الائتلاف الأهلي يطالب وقف البناء الإستطياني في بيت صفافا

القدس- معا - دان الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي عقدت بالأمس وقامت برفض اعتراضات أهالي بيت صفافا على الطريق السريع "بيجن" أو شارع 4.

وقال الائتلاف في بيان له إن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت نهائياً على "قانونية" شق الشارع الذي يمر من أراضي قرية بيت صفافا ويقتطع المئات من الدونمات المملوكة من قبل أهالي البلدة لصالح شق هذا الشارع الهادف إلى الربط بين مدخل المدينة، ومستوطنات جوش عتسيون، ومستوطنة جبل أبو غنيم "هارحوما"

خلفية:
بلدية القدس ووزارة المواصلات الإسرائيليتان تنفذان حاليا أعمال بناء على نطاق واسع في بيت صفافا في مدينة القدس المحتلة من أجل استكمال فتح الطريق السريع (طريق بيجن السريع) الذي سيخدم توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية داخل وحول الجزء الجنوبي من القدس المحتلة وسيعمل أيضا على ضم كتلة غوش عتصيون الإستيطانية كأمر واقع. السكان الفلسطينيون في حي بيت صفافا المحتل لن يستفيدوا من هذا الطريق السريع، حيث لم تتم استشارتهم في هذا الأمر وهناك تدمير ممنهج لواقعهم ومعيشتهم داخل الحي. يدعو الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس كافة الدول والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبصورة عاجلة للعمل على:

• أن توقف إسرائيل والجهات التنفيذية المسؤولة، تحديداً وزارة المواصلات الإسرائيلية وبلدية القدس وشركة مورايا لتطوير القدس التابعة لها، وبشكل فوري البناء الإستيطاني غير القانوني للطريق السريع في بيت صفافا وأن تقوم بدفع كامل التعويضات عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال.
• أن لا يتم إضفاء أو منح أي اعتراف دولي للوضع غير القانوني الناتج عن هذا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني المتضمن للطريق السريع، ويجب أن لا تساهم أية أموال أو نشاطات تجارية عامة أو خاصة في بناء هذا الطريق السريع غير القانوني.

وفي ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر، نحث المجتمع الدولي، بما فيه السلطات المحلية والشركات التجارية، أن يقوموا بتعليق التعاون والنشاطات التجارية مع السلطات والشركات الإسرائيلية المسؤولة عن تنفيذ مشروع الطريق السريع غير القانوني في بيت صفافا المحتلة.

يجب العمل على تنفيذ اجراءات عملية وفعالة حيال المشروع الاستيطاني في بيت صفافا وبشكل فوري والعمل على منع أي تحصين أو توسيع إضافي للمشاريع والنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية ووقف أي انتهاكات أخرى لحقوق الشعب الفلسطيني المحتل، خاصة سكان حي بيت صفافا. وبالنظر إلى القلق الجدي والإدانة الدولية للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية ، وعلى أساس الالتزامات القانونية للأطراف الثالثة التي تم التأكيد عليها من قبل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في العام 2004 والتقرير الأخير الذي صدر عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول المستوطنات الإسرائيلية، نحث ونطالب ونتوقع من كافة الدول والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي "لتحمل مسؤولياتهم حيال إسرائيل التي تعتبر دولة تنتهك القواعد الآمرة للقانون الدولي" وأن تتبنى الاجراءات الضرورية، بما فيها العقوبات، من أجل وقف إقامة الطريق السريع الاستيطاني غير القانوني في بيت صفافا. ونطالب ونتوقع أيضا من الشركات الخاصة أن تحترم القانون الدولي والمبادئ التوجيهية حول التجارة وحقوق الإنسان، وأن تتخذ "كافة الخطوات الضرورية – بما فيها إنهاء أية مصالح تجارية في المستوطنات – لضمان أن لا تؤدي الى آثار عكسية تتعلق بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني" .

