وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

هل تقتحم الشرطة الإسرائيلية مزرعة شارون؟

نشر بتاريخ: 28/01/2014 ( آخر تحديث: 28/01/2014 الساعة: 23:05 )
بيت لحم- معا- يرفض أبناء وعائلة ارئيل شارون منذ سنوات الامتثال للقانون وتسليم وثائق عسكرية احتفظ بها شارون الأب في مزرعته بالنقب، خلافا للقانون العسكري الذي يلزم شارون بتسليمها إلى دائرة الأرشيف العسكري التابع للجيش.

وتم خلال نقاش جرى الأسبوع الماضي في مكتب المسؤول عن أمن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استعراض كافة الخيارات المتوفرة للجيش والدولة في حال واصلت عائلة شارون تسليم الوثائق، ومن بين هذه الخيارات الاستناد إلى قوة الأمر العسكري وبالتالي تكليف الشرطة مهمة اقتحام مزرعة شارون ومصادرة كافة الوثائق العسكرية الموجودة.

وقالت صحيفة "هأرتس" العبرية التي أوردت النبأ على صدر صفحتها الصادرة اليوم الثلاثاء إن مراقب الدولة "يوسف شابيرا" يبحث هذه الأيام في شكوى تتعلق بامتناع عائلة شارون عن تسليم الوثائق العسكرية حيث طلب رئيس قسم "مراقبة الأمن" الجنرال احتياط "موس يوسي" من مديرة الأرشيف العسكري وضع مراقب الدولة في صورة القضية وتقديم شرح واف له.
|263328|
وسجل التاريخ العسكري الإسرائيلي سابقة مماثلة حين اقتحم قسم حماية المعلومات السرية وقسم حماية الأمن داخل المؤسسة الأمنية مكتب "مريم اشكول" أرملة رئيس وزراء إسرائيل الأسبق "ليفي اشكول" بعد ان نشرت في عام 1990 معلومات تتعلق بلجنة الطاقة النووية الإسرائيلية يعود لسنوات خمسينيات القرن الماضي.

كما وقعت عملية اقتحام مماثلة لمركز "رابين" حين تبين لمسؤول الحماية الداخلية في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وجود مقابلات مع ضباط كبار سابقين بينهم رئيس الأركان السادس الجنرال "تسفي تسور" تحتوي معلومات حساسة.
|263329|
وخلافا للحالات سابقة الذكر تمتع شارون طيلة سنوات غيبوبته الثماني حين رفض ابنه "غلعاد" تسليم الارشيف العسكري والأمني الذي أقامه والده في مزرعته بالنقب خلافا لقواعد القانون بالحصانة، وادعت العائلة قبل عدة سنوات بان الأرشيف والوثائق أصيبت بالضرر نتيجة حريق شب بالمزرعة.

كما حالت حصانة شارون كعضو كنيست ووزير دون قيام الشرطة بمصادرة وثائق سرية خلال تحقيقات جنائية قامت بها ضد أبناء شارون بداية العقد الماضي، لكن أفراد العائلة نشروا مؤخرا بعض الكتب التي ظهر فيها وثائق عسكرية كانت ضمن الوثائق التي احتفظ فيها شارون كجزء من الأرشيف الخاص الذي أقامه منذ حرب اكتوبر وحتى توليه منصب وزير الجيش في الأعوام 1981- 1983 رغم أن القانون العسكري يمنعه من الاحتفاظ بأية وثيقة عسكرية.