عوض تعلن اطلاق نظام المراقبة الاحصائي في فلسطين

رام الله -معا - أعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، اطلاق نظام المراقبة الإحصائي في دولة فلسطين، خلال ورشة عمل نظمها الإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء في فندق السيزار بمدينة رام الله، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والجهات المهتمة وذات العلاقة بالموضوع وكافة أعضاء اللجان الفرعية وأعضاء الفريق الوطني لنظام المراقبة الإحصائي ووسائل الاعلام المختلفة والصحفيين.

ورحبت عوض، بالحضور وشكرتهم على حضورهم واهتمامهم لمشاركتنا هذا الحدث الهام، كما في كافة الفعاليات التي يقوم بها الإحصاء الفلسطيني. وأشارت الى أن الإحصاء الفلسطيني يعمل منذ عقدين من الزمن على توفير البيانات الاحصائية التي يحتاجها متخذي القرار الفلسطيني وصانعي السياسات وكافة المخططين بما يلبي الحاجة الوطنية وبما ينسجم ايضا مع المعايير والتوصيات الدولية.

وأضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني، أن بناء نظام المراقبة الاحصائي لم يكن هدفا بحد ذاته، بل أداة ووسيلة اضافية لتسهيل مهمة كافة المهتمين من صانعي السياسات ومتخذي القرارات وكافة المعنيين في البحث والتنمية ومختلف المستخدمين. مشيرة أن النظام يشكل أحد المبادرات التي قدمها الإحصاء الفلسطيني كأداة لرصد وتوثيق ومتابعة تقييم واقع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمجتمع الفلسطيني وفق رؤيا وأهداف الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية، منوهة أن مجلس الوزراء تبنى هذه المبادرة عام 2011 عبر تشكيل فريق وطني بقيادة الاحصاء الفلسطيني وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات لمتابعة بناء النظام، والإشراف عليه لا سيمّا أن النظام يهدف إلى توفير قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة حول مختلف القطاعات، تقوم على أساس التنسيق والتعاون والمشاركة مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، من خلال الحوار المباشر مع المؤسسات الشريكة ذات العلاقة لتحسّس احتياجاتها وأولوياتها في مجال تدفّق البيانات الإحصائية واشتقاق مؤشرات هادفة لمراقبة السياسات والخطط الوطنية الشاملة.

وأشارت عوض، أنه تم العمل على بناء نظام المراقبة الاحصائي ضمن مرجعية قانونية وطنية بشقيها الاداري والفني، فقد استند بناء هذا النظام الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء في العام 2011 ويتم العمل على بناء وتطوير نظام المراقبة الاحصائي الوطني استنادا الى قانون الاحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000

وأضاف أنه بعد استكمال المرحلة الاولى من العمل وبعد سلسلة من الاجتماعات الفنية لكافة اللجان وفرق العمل، قدم الفريق الوطني تقريره النهائي وتوصياته الى مجلس الوزراء الذي قام بدوره مشكورا بالمصادقة عليها، والتي فيما بعد تم عرضها امام المجلس الاستشاري للإحصاء ات الرسمية وأخذ علما بها. وتأتي هذه الورشة لإطلاق قاعدة بيانات نظام المراقبة الاحصائي، الذي يشكل نتاج جهود عشرات الزميلات والزملاء من الإحصاء الفلسطيني ومختلف الوزارات والمؤسسات العامة وثمرة متابعات استمرت لفترة طويلة وما زالت وستتواصل بالتاكيد

ونوهت عوض، الى أن مخرجات تنفيذ هذا التمرين لا تنحصر في تحديد المؤشرات وتوفير البيانات المحدثة، وانما تتجاوزه في مأسسة العمل المبني على التشاركية وأسس التخطيط السليم من خلال مراقبة الاداء وتقييم العمل للخطط الوطنية الشاملة والاهداف المرسومة لعملها. ففي مجال التعاون، قام الإحصاء الفلسطيني بالعمل ضمن فريق وطني يمثل الوزارات والمؤسسات الاكثر ارتباطا بعمل هذا النظام، وقد انبثق عن هذا الفريق عدة لجان بعضوية العشرات من الزميلات والزملاء الذين قاموا بتمثيل اهتمامات مؤسساتهم من جهة ومن جهة اخرى الاحتياجات المطلوبة، وفي اطار المشاركة، تم تطوير قائمة المؤشرات وتحديدها بمشاركة جميع الزميلات والزملاء حسب مجال الاختصاص وضمن الاولويات المرسومة في خطط الوزارات وكذلك حيوية هذه المؤشرات بالنسبة الى الواقع الفلسطيني، ماخوذا بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية وكذلك المعايير الدولية والمؤشرات المعتمدة عالميا مثلا مؤشرات التنمية الالفية والتي تتقاطع مع عدد من المواضيع.

وفي ذات الاطار، وفي مجال التنمية، تم تحديد المؤشرات من اللجان الفرعية والطواقم المختصة والفريق الوطني لما يستجيب الى خطة التنمية الوطنية وبما يتلائم مع الاحتياجات التي من شأنها تطوير واقع حياة الفلسطينيين والنهوض به او تسليط الاضواء على النكوص والتراجع او التقدم فيها مثل مؤشرات البطالة والفقر وغيرها. وحتى تاريخه، تم تطوير 138 مؤشرا لتغطي 20 موضوعا احصائيا بما فيه مؤشرات التنمية الالفية، حيث تم توفير البيانات لهذه المؤشرات للعام 2012 في معظمها كسنة أساس مع انه تم توفير بيانات بعض المؤشرات للعام 2011.

وأضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني، إن بناء نظام المراقبة الاحصائي وصولا الى اطلاق قاعدة بياناته، لا يعدو كونه المرحلة الاولى من عملية مستمرة متواصلة تتسم بصفات الديمومة والاستدامة؛ فمن ناحية، تحديث بيانات المؤشرات التي تم تحديدها لتغطية الاسناد الزمني لاحدث ما يمكن، ومن ناحية أخرى توسيع قاعدة المؤشرات لتشمل مزيدا من المؤشرات التي تقوم اللجان باستحداثها تعبيرا عن أهميتها واستجابة للتطورات الحاصلة في الواقع.

وقالت عوض، يسرني في هذه اللحظة الاعلان عن اطلاق قاعدة بيانات نظام المراقبة الاحصائي بما فيه من مخزون هائل من البيانات الاحصائية التي تشكل بنك المعلومات الفلسطيني، اننا ندعوكم وندعو كافة المستخدمين الى طرق باب هذا النظام من خلال قاعدة بياناته والتي نأمل ان نكون قد وفقنا في سد ثغرة اخرى من احتياجات المستخدمين في مجال توفير البيانات الاحصائية والمعلومات العامة. وسوف تجدون هذه القاعدة على صفحة الاحصاء الفلسطيني وفي القريب العاجل سيتم تحميلها على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات الاخرى. وغني عن التاكيد سعادتنا الدائمة بتلقي استفساراتكم وملاحظاتكم على هذه القاعدة ومختلف خدمات الجهاز. ونأمل بهذا، أن نكون قد وفقنا في توفير أداة احصائية اضافية لكافة المعنيين نحو بناء هذا الوطن وتنميته

وتقدمت عوض، بشكرها لمجموعة التمويل الرئيسية للاحصاء الفلسطيني، وصندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدعمهم في بناء هذا النظام وتدريب عدد من الكوادر من الوزارات والمؤسسات العامة حول مؤشرات المراقبة

وفي نهاية كلمتها تقدمت عوض، بالشكر الى أ. د. رامي الحمد الله، رئيس الوزراء/رئيس المجلس الاستشاري للاحصاءات الرسمية على دعمه المتواصل لبناء النظام الاحصائي الوطني وللإحصاء الفلسطيني، كما شكرت أيضا كافة الوزراء ورؤساء المؤسسات الذين أتاحوا للزملاء في وزاراتهم ومؤسساتهم العمل والمشاركة في هذا الانجاز الوطني الهام.

كما توجت بالشكر أيضا الى صندوق الامم المتحدة للسكان "UNFPA" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" على مساهمتهم ودعمهم أنشطة بناء قدرات العاملين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في مجال المراقبة. وشكرت كافة أعضاء اللجان الفرعية وأعضاء الفريق الوطني ومصمم قاعدة البيانات وكافة الزميلات والزملاء من مختلف الوزارات والمؤسسات الذين ساهموا بدورهم في هذا الانجاز الوطني الهام، والشكر موصول الى كافة أبناء الأسرة الإحصائية الذين عودونا على العمل والعطاء.

بدوره أكد أنرز تومسن، الممثل الخاص لصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) لدى دولة فلسطين، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان سيواصل دعمه لبناء نظام مراقبة احصائي وطني، يتضمن الاولويات السكانية الوطنية من خلال شراكته المتميزة مع الاحصاء الفلسطيني ووزارة الصحة والوزارات الاخرى ذات العلاقة، مضيفاً أن الصندوق سيواصل دعمه من أجل سد الفجوة الاحصائية وتعزيز الاستفادة من السجلات الادارية المتعلقة بالصحة والمرأة والشباب وقضايا مكافحة العنف ضد النساء.

كما أكد تومسن أن صندوق الامم المتحدة للسكان سيواصل دعم القدرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في الاهداف الانمائية للألفية وقرارات مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة.

بدوره قام مصطفى خواجا، منسق الفريق الوطني لنظام المراقبة الاحصائي بتقديم حول أهمية هذا النظام ومبررات انشائه، والخطوات العملية التي تم اتباعها في انشائه والمحاور الاساسية التي قام عليها والتي تشمل توحيد المعايير الاحصائية والمنهجيات المتبعة في تحديد واحتساب المؤشرات ضمن النظام وكيفية استخدامها من قبل كافة المعنيين، وذلك نحو تعميم الفائدة وتبادل الخبرات في مجال تطوير المؤشرت ورسم اولويات العمل. اضافة الى التأكيد على منطلقات بناء هذا النظام التي قامت على أساس التعاون والمشاركة وتلبية احتياجات المستخدمين وتنفيذا للاستراتيجيات الوطنية.

كما استعرض خواجا، قاعدة بيانات نظام المراقبة موضحا محتويات هذه القاعدة وآليات التصنيفات الفنية للمؤشرات وكذلك الخصائص والمزايا التي ممكن للمستخدمين الحصول عليها من هذه القاعدة في مجال الـ 138 مؤشرا وكذلك في المؤشرات الاضافية المتوفرة على هذه القاعدة والتركيز على امكانية استخراج الجداول الاحصائية الاشكال البيانية وامكانيات تحديد الخيارات ضمن الاحتياجات المطلوبة من المستخدمين.

هذا وتم خلال الورشة توزيع قائمة مؤشرات قاعدة بيانات نظام المراقبة الاحصائي باللغتين العربية والانجليزية اضافة الى بروشور حول نظام المراقبة باللغتين ايضا.