موقع وخصائص محددة لمشروع الطريق الإسرائيلي الأستيطاني
مشروع الشارع السريع يمتد من استاد كرة القدم الاسرائيلي (تيدي كوليك) والمركز التجاري (المالحة) في منطقة قرية المالحة الفلسطينية المهجرة من عام 1948 في القدس الغربية الى مستوطنة غيلو الإسرائيلية جنوب القدس الشرقية المحتلة من عام 1967. يمتد طول الطريق المتوقع إلى 1,5 كم ويقع في معظمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا في بيت صفافا الذي يعتبر حي فلسطيني يسكنه ما يقرب من 9,300 نسمة. يتم بناء الطريق في بيت صفافا على أساس طريق سريع مكون من ستة مسارات، وفي بعض الأجزاء يصل الى 10-11 مسار. عمليات البناء بدأت في ايلول 2012 ويتوقع أن يتم الانتهاء من العمل في شهر تشرين الأول 2015.

هدف المشروع، الطريق السريع الأستيطاني الاسرائيلي عبر أراضي بيت صفافا المحتلة
الطريق السريع قيد البناء حاليا في بيت صفافا هو امتداد لطريق بيغن السريع القائم وقد تم تخصيصه من قبل بلدية القدس الإسرائيلية ليخدم كبديل "طريق رقم 4" أو "طريق رقم 50". طريق بيغن السريع يعتبر مسار الحلقة الغربية حول القدس الذي سيعمل على تسهيل تنقل المستوطنين وتقصير مدة السفر بين شمال وجنوب المدينة. وهو بذلك يشكل مكون رئيسي لشبكة الطرق التي تخدم المشروع الاستيطاني لمدينة "القدس الكبرى" الاستيطانية داخل الضفة الغربية المحتلة وتربطها مع القدس الغربية. طريق بيغن السريع، المقام على أراضي فلسطينية محتلة، يرتبط شمالا مع طريق رقم 443 نحو كتلة جيفعات زئيف الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ويسير قدما نحو تل أبيب. وفي الجنوب، ينتهي طريق بيغن السريع حاليا في حي المالحة في القدس الغربية؛ لا يوجد لغاية الآن اي ربط مباشر مع طريق رقم 60 (طريق الأنفاق) الذي يخدم حركة التنقل الاسرائيلية من وإلى المستوطنات جنوبي الضفة الغربية.

المقطع القصير من الطريق السريع قيد الانشاء حاليا في بيت صفافا سيغلق الفجوة بين طريق بيغن السريع وطريق رقم 60 (طريق الأنفاق). بناء هذا المقطع من الطريق السريع يتزامن مع تسارع في النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في المنطقة، بما فيه توسيع مستوطنات غيلو وهارهوما القائمة، واقامة مستوطنة جديدة تحت مسمى جيفعات هاماتوس في القدس الشرقية المحتلة، والبناء الحالي لمستوطنة هار غيلو في الضفة الغربية المحتلة المجاورة. بالرغم من قيام السلطات الاسرائيلية بالاعلان على أن الطريق هو جزء من طريق "داخلي" للقدس، الا ان الطريق السريع داخل اراضي بيت صفافا سيعمل على تحديث هام لشبكة الطرق الاستيطانية الاسرائيلية حيث من المتوقع أن يقوم هذا الطريق على استيعاب زيادة حركة السير من هذه المستوطنات وسيخلق مقطع واحد مستمر من الطريق السريع لصالح حركة السير الاسرائيلية من كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوبي الضفة الغربية (طريق رقم 60) عبر القدس الغربية والشرقية (طريق بيغن السريع) الى كتلة معاليه أدوميم الاستيطانية ومنطقة اي-1 الى الشرق (طريق رقم 1) باتجاه كتلة جيفعات زئيف الاستيطانية بالقرب من رام الله ومن ثم نحو تل أبيب (طريق رقم 443).

