بحر يلتقي وفد من مركز كارتر

غزة- معا - التقى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي احمد بحر وفد من مركز كارتر للسلام يضم الخبير الدولي بمجال تنظيم الانتخابات العامة اسامة كامل يرافقه مدير البرامج بالمركز تحسين العلاونة وشرح لهم رؤيته حول إجراء الانتخابات

وأعرب بحر عن أمله أن يتم تهيئة الأجواء العامة في الساحة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقا للقانون والأصول، منوها لأن قانون الانتخابات الفلسطيني لا بد وأن يمر عبر بوابة المجلس التشريعي كما حدث سابقا حينما تم تعديل القانون الانتخابي.

ودعا بحر الأطراف المعنية كافة لتهيئة الأجواء المريحة لإجراء الانتخابات آملا أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن ملفتا لأن ذلك يعتبر من المتطلبات الأساسية للوحدة حتى يتمكن شعبنا من مواجهة الاحتلال.

وقال بحر: "نحن ملتزمون بنتائج الانتخابات وبما تفرزه هذه الانتخابات دون قيد أو شرط لأننا لا نخشى الانتخابات وواثقون أن شعبنا سيختار الأفضل لتمثيله وقيادته".

وأضاف بحر بأن أعضاء المجلس الوطني الحالي ليسوا منتخبين بل جاءوا بالتعيين دون موافقة الشعب الفلسطيني على ذلك.

وأكد بحر بأن عدد الدوائر الانتخابية في الوطن يجب أن يكون خاضعا للتوافق الوطني بمعني أن التوافق الوطني بين الفصائل هو الأساس وبناءً عليه يتم الشروع في إجراءات الانتخابية على الأرض، وبين أن على السلطة أن تبذل مزيدا الجهود السياسية اللازمة لدي الدول التي يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون لضمان مشاركتهم في الانتخابات بشكل حر.

ونوه بحر لضرورة إيجاد صيغة وطنية متفق عليها بين الفصائل الفلسطينية كافة لتمثيل فلسطيني عام 48 في المؤسسات الفلسطينية المنتخبة مع مراعاة خصوصية الأوضاع التي يعيشونها.

وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية أعلن بحر تأييده التام لإجرائها في محافظات الوطن كتمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية بالإضافة لانتخابات تمثيلية في المؤسسات التعليمية والجامعات موضحا بأن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة المجتمع الفلسطيني بالعملية الانتخابية ومفرزاتها في حال احترام الأطراف كلها لنتائج الانتخابات، وقال بحر: " أن لجنة الانتخابات المركزية يجب أن يتم تشكيلها بالاتفاق والتوافق وأن ما تم مؤخرا بتعيين سميح شبيب أميناً عاماً للجنة هو غير قانوني لكونه جاء من طرف واحد وهو أمر خارج التوافق الوطني وهذا ما تصت عليه الاتفاقات بين الفصائل سابقاً".

وشدد بحر على الاتفاقات السياسية المحتملة يجب ان تعرض على الشعب الفلسطيني وممثليه ونوابه ، منوها لأن المفاوضات التي تجريها السلطة مع الاحتلال هي مفاوضات مرفوضة وطنيا وأخلاقيا ومجتمعيا، مضيفا أن السلطة ذهبت للمفاوضات دون أي تأييد من أحد ودون تفويض من الشعب الفلسطيني، معلقا بأن من أبسط قواعد العمل البرلماني أن يتم اعلام نواب الشعب بحقيقة ما يجري خلف الكواليس ليعلنوا بدورهم رأي شعبنا في هذا الاتفاقات على اعتبار انهم يمثلونه بشكل ديمقراطي منتخب.