني، والتي اجريت له دراسات جدوى منذ الثمانينات.
واضاف هنية أن الحكومة لا يجوز لها أن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الارتفاع المتواصل دون تفكير استراتيجي يفضي إلى حل المشكلة من جذورها، ومن ثم تتفاجا بالتزامات قد تعقد تماما مثل عقد اتفاقية تزويد الغاز لمحطة توليد الكهرباء في جنين لمدة عشرين عاما.
وأكد هنية أن قطاع الإسكان والسياسات الوطنية للإسكان التي قاربت وزارة الاشغال العامة والإسكان على الانتهاء من اعدادها ستصطدم بعقبة توفر الاسمنت في السوق الفلسطيني واسعاره المرتفعة الامر الذي سيطال التوجه لاقامة اسكانات منخفضة التكاليف لصالح محدودي الدخل والدخل المتوسط الذين لم يعودوا قادرين على التوجه لشراء شقق سكنية في ضوء الاسعار المرتفعة.
وأشار هنية أن تنسيقا قد تم اليوم مع اتحاد الصناعات الإنشائية واتحاد المقاولين الفلسطينين وجمعية المستهلك من أجل الدعوة إلى وقف الوكالة الحصرية لاستيراد الاسمنت وفتح المجال للاستيراد من الدول العربية وضرورة اقامة مصنع الاسمنت الفلسطيني.
وكان محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية والمحامي فريد الاطرش رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم قد تواصلا ايضا مع جهات مختصة كل في محافظته مجمعين على ذات الموقف.
وأضاف هنية أن فتح مجال الاستيراد لضمان تنوع المصادر من الاسمنت شواء بالشوالات أو السائب هو ضمانة مؤقتة لثبات الاسعار لحين القيام بالمشروع الاستراتيجي الواجب النفاذ وهو مصنع الاسمنت الفلسطيني، والتي اجريت له دراسات جدوى منذ الثمانينات.
واضاف هنية أن الحكومة لا يجوز لها أن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الارتفاع المتواصل دون تفكير استراتيجي يفضي إلى حل المشكلة من جذورها، ومن ثم تتفاجا بالتزامات قد تعقد تماما مثل عقد اتفاقية تزويد الغاز لمحطة توليد الكهرباء في جنين لمدة عشرين عاما.
وأكد هنية أن قطاع الإسكان والسياسات الوطنية للإسكان التي قاربت وزارة الاشغال العامة والإسكان على الانتهاء من اعدادها ستصطدم بعقبة توفر الاسمنت في السوق الفلسطيني واسعاره المرتفعة الامر الذي سيطال التوجه لاقامة اسكانات منخفضة التكاليف لصالح محدودي الدخل والدخل المتوسط الذين لم يعودوا قادرين على التوجه لشراء شقق سكنية في ضوء الاسعار المرتفعة.
وأشار هنية أن تنسيقا قد تم اليوم مع اتحاد الصناعات الإنشائية واتحاد المقاولين الفلسطينين وجمعية المستهلك من أجل الدعوة إلى وقف الوكالة الحصرية لاستيراد الاسمنت وفتح المجال للاستيراد من الدول العربية وضرورة اقامة مصنع الاسمنت الفلسطيني.
وكان محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية والمحامي فريد الاطرش رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم قد تواصلا ايضا مع جهات مختصة كل في محافظته مجمعين على ذات الموقف.