ان هذا المقطع من طريق بيغن السريع عبر اراضي بيت صفافا، لوحده وبالاضافة الى مشاريع بنية تحتية اسرائيلية اخرى مشابهة في مجال النقل، مثل القطار السريع في القدس ، طريق الحلقة الشرقية، وقطار A1، سيعمل على تعزيز مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني وعلى تحصين السيطرة الاسرائيلية مع تسريع لعملية الضم كأمر واقع للمنطقة الوسطى من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

المشاركون في عملية بناء الطريق السريع في بيت صفافا
الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشروع الطريق هي بلدية القدس الاسرائيلية ووزارة النقل. عملية البناء تتم بقيادة شركة مورايا لتطوير القدس التي تعتبر الذراع التنفيذي للبلدية من ناحية مشاريع البنية التحتية. المقاول المنفذ لمشروع البناء هي شركة د. واي. برازاني المحدودة وهي شركة اسرائيلية للبناء تقوم بأشغال تطويرية وصيانة للبنية التحتية لصالح بلدية القدس، بما يتضمن الأشغال في القدس الشرقية المحتلة (أنظر اللوحة الاعلانية ادناه). المعدات التي تعمل في الحفر وازالة التراب والبناء تابعة لشركة فولفو (السويد) وكات (الولايات المتحدة)، هينداي (كوريا الجنوبية)، وجي.سي.بي (المملكة المتحدة).

الآثار والنتائج على سكان حي بيت صفافا الفلسطيني المحتل
لن يستفيد سكان حي بيت صفافا الفلسطيني المحتل من الطريق السريع حيث فرض عليهم بالقوة. بالرغم من حقيقة أن الطريق السريع يتم بناؤه على اراض مصادرة في الماضي من سكان هذا الحي ويتم تمريره في وسط الحي، الا انه لن يتوفر لسكان هذا الحي اي طريق للوصول او استخدام هذا الطريق السريع. اضافة الى ذلك، مشروع الطريق السريع يؤدي الى خسائر واضرار فادحة للعديد من العائلات في حي بيت صفافا.

بالنسبة الى الفلسطينيين من اصحاب الاراضي والمنازل الواقعة على مسار الطريق السريع عبر بيت صفافا، عملية بناء الطريق يؤدي الى مصادرة جزء من اراضيهم، انتهاك صارخ لحقوق ملكية الاراضي والسكن الخاصة بهم:

• فقدان الحق في استخدام وتطوير الممتلكات: بالأضافة الى عرض الشارع البالغ 80 متر، طبقا لقانون التخطيط والبناء الاسرائيلي، لا يسمح ببناء في اطار 150 متر من جانبي الطرق السريعة مثل الطريق السريع قيد البناء في بيت صفافا. اضافة الى ذلك، وبما أن السكان المحليين لم يكونوا على علم بخطط بناء الطريق الاسرائيلي لم يحصلوا على تصاريح لبناء منازل في الماضي، فان العديد من المنازل اليوم تقع في محيط 300 متر، بما فيه بعض المنازل قريبة جدا من الطريق السريع. هذه المنازل تعتبر الآن غير قانونيو طبقا لقانون التخطيط والبناء الاسرائيلي، ولن تحصل هذه المنازل على اية تصاريح مستقبلا للتصليح أو التوسيع.

• خسارة قيمة الممتلكات: بسبب ما ذكر أعلاه، وبالاضافة الى التعرض المباشر للضوضاء والتلوث ومخاطر اخرى بسبب أعمال البناء المستمرة وحركة السير المستقبلية، فقدت المنازل الفلسطينية الواقعة بالقرب من الطريق السريع ما يقرب من 37% من قيمتها في سوق العقار .

بالاضافة الى ذلك، كافة السكان في بيت صفافا متضررين بسبب:

