النيابة العامة باسرائيل تطالب بفرض الحبس الفعلي على الشيخ رائد صلاح

القدس - معا - طلبت النيابة العامة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء من قاضي محكمة "الصلح"، بفرض الحبس الفعلي على رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح لمدة ما بين عام إلى 3 أعوام، بتهمة "التحريض على العنف"، في الملف المعروف باسم ملف "خطبة واد الجوز" من أحداث يوم الجمعة 16 /2 /2007 – الذي جاء على خلفية "جريمة" الاحتلال بهدم جزء من المسجد الاقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 6/ 2 /2007.

وأكد محامي الدفاع عن الشيخ صلاح أفيغدور فيلدمان أن ما طالبت به النيابة العامة الاسرائيلية يتنافى مع تهم مماثلة، لافتا الى وجود قضايا اخرى مماثلة لمتهمين يهود، حُكم فيها "بغرامات مالية أو خدمة جمهور أو حبس مع وقف التنفيذ".

وأستعرض المحامي فيلدمان خلال جلسة المحكمة أمام القاضية والنيابة العامة عدة قرارات للمحاكم إسرائيلية بملفات المتهم فيها "يهودي"، علما أنهم كانوا يطالبون بشكل صريح "بقتل العرب"، من بينهم غولدشتاين وجماعة "دفع الثمن" وجماعة "كهانا حي" .
|263278|
وأكد المحامي فيلدمان ان الشيخ رائد صلاح كان كلامه بالعموم، وليست كالملفات التي ادينوا فيها اليهود.

وبين فيلدمان عمليا عدم وجود مساواة لدى النيابة العامة بخصوص إصدار الأحكام بين عرب ويهود، وطالب أن يتم إصدار قرار بدفع الشيخ رائد صلاح لغرامة مالية بدل السجن الفعلي.

وأوضح فيلدمان أن محكمة الصلح أدانت الشيخ رائد صلاح في مخالفة التحريض على العنف، وهذا القرار لم يكن يستند لأدلة وتحليل قانوني، لافتا الى ان المحكمة برئته من التحريض على العنصرية.

ورافق الشيخ رائد صلاح في محكمة الصلح المحامي زاهي نجيدات – الناطق الرسمي بلسان الحركة الاسلامية – والشيخ علي أبو شيخة, وأعضاء المكتب السياسي توفيق محمد، وعبد الحكيم مفيد ، وفراس عمري، وتألف طاقم الدفاع عن الشيخ من المحامي "أفيغدور فيلدمان" ورمزي كتيلات، ومصطفى سهيل وعمر خمايسي من مركز ميزان لحقوق الانسان.