وزير الاقتصاد واتحادي المقاولين يتفقون على الحوار لحل المشاكل العالقة
نشر بتاريخ: 27/01/2014 ( آخر تحديث: 27/01/2014 الساعة: 17:11 )
رام الله- معا - اتفق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي مع اتحادي المقاولين والصناعات الانشائية، اليوم الاثنين، على الحوار المشترك في معالجة كافة الاشكاليات والمعيقات التي تعوق تنظيم وتطوير قطاع الإنشاءات.
وشدد الوزير ناجي خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على الجهود التي يبذلها مع كافة الاطراف للوصول الى تفاهم مشترك يأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الاطراف وخصوصاً المستهلك الفلسطيني.
وقال الوزير ناجي" انه لا يوجد أية قيود على شراء الاسمنت أو استيراده من الخارج، وبإمكان اي شركة فلسطينية استيراد الاسمنت مباشرة عند استيفائها شروط استيراد الاسمنت.
وقد منحت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري العديد من رخص الاستيراد، و وبإمكان الجهات المعنية الاطلاع على ذلك من خلال مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، اضافة الى كميات الاسمنت المستوردة من الخارج.
وتبادل المجتمعون وجهات النظر بشان قرار الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بزيادة سعر الاسمنت 18 شيقل، وحيثيات ذلك وقد ابدى الجميع الاستعداد التام للتعاون في تذليل العقبات والإشكاليات المتعلقة في ذلك بالحوار المشترك.
وشدد الوزير ناجي خلال الاجتماع المشترك الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، على الجهود التي يبذلها مع كافة الاطراف للوصول الى تفاهم مشترك يأخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الاطراف وخصوصاً المستهلك الفلسطيني.
وقال الوزير ناجي" انه لا يوجد أية قيود على شراء الاسمنت أو استيراده من الخارج، وبإمكان اي شركة فلسطينية استيراد الاسمنت مباشرة عند استيفائها شروط استيراد الاسمنت.
وقد منحت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري العديد من رخص الاستيراد، و وبإمكان الجهات المعنية الاطلاع على ذلك من خلال مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، اضافة الى كميات الاسمنت المستوردة من الخارج.
وتبادل المجتمعون وجهات النظر بشان قرار الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بزيادة سعر الاسمنت 18 شيقل، وحيثيات ذلك وقد ابدى الجميع الاستعداد التام للتعاون في تذليل العقبات والإشكاليات المتعلقة في ذلك بالحوار المشترك.