• المخاطر المرتبطة بالصحة ومقاييس السكن اللائق بسبب تدهور البيئة.
• فقدان حرية الحركة والوصول الى الخدمات الاساسية: منذ اقامة مستوطنة غيلو في السبعينيات، تم تقسيم بيت صفافا الى قسم شمالي وجنوبي بسبب طريق ذو 4-6 مسارات (طريق دوف يوسف) الذي ربط المستوطنة مع القدس الغربية. امتداد طريق بيغن السريع قيد البناء حاليا سيقطع الحي الى منطقة شرقية ومنطقة غربية وسيمر عبر طريق مستوطنة غيلو تحت الجسر مما سيؤدي الى تقسيم بيت صفافا الى أربعة اجزاء غير متواصلة. الطريق السريع سيقطع الطرق الداخلية المحلية ويمنع الوصول الى رياض الاطفال والمدارس والعيادات الصحية واماكن العمل والعبادة. وبالنسبة للعديد من السكان، لن يكون بالامكان الوصول سيرا على الاقدام الى هذه المواقع مما يعني بالضرورة السفر عبر المركبات على طريقين داخليين جديدين عبر الجسور المخططة للاستخدام المحلي.
• انتهاك جدي للحق الجماعي في الحفاظ على وتطوير المجتمع المحلي: بسبب تقسيم وشرذمة القرية والخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.

وعلى المدى البعيد، فان طريق بيغن السريع لوحده وبالاضافة الى النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية الاضافية المخطط لها سيؤدي الى تدمير بيت صفافا كحي والى الاخلاء القصري لجزء من ساكنيه.

لقطة من شريط مصور ترويجي متوفر على يوتيوب من قبل شركة مورايا لتطوير القدس؛ يظهر الشريط نموذج لطريق بيغن السريع في بيت صفافا عند اكتماله. الصورة تظهر الطريق السريع يقطع طريق مستوطنة غيلو (طريق دوف يوسف) تحت الجسر ويصل الى القدس الغربية (في الاعلى). وتظهر الصورة ايضا عملية تقطيع بيت صفافا الى اربعة اجزاء والجسرين عبر الطريق السريع المخطط لهما للاستخدام المحلي.

يمكن مشاهدة الشريط المصور كاملا على الموقع التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=042woKRZ0Iw&feature=youtube_gdata_player
تاريخ سابق لعمليات سلب والاستيلاء على الاراضي والتهجير القصري – سياق من الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي:

يجب تقييم عملية البناء الاسرائيلي لطريق بيغن السريع ونتائج ذلك بالنسبة للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال في سياق السياسات والممارسات الاسرائيلية السابقة التي طبقت على بيت صفافا (والاحياء الفلسطينية المجاورة). لغاية عام 1967، كانت بيت صفافا مقسمة من قبل خط وقف اطلاق النار بين اسرائيل والاردن الذي نتج عن الحرب والنكبة في عام 1948. بالرغم من توحيد القرية نتيجة للاحتلال الاسرائيلي وضم القدس الشرقية، جزء ليس بصغير من السكان ما زالوا مهجرين بشكل قصري. وهذا يتضمن (احفاد) اللاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا مأوى في الجزء الواقع تحت السيطرة الاردنية من بيت صفافا بعد ان طردتهم اسرائيل في عام 1948، بالاضافة الى (احفاد) السكان الاصليين في القرية المهجرين خلال الحربين وخلال مرحلة الاحتلال الاسرائيلي المستمر. قامت اسرائيل بمنع عودة المهجرين وصادرت أراضيهم، بالاضافة الى اراض تعود لما تبقى من السكان في بيت صفافا عبر قوانين تمييزية ضد السكان الفلسطينيين الاصليين، مثل قانون أملاك الغائبين (1950) وقانون الاراضي (تملك الاراضي لأهداف عامة) لعام 1943. واستخدمت اسرائيل هذه الاراضي لتطوير أحياء يهودية والبنية التحتية في القدس الغربية والمستوطنات اليهودية والطرق ومنشآت عسكرية في القدس الشرقية المحتلة.

"من يعتقد أن العرب يتمتعون بحياة جيدة هنا هو مخطئ... خذ على سبيل بيت صفافا حيث اخذ جزء من اراضيهم لصالح القطمون وجزء آخر من الاراضي لصالح "اتري" وجزء ثالث لصالح الطريق الذي يعبر من الحي، واستطيع ان اروي لكم قصة مشابهة لكل قرية" – تيدي كوليك – رئيس بلدية القدس في تلك الفترة

ان عملية ضم بيت صفافا بشكل غير قانوني والسياسات الاسرائيلية اللاحقة والممنهجة في اطار مصادرة الاراضي والتخطيط للبناء ادت الى وضع خسر فيه السكان في بيت صفافا ما يقرب من ثلث اراضيهم وقد انكمشت المناطق المخصصة لتطوير الحي من 3,057 دونم خلال فترة الانتداب البريطاني في عام 1947 الى 2,354 دونم تحت السيطرة الاسرائيلية اليوم . وعند التحدث عن بيت صفافا مع بقية الاحياء الفلسطينية المجاورة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تضررت بيت صفافا على سبيل المثال بسبب عمليتي مصادرة اراض على نطاق واسع بهدف استخدام الاراضي "لأغراض عامة" في عام 1970 وعام 1991 . وقامت اسرائيل باستخدام الاراضي الفلسطينية المصادرة من اجل تطوير مستوطنتي غيلو (1971) وجيفعات هاماتوس (سيتم بناؤها قريبا). وصادرت اسرائيل في الماضي ايضا من بيت صفافا 234 دونم من اجل بناء امتداد طريق بيغن السريع .

الأثر الأوسع لطريق بيغن السريع في بيت صفافا على الفلسطينيين
وبما أن طريق بيغن السريع عبر بيت صفافا سيساهم عند اكتماله بتعزيز وضم "القدس الكبرى" في المنطقة الوسطى من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، سيهدد هذا الطريق بحكم طبيعة الحال قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتضمن القدس الشرقية. اضافة الى ذلك، السكان الفلسطينيون المحليون لن يستفيدوا من هذا الطريق السريع لان: أ) يمنع معظم الفلسطينيون من الضفة الغربية المحتلة من استخدام شبكة الطرق السريعة الاستيطانية الاسرائيلية حيث لا يوجد لديهم تصريح اسرائيلي للسفر في الاراضي الاسرائيلية والقدس الشرقية المحتلة، وب) تلتف هذه الطرق السريعة حول الاحياء الفلسطينية المحلية ويصعب الوصول اليها من قبل الفلسطينيين.

اقصاء السكان الفلسطينيون من عملية التخطيط الاسرائيلية
بالرغم من الآثار الصعبة لطريق بيغن السريع قيد الانشاء حاليا، لم تقم السلطات الاسرائيلية باستشارة السكان الفلسطينيين المحليين، بما فيهم سكان بيت صفافا. وعلى اساس المعلومات المتوفرة من محامي السكان وبعض منظمات حقوق الأنسان الأسرائيلية، لم تقدم بلدية القدس أية خطة تفصيلية للمراجعة العامة وللاعتراضات برغم نص القانون الاسرائيلي على ذلك وقد تم ذلك لمقاطع أخرى من طريق بيغن السريع .

وقد علم سكان بيت صفافا بمشروع الطريق السريع فقط عندما بدأت اعمال البناء في شهر ايلول 2012. وقد توجهت مكامن القلق العام والاحتجاجات في البداية الى المركز الجماهيري في بيت صفافا. وقد أكد هذا المركز أن عمليات البناء كانت قد بدأت قبل الحصول على التصريح الضروري للبناء وطلب من السكان في بيت صفافا التحلي بالصبر وأنه سيتم حل المشكلة. وعندما لم يتوقف البناء في شهر كانون الأول، قامت مجموعة من 20 شخص من بيت صفافا بتقديم اعتراض ضد مشروع الطريق امام المحكمة اللوائية في القدس وطالب المعترضون من المحكمة ان تصدر أمرا لبلدية القدس لوقف البناء وتقديم خطة تفصيلية للمراجعة العامة والاعتراضات.

في المحكمة، قالت بلدية القدس المحتلة أنها قدمت الخطة المطلوبة وأن سكان بيت صفافا تخلوا عن حقهم في التعويض لانهم لم يعترضوا على مشروع الطريق السريع في الوقت المناسب. وقد فسرت البلدية قولها على أساس خطة (خطة تفصيلية محلية رقم 2371) لبيت صفافا كانت قد قدمت للمراجعة العامة واقرت عام 1991. لكن في حقيقة الامر لم تتحدث الخطة عن طريق في الموقع حيث يتم بناء الطريق السريع. لكن الخطة لم تقدم اية تفاصيل تتعلق بنوع وحجم الطريق ولا تظهر الربط مع طريق بيغن السريع وطريق رقم 60 (الذي لم يكن قائما في عام 1991 بشكله الحالي)، ولا تظهر الخطة عدد من المنازل التي أنشئت منذ ذلك التاريخ مع موافقة رسمية في المنطقة المجاورة لمسار الطريق. ودافع سكان بيت صفافا عن موقفهم على أساس أن الخطة السابقة اصبحت قديمة وانها وثيقة تخطيط وبناء غير صالحة لبناء امتداد طريق بيغن السريع، لكن المحكمة اللوائية قررت ان الخطة التي صدرت عام 1990 صالحة وانه يمكن الاستمرار بالبناء.

وقام سكان بيت صفافا بتقديم اعتراض ضد قرار المحكمة اللوائية امام المحكمة العليا الاسرائيلية. وقدم السكان ايضا مع الاعتراض طلبا لاصدار أمر فوري بوقف العمل لحين الاستماع والنظر في الاعتراض. وقد رفض الطلب بتاريخ 20 آذار 2013. وقبلت المحكمة العليا موقف بلدية القدس على أن الطلب "جاء متأخرا جدا"، وأن الضرر الذي سيلحق بدولة اسرائيل نتيجة لوقف البناء سيصل الى ما يقرب من 20 مليون شيكل اسرائيلي جديد كل شهر وبالتالي سيكون ضرر اكبر من الضرر الذي سيلحق بسكان بيت صفافا نتيجة لبناء الطريق السريع في حيهم.

وبذلك فان بناء طريق بيغن السريع يستمر فيما يستمر أيضا تدمير حي بيت صفافا بدون هوادة. تم تحديد تاريخ 26 حزيران مبدئيا للنظر في الالتماس المقدم الى المحكمة العليا الاسرائيلية، وانضمت منظمة بيمكوم غير الحكومية الاسرائيلية الى الالتماس بمزيد من المعلومات حول الخسائر والأضرار التي لحقت بالحي وسكان بيت صفافا. ويستمر سكان بيت صفافا بتنفيذ نشاطات احتجاجية عامة في قريتهم مع التعبير عن بالغ قلقهم تجاه وتيرة البناء/التدمير السريعة ويطالبون بتضامن وتدخل دولي فعال.

مكانة طريق بيغن السريع في بيت صفافا طبقا للقانون الدولي
طبقا للقانون الدولي، فان طريق بيغن السريع قيد الانشاء حاليا في بيت صفافا غير قانوني. وضمن أمور أخرى، فان اسرائيل تنتهك التزاماتها طبقا لمعاهدة جنيف الرابعة من خلال بناء الطريق السريع في الاراضي الفلسطينية المحتلة الذي يساهم ويؤدي الى الاستقرار الدائم لمواطنين اسرائيليين في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ان هذا الطريق السريع لا يفيد السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال بل يخدم مصالح مواطنين اسرائيليين، بما فيه القاطنين في المستوطنات غير القانونية. اضافة الى ذلك، وبما ان هذا المقطع من الطريق قيد الانشاء موجود في بيت صفافا المحتلة هو جزء لا يتجزأ من النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، فان اسرائيل من خلال هذا البناء مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان الذي تم ذكره في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 2004 حول الجدار الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه الاستحواذ الدائم للاراضي بالقوة، وانتهاك الحق الفلسطيني بتقرير المصير، والنقل القصري للسكان، والمصادرة غير القانونية وتدمير الممتلكات الفلسطينية، بالاضافة الى انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الانسان الخاصة بالسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال.

واعتمادا على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول المستوطنات الاسرائيلية، ومن خلال الأعمال في بناء طريق بيغن السريع في بيت صفافا، فان اسرائيل مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقواعد الآمرة للقانون الدولي مما يعني مسؤولية كافة الدول عن هذا العمل، ومسؤولة عن جرائم حرب التي تؤدي الى مسؤولية فردية .